مجلس الدولة يعاقب مدير سب محامية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، جزاء صادر ضد مدير إحدي الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدي عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير.
ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام ٢٠٢٠ بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن تعدى بالقول بعبارات خادشة للحياء ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري.
وشيدت المحكمة حكمها علي، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري، والذي شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية في غضون شهر مارس عام 2020م بين المحال وكلًا من موظفتين بشأن العمل وتطرق الأمر إلى التحدث مع المذكورتين بأسلوب غير لائق بقوله " إللي هايكلمني وأنا أخد حقي بإيدي مش بالورقة والقلم ومحدش يقدر يهز شعرة واستكمل بعبارات خادشة للحياء ".
وبنا عليه فإن ما قام به المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء أو ارتكابه أفعال سب وقذف في حق أحد زملائه فإنه يكون بذلك قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرمة وظيفته، وحيث إن المحكمة قد اطلعت على كافة أوراق الدعوى ووجدت في مسلك المحال ما يتنافى والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفًا لما تمليه عليه أبسط واجباته الوظيفية من التزامه بأن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه في حدود آداب اللياقة في التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة لا الإهانة أو التعدي بالألفاظ، والتي لا يمكن أن تصدر من موظف عام.
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتوقيع الجزاء الرادع عليه جزاءًا وفقا على المخالفة التي قام بارتكابها ردعًا خاصًا له وردعًا عامًا لغيره من الذين قد تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الأفعال التي تمس كرامة الوظيفة، وأن المحكمة سوف تأخذ في الاعتبار عند تقديرها للعقوبة مراعاة التقيد بالعقوبات التأديبية الواردة بالمادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973م بالنسبة لشاغلي وظيفة مدير إدارة قانونية، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وقالت محكمة الدرجة الثانية، أن الحكم الأول أقسطه الجزاء الأوفى بمجازاته بعقوبة اللوم، لا سيما وأن كل ما تذرع به الطاعن لدرأ المسئولية التأديبية عنه جاء كسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، دون مراعاة لعنصر الاستفراز الثابت من الأوراق، ذلك أن استفزاز زميلته له لا يبرر بحال من الأحوال تلفظه بهذه الأقوال الفاحشة، وتلك العبارات البذيئة الخادشة للحياء في حق زميلته المذكورة وزميلة أخرى على نحو ما ورد بالتحقيقات، خاصة وأن عمله كمدير للإدارة القانونية كان يتعين أن يكون حائلًا بينه وبين الوقوع في هذا الذلل الغير أخلاقي، ومن ثم لا يكون ثمة غلو أو عدم تناسب بين المخالفة وعقوبة اللوم التي تم توقيعها عليه لأنه لم يحفظ للوظيفة العامة كرامتها وهيبتها، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعًا خاصًا له، وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة، ومن ثم يصبح الحكم قد صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، مبرأ من وجه النعي عليه، لذا تعين تأييده محمولًا على أسبابه، ورفض الطعن عليه
حمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق والكباري المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية خادشة للحياء عبارات خادشة للحياء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: تفاصيل من إفادة بار في المحكمة تحرم نتنياهو النوم
تحدث خبير إسرائيلي عن تفاصيل "صادمة" بشأن الإفادة السرية التي قدمها رئيس جهاز الشاباك رونين بار أمام المحكمة العليا، والتي أبلغ القضاة بأن فشله أمام هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، لم يكن هو الأساس لإقالته من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الخبير الإسرائيلي يوآف ليمور في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" وترجمته "عربي21"، إن "الإفادة تضمنت تفاصيل جديدة على الجمهور الإسرائيلي، أهمها أن أسباب إقالة بار تتلخص في التحقيقات التي يجريها الشاباك ضد شركاء نتنياهو، والمتمثلة في سرقتهم لوثائق سرية من الجيش الإسرائيلي".
وأشار ليمور إلى أن الإفادة تضمنت أيضا علاقات مستشاري نتنياهو مع قطر، بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن "هذه المسائل الإضافية في الإفادات تتطلب اهتماما خاصا".
وذكر أن "بار أحسن التصرف عندما رفض عرض نتنياهو بالانسحاب من تقديم الإفادة للمحكمة العليا، ولأنه معروف بالإخلال في الاتفاقيات التي يُبرمها، فقد أدرك بار أن هناك مصلحة عامة عليا، ليس في حق الجمهور الاسرائيلي في معرفة هذه التفاصيل الحساسة والصادمة، بل واجبه في معرفة كيفية عمل رئيس الوزراء، وما هي مطالبه غير القانونية".
وأكد أن "التفاصيل التي تظهر من الجزء المفتوح من الإفادة، مخيفة من محاولة منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته في محاكمته تحت ستار الخطر الأمني، فيما يحاول إملاء صياغة معينة للشاباك، إلى المطالبة بالمراقبة والتحقيقات ضد المعارضين السياسيين، وصولا إلى التفصيل الأكثر خطورة على الإطلاق المتمثل في طلبه من رئيس الشاباك أن يطيعه هو، وليس القانون، ما يعني أن نتنياهو يتصرف عملياً ضد الدولة ونظامها السياسي، مع أنه عندما أدى اليمين الدستورية، أعلن أنه سيلتزم بالبقاء مخلصًا لها ولقوانينها، لكن ما اتضح هو العكس، بأن تظل الدولة وأجهزتها مخلصة له ولمصالحه".
وأشار إلى أن "بار رفض القيام بذلك، ولذلك تمت إقالته، ما يعني أن فشله في السابع من أكتوبر لم يكن أساس هذه الخطوة، بل أمور أخرى، وفي مقدمتها التحقيقات الجارية ضد مساعدي نتنياهو، ما قد يوصل الأمر إلى شكوك قد تؤدي للإضرار بأمن الدولة، والرهائن، والعلاقات مع مصر، وأكثر من ذلك، وهي ملفات تحرم نتنياهو من النوم ليلاً".
وأوضح أن "قمة جبل الجليد التي تم الكشف عنها في هذه الإفادة الخطيرة تتطلب تحقيقا أعمق لتوضيح الكم الهائل من الشائعات والتلميحات التي ظهرت في السنوات الأخيرة حول تحويلات الأموال لأغراض حزبية وشخصية، ولأن نتنياهو هو أول من رفع دعوى قضائية من أجل تبرئة اسمه، فإن الأمر يزيد من سماكة سحابة الشكوك التي تحوم حوله، لاسيما وأن بار ذكر عدة مسائل إضافية تتطلب الاهتمام، أهمها أن نتنياهو عبر مكتبه ومبعوثيه قاموا بتشغيل آلة السم الممنهجة ضده وضد الشاباك، وهذا ليس غريباً على كل من يتجول في وسائل التواصل الاجتماعي".
واضاف أن "ما كشفته إفادة بار أن نتنياهو مستعد لحرق كل شيء، بما فيها مؤسسات الدولة الأكثر حساسية وأهمية من أجل مصالحه الشخصية والعائلية والسياسية، مع العلم أن سلوكه هذا لم يقتصر على بار فقط، بل امتد لأسلافه، حيث ألمح اثنان منهم، يورام كوهين ونداف أرغمان، لذلك صراحةً في الأسابيع الأخيرة، ويمكن الافتراض أنهما يمتلكان معلومات أكثر مما تم نشره".
وأوضح أن "المصلحة العامة تتطلب رفع الغطاء بشكل كامل عن إفادة بار، لأن نتنياهو الذي وصفه بالكاذب، سيشنّ هجوما مضادا شديدا، وحينها سيعرف قضاة المحكمة العليا والجمهور التفاصيل الكاملة، الكفيلة بالإضرار بالشاباك وموظفيه".
وكشف أن "الجزء السري من الإفادة، وهو أطول بثلاث مرات من الجزء المفتوح المنشور، يحتوي على شهادات ووثائق وتسجيلات تثبت ادعاءات بار، وربما أمور أخرى اختار عدم كشفها للعامة في هذا الوقت، وسيتعين على لجنة المحكمة العليا أن تقرر، في ضوء هذه البنية التحتية التي وضعت أمامها، ما إذا كان من المرجح أن يختار نتنياهو رئيس الشاباك المقبل، مع أن الشروط الأساسية للمنصب هي الولاء الشخصي له، والموافقة على تشغيل الجهاز وقدراته ضد خصومه".
واعتبر أن "من يجب أن يقولوا كلمتهم ليسوا القضاة فقط، بل أيضاً زملاء بار، وهم رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الموساد ديفيد بارنياع، ومفوض الشرطة داني ليفي، ويتعين عليهم توضيح ما إذا كانوا قد تلقوا مطالبات مشابهة من نتنياهو، وكيف ينوون التصرف إذا تم تقديم مثل هذا الطلب إليهم في المستقبل، وهذا مهم بالتأكيد في ضوء الرسائل المحيطة بالحرب في غزة".
وختم بالقول إن "من يتم إرسالهم من الجنود للمعركة في غزة لهم الحق بمعرفة ما إذا كانوا يفعلون ذلك من أجل "المملكة أم من أجل الملك"، مما يستدعي المطالبة بتسريع إطلاق سراح الرهائن حتى بثمن وقف الحرب، رغم أن الاستنتاج المحزن أن جمع كل هذه الحقائق يؤكد أن الحكومة تخلّت فعليا عنهم".