بيان توضيحي مهمّ من وزارة الماليّة عن سعر صرف الدولار... ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
صدر عن وزارة المالية البيان التالي: منعاً لأي لغط كان وما زال يقع فيه البعض حيال قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، أصدرت الوزارة بياناً توضيحياً تؤكد فيه لكل مهتم أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس له أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.
وجاء في نص القرار:
" لما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية،
ولما خلص القرار المذكور أعلاه الى أخذ العلم من قبل مجلس الوزراء بمضمون كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024،
ولما كانت الغاية الأساسية من توجيه الكتاب المذكور أعلاه تحديد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي خلال الاعوام 2020 ولغاية 2023 ضمناً،
ولما كانت اسعار الصرف المحددة في الكتاب المذكور اعلاه، هي فقط لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، بهدف اظهار قيم هذه العمليات بشكل غير مخفض او مضخم ضمن القيود المحاسبية الخاصة بالدولة اللبنانية.
لذلك،
يهم وزارة المالية توضيح ان اسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية، وليس له اي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء الدولار الامیرکی وزارة المالیة صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية