مجلس أوروبا يدعو إيطاليا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الفساد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دعت مجموعة الدول ضد الفساد التابعة لمجلس أوروبا (غريكو)، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، إيطاليا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الفساد ضد الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء ووكلاء وزارات الدولة، المفوضون الاستثنائيون والخاصون، وأعضاء مكاتب التعاون المباشر.
جاء هذا بالإضافة إلى أعضاء شرطة الولاية، وكاربينييري، والشرطة المالية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وذكرت المجموعة، في تقريرها، أن إيطاليا تمتلك "إطاراً تنظيمياً ثابتاً فيما يتعلق بمنع الفساد ومكافحته، ولكن تطبيقه معقد على حساب كفاءته. ويتجلى هذا بشكل خاص في تنظيم تضارب المصالح والإفصاح المالي، حيث تنطبق قواعد مختلفة لا تغطي بشكل كاف جميع الشخصيات ذات وظائف الإدارة العليا".
وجاء في التقرير أنه "ينبغي تطبيق تحليل منهجي لمخاطر النزاهة ومدونة قواعد سلوك محددة على الجميع، مع استكماله بالتوجيه المناسب وزيادة الوعي المخصص والمشورة السرية بشأن القضايا الأخلاقية. وعلى وجه الخصوص، من الضروري تعزيز القواعد والإرشادات المتعلقة بالهدايا والمزايا والدعوات، والاتصالات مع جماعات الضغط، وما بعد التوظيف. ومن المهم أيضًا التأكد من أن جميع انتهاكات القواعد المعمول بها تؤدي إلى فرض عقوبات مناسبة، وهو ما ليس هو الحال حاليًا".
وفيما يتعلق بالشرطة الوطنية، والكاربينييري (قوة شرطة عسكرية بمهام مشابهة للشرطة الوطنية، ولكنها تتبع وزارة الدفاع) والحرس المالي، أعربت مجموعة الدول ضد الفساد التابعة لمجلس أوروبا عن قلقها "إزاء ضعف تمثيل المرأة، وخاصة على المستوى الإداري. تتمتع الأجهزة الثلاث بنظام قوي للوقاية من مخاطر النزاهة وإدارتها. ومع ذلك، يمكن تحسين الأمر من خلال إدخال فحوصات النزاهة في سياق عمليات النقل والترقيات، وكذلك على فترات منتظمة للوظائف الأكثر عرضة للخطر".
ويواصل التقرير أن الشرطة الوطنية "ليس لديها مدونة سلوك مخصصة ويجب على كاربينييري والحرس المالي دمج قواعدهم الأخلاقية مع المزيد من التوجيه العملي؛ ويجب على الأجهزة الثلاث أيضاً أن تقدم آليات استشارية سرية بشأن قضايا النزاهة. وأخيرًا، ينبغي تنظيم أنشطة توعية منتظمة لجميع الموظفين بشأن تدابير حماية المبلغين عن المخالفات".
وسيتم تقييم تنفيذ التوصيات الـ 19 الموجهة إلى إيطاليا والمدرجة في التقرير من قبل المجموعة في عام 2026 من خلال إجراءات الامتثال الخاصة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس أوروبا مكافحة الفساد إيطاليا ضبط الفساد وزارات الدولة
إقرأ أيضاً:
بهذه الدول.. فورد تعلن إلغاء أربعة آلاف وظيفة في أوروبا
قررت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات الأربعاء الاستغناء عن أربعة آلاف وظيفة إضافية في أوروبا، معظمها في ألمانيا وبريطانيا، في أحدث ضربة لصناعة السيارات المتعثرة في القارة.
وقالت الشركة الأميركية في بيان إن "فورد تكبدت خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة" جراء "تحول الصناعة إلى المركبات الكهربائية والمنافسة الجديدة".
وأفاد متحدث باسم الشركة أن هذه الخطوة تشمل إلغاء 2900 وظيفة في ألمانيا و800 في المملكة المتحدة و300 في أوروبا الغربية بحلول نهاية عام 2027.
وقال نائب رئيس شركة فورد في أوروبا ديف جونستون في البيان "من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات صعبة ولكن حاسمة لضمان القدرة التنافسية المستقبلية لشركة فورد في أوروبا".
وأعلنت الشركة أنها تعمل على تعديل إنتاج طرازي إكسبلورر وكابري، ما يؤدي إلى تقليل ساعات العمل في مصنعها في كولونيا في الربع الأول من عام 2025.
وتشهد صناعة السيارات في أوروبا أزمة بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع، والتحول المتعثر إلى المركبات الكهربائية، وتزايد المنافسة في الصين التي تمثل سوقا رئيسية.
وشركة فولكسفاغن الألمانية من بين الأكثر تضررا، إذ أعلنت في سبتمبر أنها تدرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإغلاق بعض مصانعها في ألمانيا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن أوليفر بلوم حينها إن "صناعة السيارات الأوروبية في وضع صعب وخطر للغاية".
وسبق أن أعلنت فورد في فبراير 2023 أنها تخطط لإلغاء 3800 وظيفة في أوروبا، 2300 منها في ألمانيا و1300 في بريطانيا.
وبحسب مجلس أعمال الشركة، توظف فورد حاليا نحو 28 ألف شخص في أوروبا، 15 ألفا منهم في ألمانيا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير