مطالب بفتح بحث قضائي في تبديد أموال عمومية بمقاطعة المشور بمراكش
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
وجّه عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب الملك العام، عبر ماوصفه في الشكاية بـ “تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة”.
و أكد طاطوش في الشكاية، أن هذا الملف“يكشف على نوع من الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة الى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الإنتدابية ( 2015-2009) والتي كان يرأس خلالها مجلس جماعة المشور القصبة فؤاد الحوري”.
و أوضحت الشكاية أنه “سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي اطار اعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بمسجد مولاي اليزيد واعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، اذ تم ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل انجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل وتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كمساهمة في البناء”.
وأكدت الشكاية، أن “المعلومات والمعطيات المتوفرة والوثائق التي بين أيديها تكشف على أن مجموعة من المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة فؤاد الحوري ومقربين منه استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق ومن بينهم امرأة (مقربة من الرئيس) والتي استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم انها لم تكن موضوع ترحيل، اذ لا تزال تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب “زهرة الغرض” بحي القصبة، وهو ما يسري على ابنها (خ،ب) وأخيها (ا،غ) اللذين استفادا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مأساة بركان: فتح تحقيق في وفاة الطفلة يسرى إثر جرفها السيول إلى بالوعة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قرارًا بفتح تحقيق عاجل للكشف عن تفاصيل وفاة الطفلة يسرى، البالغة من العمر تسع سنوات، التي جرفتها السيول إلى بالوعة مفتوحة في حي “دوار جابر” بمدينة بركان خلال الأمطار الأخيرة.
ووفقًا للمعطيات، كانت الطفلة تسير برفقة والدها في وقت هطول الأمطار، قبل أن تجرفها السيول إلى داخل البالوعة في مشهد مأساوي خلف صدمة في الأوساط المحلية والوطنية. هذا الحادث أثار تساؤلات حول غياب التدابير الوقائية في مواقع الأشغال، مما يطرح علامات استفهام حول المسؤولية القانونية للجهات المعنية.
ويُنتظر أن يشمل التحقيق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الجماعة الترابية والشركة المسؤولة عن البنية التحتية، للوقوف على مدى التزامهم بإجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة في مواقع الأشغال.
وتم تحديد أن موقع الحادث كان يخضع لأعمال صيانة، لكنه افتقر إلى إشارات تحذيرية أو وسائل توجيهية كانت ستسهم في تجنب وقوع مثل هذه الكارثة. ومن المتوقع أن يُستند التحقيق إلى مقتضيات الفصل 422 من القانون المغربي، الذي يحمّل الجهات المسؤولة تبعات الإهمال في الصيانة.
الحادث أثار غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بفتح تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين عن التقصير، مع ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لضمان سلامة المواطنين في المواقع العامة وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا