المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان تدعو لإطلاق سراح الكاتب الزعبي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
دعت #المؤسسة_الدولية_لحقوق_الإنسان HRF ، إلى إطلاق سراح #سجين_الوطن الكاتب #احمدحسن_الزعبي .
كما دانت منظمة حقوق الإنسان ، الممارسات الصارمة التي يقوم بها #السلطات_الأردنية بحق #الناشطين و #الصحفيين والمواطنين باستخدام #قانون_الجرائم_الإلكترونية التي تسعى إلى منع أي انتقاد للنظام.
وأكدت أنها تقف مع حقوقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام.
وقالت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الالكتروني، قام الأردن بتسليح قوانين جديدة للجرائم الإلكترونية لاستهداف ومضايقة الصحفيين والناشطين وغيرهم.
وتفرض القوانين الجديدة، التي سنّت في 13 أغسطس من عام 2023 ، عقوبات قاسية على جرائم واسعة وغامضة مثل “نشر أخبار مزيفة”، و”تهديد السلام المجتمعي”، و”ازدراء الأديان. “
وأضافت ، الصحفيان هبة أبو طه وأحمد حسن الزعبي يقضيان #عقوبة سنة واحدة بموجب #قانون_الجرائم_الإلكترونية، حيث اتهم الكاتب الزعبي “بإثارة الفتنة” والصحفية أبو طه بتهمة “استهداف السلام المجتمعي والتحريض على العنف” ضمن تهم أخرى.
كما حبس الناشطان سامر القاسم ومجد الفراج 40 يوماً وثلاثة أشهر على التوالي بموجب نفس القوانين بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لفلسطين.
كما تم اعتقال الناشطة فاطمة شبيلات في مركز تسوق لمشاركتها في احتجاج اعتصام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سجين الوطن السلطات الأردنية الناشطين الصحفيين عقوبة
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
«الوطن» تستعرض الملف الحقوقي بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها، لكنها تسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث بدأت القيادة السياسية عقب ثورة 2013 معالجة مرحلة الوهن التى مرت بها مصر بعد أحداث 2011، مروراً بتأسيس الجمهورية الجديدة، ووصولاً إلى دستور 2014 الذى عزز من الحقوق والحريات، وعملت القيادة السياسية بجدية لتطبيق مفهوم «حقوق الإنسان» على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات وذلك بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الضغوط الغربية والتدخلات الدولية. ففى السنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات كبيرة، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم إلغاء حالة الطوارئ، ثم إطلاق الحوار الوطنى، كما توسعت القيادة السياسية فى العفو الرئاسى الذى لم يعد يقتصر على المناسبات الوطنية فقط، كما عملت الدولة أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد سبعين عاماً من إصدار القانون الحالى.
وقبل أشهر قليلة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.
استضافت «الوطن» عدداً من النواب والقيادات الحزبية والحقوقية، لتستمع منهم إلى تقييمهم لوضع حقوق الإنسان والمجال الحقوقى فى مصر، كيف يرون هذا الوضع، وما يصبون إليه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فى هذا الشأن، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة