محللون: نتنياهو يحاول تنفيذ مشروعه بالضفة ومنع تكرار سيناريو غزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يؤكد محللون سياسيون -تحدثوا لقناة الجزيرة- أن ما يجري في الضفة الغربية يدخل ضمن المخطط الذي تسعى الحكومة اليمينية في إسرائيل إلى تنفيذه، ويتعلق بمحاولة تهجير الفلسطينيين وإقامة "دولة المستوطنين".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيل فجر اليوم أنه بدأ عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
ومن وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح حسن أيوب، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية لها هدف سياسي وإستراتيجي واضح وهو الإيذان بإقامة "دولة المستوطنين" في الضفة الغربية، وقال إن عدد المستوطنين في الضفة وصل اليوم إلى 800 ألف.
وتسيطر المستوطنات فعليا على ما يزيد عن 20% من مساحة الضفة الغربية، وقال أيوب إن ما يجري في الضفة من عمليات عسكرية وهجمات للمستوطنين يؤشر على أن الاحتلال يريد القضاء على المقاومة الفلسطينية والقيام بعملية تهجير واسعة النطاق للفلسطينيين وخاصة من مناطق الريف. وتوقع أن تبقى العملية العسكرية الإسرائيلية وقد تمتد إلى مناطق أخرى في الضفة.
تصفية الحسابوحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة، هناك إجماع في الداخل الإسرائيلي على كيفية التعامل مع قضية الضفة الغربية والمقاومة التي تنشط هناك، حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل عملية طوفان الأقصى.
ويسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها في مدن الضفة إلى تصفية حسابه مع المقاومة الفلسطينية، مستخدما أسلحة ثقيلة من طائرات ومسيّرات ودبابات.
وقال هلسة إن جيش الاحتلال ينفذ عملية استباقية لمنع المقاومة من تكرار ما حدث في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في الضفة الغربية.
ومن جهته، يعتقد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد أن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة تدخل في إطار تطبيق برنامج حكومة بنيامين نتنياهو المتعلق بتصفية القضية الفلسطينية بل الوجود الفلسطيني، وكانت هناك محاولات في هذا الشأن حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولفت شديد، إلى عملية التجويع والتفقير التي تتعرض لها مدن الضفة وخاصة المصنفة ضمن "منطقة ج"، حيث يقوم الاحتلال بعمليات تفريغ وتهجير للفلسطينيين، وفي المقابل يزيد من بناء الوحدات الاستيطانية.
والأخطر -بحسب شديد- هو ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والذي أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مؤخرا عن عزمه إقامة كنيس يهودي فيه، وهو تصريح يعكس وجود مشروع وبرنامج لدى الحكومة اليمينية في إسرائيل.
وذكّر بتصريح سابق لوزير إسرائيلي قال فيه " إن ما يحدث الآن هو استكمال لما حدث للشعب الفلسطيني عام 1948″.
تصاعد عمليات المقاومة
وبحسب عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، فقد تطورت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 2015، وأخذت منحنى تصاعديًا بعد عام 2021 بعد معركة "سيف القدس".
واعتبر أن هناك حالة فكرية تتطور في الضفة الغربية تعتمد على انخراط جيل فلسطيني يؤمن بأن المقاومة هي السبيل الوحيد والخيار الأمثل لتحقيق طموح الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال.
وبعدما كان العمل المقاوم يتم بشكل فردي، ظهرت تنظيمات فلسطينية -يضيف أبو عواد- وبات العمل الفصائلي هو سيد الموقف في الضفة، حيث عادت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) الجهاد الإسلامي للعمل في الضفة، بالإضافة إلى أذرع الفصائل الأخرى.
ورغم أن الاحتلال يقوم بضخ الضفة الغربية بالتكنولوجيا لتعقب وتتبع الفلسطينيين، فإنه فشل في القضاء على المقاومين وعلى العقل الفلسطيني، يضيف مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
في خطوة جديدة تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو تعزيز السيطرة والاستيطان في الضفة الغربية، صادق الكنيست اليوم الأربعاء، على القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة بشكل فردي، بعد أن كان ذلك محظورًا بموجب القوانين النافذة حسب ما نشرته صحيفة «هاآرتس» العبرية.
نتيجة التصويتوخلال التصويت علي القانون في الكنيست، حصل على تأييد 58 عضوًا من مجمل الأعضاء مقابل معارضة 33، وهو ما يمهد الطريق لمراحل تشريعية أخرى قبل أن يتم تنفيذ القانون بشكل نهائي، وينص مشروع القانون، الذي قدّمه النائب موشيه سولومون من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، إلى إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملّك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
انتهاك للقانون الدوليوأشار الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات إسرائيل تعزيز سيطرة المستوطنين على الضفة الغربية وتسهيل التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب قرارات صادرة من الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن هذا القانون الحاصل على الدعم اليميني المتطرف داخل الكنيست من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا بسبب ما يمثله من سياسة التصعيد للحرب على غزة خصوصًا في ظل تلك التوترات الدولية والإقليمية.