أسيوط تودع "السحابة السوداء".. خطة جديدة لمواجهة حرق المخلفات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لقاءاً موسعاً مع مسئولي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة ومسئولي إدارة شئون البيئة بالديوان العام في إطار الاستعداد والعمل على اتخاذ تدابير مبكرة واستباقية من شأنها الحد من نوبات تلوث الهواء والمعروفة إعلامياً بظاهرة "السحابة السوداء" الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية "قش الذرة" وتعظيم الاستفادة منها، في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030،
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني وإسلام عوض مستشار المحافظ للاعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وعنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام وبعض مديري إدارات البيئة بالمراكز.
حيث تم خلال اللقاء مناقشة الاجراءات السابقة التي يتم إتخاذها لمواجهة حرق المخلفات الزراعية "قش الذرة الرفيعة" والتي تتركز في عدد من المراكز وأهمها أبنوب المزروع بها 22 ألف فدان ذرة رفيعة ومركز أبوتيج 15 ألف فدان ومركز أسيوط 26 ألف فدان ويتم ذلك من خلال مفارم وزارة البيئة التي تم توزيعها على المراكز والبالغ عددها 21 مفرمة فضلاً عن مفارم الجميعات الأهلية بالإضافة إلى اللجان المشكلة للمرور وتحرير محاضر للمخالفين وتم خلال المناقشة بحث تلافي السلبيات في الخطط السابقة وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة قبل البدء في موسم الحصاد.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "قش الذرة" بالتوجه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات وخفض إنبعاثات ملوثات الهواء، ومواجهة السحابة السوداء والقضاء عليها نهائياً لافتاً إلى أن الجمعيات الأهلية تعد شريك للدولة في التنمية ومعاون أساسي وذراع لتحقيق وإنجاز خطط التنمية في القرى والمدن التي تعمل بها.
واقترح المحافظ على مسئولي الجميعات الأهلية تنفيذ إجراءات استباقية يكون لها مردود جيد على الجميع من خلال توعية وحث المزارعين والفلاحين على تجميع المخلفات الزراعية وستقوم الوحدة المحلية للمركز أو القرية بنقل هذه المخلفات إلى قطعة أرض عميقة "جورة" سيتم تحديدها في كل مركز وسيتم عمل حصر وإعادة توزيع للمفارم وتعزيز المناطق الساخنة التي بها أكبر كميات من المخلفات الزراعية بأكبر عدد منها بالإضافة إلى الاستعانة بمفارم الجميعات الأهلية وتقوم الوحدة المحلية بتوفير المياه والسباغ لتحويل هذه المفرومات إلى أسمدة وأعلاف يتم بيعها وتحقيق الاستفادة للمحافظة والجميعات الأهلية فضلًا عن الحفاظ على صحة المواطنين من خلال القضاء على السحابة السوداء.
وناقش أبوالنصر المحاور الأساسية لتنفيذ هذا المقترح الذي لاقى استحسانًا كثيراً من مسئولي الجمعيات العاملة في مجال البيئة وتم بحث آلية التنفيذ حيث وجه المحافظ بوضع خطة لتوزيع قلابات النقل التابعة للمراكز بالأماكن التي بها أكبر كمية من المخلفات الزراعية وتقوم الجمعيات الأهلية بتوفير العمالة وجمع المخلفات لتقوم قلابات الوحدة المحلية بنقلها إلى قطعة الأرض التي سيتم تحديدها مع رؤساء المراكز لبدء عملية تصنيع السماد والأعلاف لضمان نجاح المنظومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط أعلاف تصنيع مخلفات زراعية تدوير سماد المخلفات الزراعیة السحابة السوداء
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية
اطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجاره والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة،والذى تم اطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيرة إلى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالإستدامة وحماية البيئة، مضيفة إلى ان شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجيًا.
وقد تقدم الاستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركه فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
واوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
واشار الاستاذ ياسر عبدالله إنه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا إلى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجيًا إلى الإمتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الإمتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
ومن جانبها أعربت السيدة كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية،ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية. وايضا الإطار التنظيمى،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالاضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لارشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث ايضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS، بالإضافة إلى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات