التعليم تشدد على شاغلي الوظائف التعليمية بتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شددت وزارة التعليم على أهمية التزام شاغلي الوظائف التعليمية بتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم في مدارس أخرى وفقًا للضوابط المحددة في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، الصادر عن الإدارة العامة لشؤون المعلمين في وكالة الوزارة للموارد البشرية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق مع الرافضين للتكليف، سواء كانوا من شاغلي الوظائف التعليمية أو من مديري ومديرات المدارس.
وأوضح الدليل آلية تنفيذية شاملة لمعالجة حالات رفض التكليف من قبل المعلمين أو مديري المدارس، بهدف ضمان تحقيق الاستفادة المثلى من شاغلي الوظائف التعليمية، وتجنب أي تعطيل للعملية التعليمية في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ورياض الأطفال، والمعاهد العلمية الأهلية، ومعاهد التربية الخاصة بجميع مراحلها.
أخبار متعلقة نيابةً عن ولي العهد.. وزير الشؤون الخارجية يشارك باجتماع قادة الباسيفيكخبير طب العظام ضياء حسين لـ"اليوم": الروماتويد يسبب الاكتئاب وكثرة المسكنات تدمر الأعضاءلجنة خاصة
وتنص الآلية على تشكيل لجنة خاصة في إدارات التعليم تضم مدير عام التعليم رئيسًا، ومدير إدارة الموارد البشرية نائبًا لرئيس اللجنة، بالإضافة إلى عضوية كل من مدير شؤون المعلمين، وعضو من الإشراف التربوي، وعضو من التربية الخاصة، وعضو من الطفولة المبكرة.
وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات اللازمة في حال رفضها.رفض التكليف
وفي حال رفض المعلم تنفيذ التكليف الموجه إليه، يتعين على مدير المدرسة المنتدب منها المعلم إعداد تقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت مع المعلم.
يجب أن يتضمن هذا التقرير استمارة القضية، وحصرًا للأيام التي لم يباشر فيها المعلم عمله في المدرسة المكلف بها، إضافة إلى رأي المدير في أداء المعلم، ويتم رفع هذا التقرير إلى مكتب التعليم خلال يوم واحد من حدوث الرفض.تحقيق ميداني
يتوجب على مكتب التعليم أو القسم المختص في إدارة التعليم إرسال المشرف التربوي المختص لزيارة المدرسة بشكل عاجل للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبل مدير المدرسة، وللجلوس مع المعلم لمحاولة إقناعه بتنفيذ التكليف، ويدرس الأسباب التي دفعته إلى رفض التكليف.
يقوم المشرف بتعبئة استمارة القضية، ويتابع الإجراءات الخاصة بها لضمان سرعة الإنجاز. كما يتم التنسيق مع مدير المدرسة التي كُلف المعلم بالعمل فيها لمعالجة وضع الحصص الصفية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المعمول بها.
وفي حال استمرار المعلم في رفض التكليف، يجب على مدير المدرسة المكلف إليها رفع تقرير عن غياب المعلم بعد 15 يومًا من تكليفه، ويعمل مكتب التعليم بصورة عاجلة على تكليف معلم بديل للقيام بالمهام المطلوبة.رفض المدير
وإذا كان سبب رفض التكليف يعود إلى مدير المدرسة، فيتم رفع القضية من قبل مدير مكتب التعليم إلى لجنة القيادات المدرسية للنظر في مدى ملاءمة استمرار المدير في منصبه.
ويتم العمل على معالجة القضية وفقًا لخط سير مشابه للإجراءات المتبعة في حال رفض المعلم للتكليف.
كما أكدت وزارة التعليم على ضرورة اتباع الإجراءات النظامية والقواعد المعمول بها لضمان الالتزام بالتكليفات الصادرة، وأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة المشكلة في كل إدارة تعليمية لضمان تنفيذ التكليفات بسلاسة ودون تأخير.
استمرارية العملية التعليمية
يأتي هذا الإجراء من قبل وزارة التعليم في إطار حرصها على المحافظة على استمرارية العملية التعليمية، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس وزارة التعليم الوظائف التعليمية العام الدراسي 1446 مدیر المدرسة مکتب التعلیم فی حال من قبل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ مرور ميداني للأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة علي المحافظات
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بتسهيل إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة علي المواطنين ، وتنفيذ مرور ميداني خلال شهر مايو الجاري من الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة علي مختلف محافظات الجمهورية لعقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة .
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية .
منظومة تراخيص المحال العامةوفي هذا الإطار تم تنفيذ ورشة عمل منظومة تراخيص المحال العامة في مقر محافظة القاهرة تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبرئاسة اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام للمحافظة وحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة وحضور المهندس محمد عبدالمنعم مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة رؤساء الأحياء بالقاهرة ومهندسي التنظيم ومديري مراكز التراخيص بمحافظة القاهرة تمهيداً لعقدها في مختلف المحافظات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية استمرار تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول علي تراخيص المحال العامة للمواطنين الراغبين في الحصول علي ترخيص وتوفيق الأوضاع وفقاً للقانون .
وشملت ورشة العمل التي تم تنظيمها في مقر محافظة القاهرة مناقشة تحديث منظومة تراخيص المحلات بما يساهم في تبسيط خطوات استخراج تراخيص المحال ودعم أصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
كما تطرقت ورشة العمل التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء و الإسكان لإعداد كود حماية مدنية يسهل على المواطنين استيفاء المتطلبات و تفعيل مدد زمنية لرد الجهات المعنية وحل المعوقات التي تواجه أصحاب المحال بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
ودعت وزارة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال علي مستوي جميع المحافظات إلى سرعة التوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة .
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا