خبير: الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الحد من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، أن ظاهرة التغيرات المناخية تخطت حدود الدول وهو ما دفع الدولة المصرية لإعداد خطة وطنية لمواجهة الظاهرة والحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى كيفية توفير الأموال اللازمة للتعامل مع الظاهرة.
ظاهرة التغيرات المناخيةوشدد “أبو المعاطي”، خلال لقاء على فضائية “إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، على أن الدولة المصرية تعمل من خلال خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال التنسيق بين وزارات البيئة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، مؤكدًا أن مصر تلعب دورا رياديا في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر تعمل جاهدة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال استقبال مؤتمر المناخ COP27، كما تسعى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة وبدائل الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن مصر طورت الطرق وجعلتها أسرع من قبل لتقليل حجم الانبعاثات المتصاعدة من السيارات، فضلا عن إنتاج أصناف وهجن نباتية تتحمل التغيرات البيئية، وحماية الشواطئ وزراعة 100 مليون شجرة، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان.
وشدد على أن مصر لديها العديد من المبادرات الرئاسية التي تحمي المواطن في القطاعات كافة، كما اتجهت الدولة نحو الاقتصاد الدائري من خلال الإدارة المتكاملة لمنتجات الدولة وتجنب الهدر، ما يدل على الجهود الكبيرة في مواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية ظاهرة التغيرات المناخية الانبعاثات الظاهرة المناخ مواجهة التغيرات المناخية التغیرات المناخیة من خلال أن مصر
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.