فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع غلالو والصديقي في ملف الموظفين الأشباح بجماعة الرباط
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن ما وصفه بـ“التسيب وهدر المال العام من طرف الرئيسان السابقان للجماعة محمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية وأسماء غلالو، وكل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات.
وأوضح الفريق في بلاغ له أن “تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة أكد حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية والمادية”، مشيرا إلى أن “فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي دأب منذ 2016 على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية خصوصا منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية”.
وكشف الفريق أن “التقرير رصد أن نسبة حضور الموظفين لا تتجاوز 36 في المئة، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وصرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة، وإلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من مليون درهم سنويا من طرف المجلس الجماعي”.
وأضاف أن “تقرير المجلس الجهوي للحسابات كشف تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمةن رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، وعدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، ووضع نقط مزورة لموظفين عن امتحانات الكفاءة المهنية، وعدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.
كما طالب الفريق بـ”وضع نقطة في جدول الأعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصة التقرير خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات” على حد تعبيره.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
الضغوط تُغيّر قواعد اللعبة: من سيفوز برئاسة البرلمان؟
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: لا يزال منصب رئيس البرلمان في العراق موضوعًا شائكًا، حيث يشير المشهد السياسي إلى أن النائب محمود المشهداني هو الأقرب لتولي هذا المنصب. ومع ذلك، تظل المفاجآت واردة بسبب بعض القوى السنية والكردية التي تسعى لخيارات بديلة. هذه التطورات تعكس التوازنات والتحالفات المعقدة بين القوى السياسية المختلفة.
وتشهد الساحة السياسية العراقية خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما الكتل السنية. ومع بقاء سنة ونصف فقط من عمر الدورة التشريعية الحالية، بات من الملح حسم مسألة رئاسة البرلمان. إذ يُعتبر الاستقرار في هذا المنصب ضروريًا لمواصلة العملية التشريعية بسلاسة وتجنب الفراغ السياسي.
وتتزايد الضغوط من مختلف القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأن رئاسة البرلمان فيما هناك توجه واضح نحو دعم محمود المشهداني، حيث تمارس العديد من القوى السياسية ضغوطًا لانسحاب النائب سالم العيساوي من السباق لصالح المشهداني. ومع ذلك، فإن هناك مقاومة من بعض القوى التي لها مصالح أخرى.
و الرئيس السابق للبرلمان، محمد الحلبوسي، يسعى جاهدًا لدعم مرشحه الخاص لهذا المنصب، في محاولة لحسم القضية لصالحه.
في المقابل، هناك قوى أخرى ترغب في استمرار الوضع الحالي، مع محسن المندلاوي الذي يدير البرلمان بالإنابة. هذه القوى تعتقد أن بقاء المندلاوي في هذا المنصب المؤقت يضمن لها مرونة في التحرك السياسي.
والصراع حول كرسي رئاسة البرلمان في العراق يعكس في الأساس التنافس بين المصالح الشخصية والحزبية. القوى المختلفة تتصارع لتحقيق مكاسب سياسية أو الحفاظ على نفوذها، دون النظر في كثير من الأحيان إلى المصلحة الوطنية العليا.
من جانبها، تسعى القوى الشيعية إلى عقد جلسة انتخاب برئيس للبرلمان يتم التوافق عليه مسبقًا، وذلك من خلال الدفع بمرشح واحد فقط لتجنب حدوث أي انقسامات إضافية. لكن، العقبة الكبرى تكمن في عدم توحيد الكتل السنية، التي لم تتفق بعد على شخصية واحدة غير مثيرة للجدل.
ويبقى الخطر الأكبر هو أن هذا الصراع السياسي قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في العراق.
واستمرار الخلافات والصراعات دون الوصول إلى توافق، ينعكس سلبًا على الوضع العام في البلاد ويؤدي إلى تأجيج التوترات الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة