لأول مرة منذ إنشائه.. تعيين 3 قاضيات بالأمانة العامة لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك إعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضم الحركة تعيين قاضيات في المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين، ولأول مرة بالمكاتب الفنية منذ إنشاء مجلس الدولة، وهن:
المستشارة هند أحمد على عليوة، والمستشارة رضوى حلمى أحمد، والمستشارة منى محمود أحمد.
1- المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار فارس سعد فام حنضل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزه، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
6- المستشار أحمد وجدي عبد الفتاح علي فاضل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
كما تضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وروُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد عبود أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالاً مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
اقرأ أيضاًالقبض على 4 عاطلين سرقوا تاجري سيارات بالاكراه بالإسكندرية
قبل بدء الدراسة.. 11 قرارا هاما من وزارة التعليم استعدادا للعام الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الأسبوع أخبار الحوادث قاضيات حوادث الأسبوع حوادث تعيين أول مرة في التاريخ نائب رئیس مجلس الدولة رئیس ا المستشار أحمد مستشار ا
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً