مجلس أوروبا يدعو إيطاليا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الفساد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دعت مجموعة الدول ضد الفساد التابعة لمجلس أوروبا (غريكو)، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، إيطاليا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الفساد ضد الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء ووكلاء وزارات الدولة، المفوضون الاستثنائيون والخاصون، وأعضاء مكاتب التعاون المباشر.
جاء هذا بالإضافة إلى أعضاء شرطة الولاية، وكاربينييري، والشرطة المالية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وذكرت المجموعة، في تقريرها، أن إيطاليا تمتلك "إطاراً تنظيمياً ثابتاً فيما يتعلق بمنع الفساد ومكافحته، ولكن تطبيقه معقد على حساب كفاءته. ويتجلى هذا بشكل خاص في تنظيم تضارب المصالح والإفصاح المالي، حيث تنطبق قواعد مختلفة لا تغطي بشكل كاف جميع الشخصيات ذات وظائف الإدارة العليا".
وجاء في التقرير أنه "ينبغي تطبيق تحليل منهجي لمخاطر النزاهة ومدونة قواعد سلوك محددة على الجميع، مع استكماله بالتوجيه المناسب وزيادة الوعي المخصص والمشورة السرية بشأن القضايا الأخلاقية. وعلى وجه الخصوص، من الضروري تعزيز القواعد والإرشادات المتعلقة بالهدايا والمزايا والدعوات، والاتصالات مع جماعات الضغط، وما بعد التوظيف. ومن المهم أيضًا التأكد من أن جميع انتهاكات القواعد المعمول بها تؤدي إلى فرض عقوبات مناسبة، وهو ما ليس هو الحال حاليًا".
وفيما يتعلق بالشرطة الوطنية، والكاربينييري (قوة شرطة عسكرية بمهام مشابهة للشرطة الوطنية، ولكنها تتبع وزارة الدفاع) والحرس المالي، أعربت مجموعة الدول ضد الفساد التابعة لمجلس أوروبا عن قلقها "إزاء ضعف تمثيل المرأة، وخاصة على المستوى الإداري. تتمتع الأجهزة الثلاث بنظام قوي للوقاية من مخاطر النزاهة وإدارتها. ومع ذلك، يمكن تحسين الأمر من خلال إدخال فحوصات النزاهة في سياق عمليات النقل والترقيات، وكذلك على فترات منتظمة للوظائف الأكثر عرضة للخطر".
ويواصل التقرير أن الشرطة الوطنية "ليس لديها مدونة سلوك مخصصة ويجب على كاربينييري والحرس المالي دمج قواعدهم الأخلاقية مع المزيد من التوجيه العملي؛ ويجب على الأجهزة الثلاث أيضاً أن تقدم آليات استشارية سرية بشأن قضايا النزاهة. وأخيرًا، ينبغي تنظيم أنشطة توعية منتظمة لجميع الموظفين بشأن تدابير حماية المبلغين عن المخالفات".
وسيتم تقييم تنفيذ التوصيات الـ 19 الموجهة إلى إيطاليا والمدرجة في التقرير من قبل المجموعة في عام 2026 من خلال إجراءات الامتثال الخاصة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس أوروبا مكافحة الفساد إيطاليا ضبط الفساد وزارات الدولة
إقرأ أيضاً:
قبل يومين من الاقتراع.. ما التوقعات بشأن انتخابات الغابون الرئاسية؟
تتوقف الحملات الانتخابية مساء اليوم في انتخابات الغابون الرئاسية، ويدخل المترشحون في مرحلة الصمت الانتخابي انتظارا ليوم الاقتراع المقرر بعد غد السبت 12 أبريل/نيسان الجاري.
وسيكون يوم السبت يوما مختلفا للغابونيين، إذ سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع من دون أن يكون أحد أفراد عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما مدرجا في القوائم التي يتم التصويت عليها.
وعلى وقع التنافس، وشعارات البناء، والتحرير، وإنعاش الاقتصاد، يتسابق 8 مترشحين (7 رجال وامرأة واحدة) نحو الوصول إلى القصر الذهبي في العاصمة ليبرفيل الذي بني عام 1977، وشهد بعد ذلك ترميمات وتحسينات هندسية كثيرة.
ويعلق كثير من المراقبين آمالهم على ما ستفرزه نتائج الانتخابات، والخروج من الحكم العسكري الذي لم تعرفه البلاد إلا مع محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس الأول ليون إمبا عام 1964 الذي تدخلت فرنسا لمصلحته وأعادته لمنصبه.
ومنذ ذلك الوقت كرّست دولة الغابون الحكم المدني وباتت رمزا للاستقرار السياسي في منطقة أفريقيا، حتى قاد رئيس المجلس العسكري الحالي انقلابا في أغسطس/آب 2023.
شعارات محاربة الفساديرفع المتسابقون إلى القصر الرئاسي شعارات محاربة الفساد وإصلاح النظام الاقتصادي من أجل التأثير على قناعات الناخبين.
إعلانويركز رئيس الوزراء السابق آلين كلود البالغ من العمر 57 عاما على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، والقطيعة مع الأخطاء الإدارية التي ارتكبها النظام السابق.
ويتهم منافسه الأبرز الجنرال بريس أولغي أنغيما بأنه استمرار لعهد بونغو الذي تميز بهدر الأموال العامة واستغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة.
ويعِد كلود أنصاره بخلق الفرص الاقتصادية، وإنشاء مؤسسات صناعية تسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني.
ويكرر كلود التزاماته بأنه إن فاز سيوفر دخلا للفئات الهشة والفقيرة من عائدات النفط والتعدين في البلاد، كما يؤكد أنه القادر على إنقاذ البلاد من حكم الجيش الذي يعتبر أن دوره البقاء في الثغور وليس السياسة والقصور.
أما رئيس المرحلة الانتقالية والمرشح الأبرز من قبل أنصار النظام السابق الجنرال أنغيما البالغ من العمر 50 عاما فإنه يرفع شعارات البناء، والتحرير، واستعادة الاقتصاد.
ويعتبر أنغيما نفسه مخلصا للبلاد من عائلة بونغو التي استفردت بالحكم أكثر من 5 عقود، وعملت على إقصاء العديد من الشرائح الوطنية.
لكن أنغيما تتهمه منظمات أميركية ومحلية بالفساد والمشاركة في تجارة المخدرات، وسبق له أن اشترى عقارات بقيمة مليون دولار نقدا في ولاية ميرلاند الأميركية بين عامي 2015 و2018.
وتعتزم المرشحة الشابة جينينجا زينابا البالغة من العمر 36 سنة خفض الإنفاق العام ومحاربة الفساد والرشوة وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب العاطل عن العمل، وكذلك فتح مجالات للتطوير والتدريب.
ولا تخرج برامج المترشحين الآخرين عن سياقات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد واختلاس الأموال العامة، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وتعاني دولة الغابون من مشاكل اقتصادية كبيرة تتمثل في الفساد وتراجع عائدات النفط، والنهب المزمن للثروات من قبل الشركات الأجنبية التي تعمل تحت حماية بعض المسؤولين النافذين، حيث إن ثلث سكانها يعيشون في حالة فقر خطير.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن حذر الحكومة من الإفراط في الإنفاق خارج بنود الميزانية العامة.
إعلانوفي العقدين الأخيرين انخفض إنتاج النفط بشكل لافت للانتباه، إذ تراجع من نقطة 370 ألف برميل يوميا سنة 1997 إلى 180 ألفا عام 2022.
توقعات الناخبينوتشير تقارير ميدانية أعدّتها إذاعة فرنسا الدولية إلى أن التنافس الرئاسي في الساحة السياسية في الغابون يتركز بين مرشحين اثنين فقط هما: الجنرال بريس أنغيما، ورئيس الوزراء السابق آلين كلود.
ويحظى كلود بقاعدة شعبية كبيرة اكتسبها خلال فترة توليه للحكومة في عهد بونغو حيث كان وجها بارزا في الساحة ويتولى تسيير كثير من الملفات بفعل الغياب المتكرر للرئيس وقتئذ الذي كان يعاني من أمراض عديدة.
ويقول بعض المراقبين إن كثيرا من الناس يعتبر آلين كلود الرجل الأنسب لإدارة الغابون في المرحلة القادمة بحكم تجربته السياسية وبعده عن المؤسسة العسكرية.
لكن المظاهر العامة في العاصمة ليبرفيل وبعض المدن الكبرى لا توحي بوجود منافسة مع رئيس المجلس العسكري الحاكم، إذ إن جميع الشوارع ممتلئة بالملصقات والإعلانات الداعمة له.
وحول الجنرال المرشح، يجتمع الموظفون السامون، وأعضاء النظام السابق، ورجال المال والأعمال، الأمر الذي يوحي بأنه مؤهل للفوز.
ورغم أن المرشحين البارزين في الساحة على نقيض كامل، فإنهما عملا معا في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، وكانا من أبرز الأوجه المحيطة به، فقد شغل أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، وتولّى كلود رئاسة الوزراء نحو عام.
وبينما تظهر الساحة أن السباق يتركز بين كلود وأنغيما، فإن الحملة الانتخابية أتاحت للمرشحين الستة الآخرين فرصة التعريف بأنفسهم على الصعيد السياسي ومحاولة التأثير على قناعات الناخبين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل