10.3 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في «أسهم الإمارات»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وحقق المستثمرون الأجانب «العرب وغير العرب» صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسهم المحلیة من الاستثمارات العام الحالی ملیارات درهم ملیار درهم فی الأسهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة في النصف الأول بنمو 7%
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، والتي تُعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى قرابة 15.3 مليون نزيل خلال الشهور الستة الأولى من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 10.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن المؤشرات المحققة تعكس نجاح المبادرات والسياسات التي تبنتها الدولة لتطوير القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، وقوة تنافسية المنتج السياحي الإماراتي على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، بزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
وأضاف: استطاعت السياحة الإماراتية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة نموها المتزايد في حجم الإيرادات السياحية والسعة الفندقية، لاسيما أن معدل الإشغال الفندقي في الدولة وصل إلى 79.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، والذي يُعد من بين الأعلى عالمياً، حيث حقق نمواً بنسبة بلغت 3.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023».
وأشار إلى أن الجهود الوطنية مستمرة لتعزيز العمل المشترك من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السياحي، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتابع معالي بن طوق أنه على صعيد حركة السفر والطيران، فقد شهدت مطارات الدولة زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يترجم الثقة الدولية في جودة وكفاءة خدمات السفر في دولة الإمارات، وجودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، خاصة في ظل استثمار الدولة في المشاريع التطويرية والتحسينية للبنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز قدرة المطارات على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين، حيث تُقدر اليوم إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة بأكثر من 160 مليون مسافر، بالإضافة إلى ذلك ترتبط دولة الإمارات مع 188 دولة حول العالم باتفاقيات تعاون في قطاع النقل الجوي، وهو ما يسمح بتسيير رحلات من وإلى تلك الدول، ويعزز من مكانة الدولة كوجهة إقليمية وعالمية للسفر والطيران.
وشهدت الغرف الفندقية في الدولة توسعاً ملحوظاً، حيث وصل إجمالي عدد الغرف إلى 213,741 بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتحقق نمواً بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما ارتفع إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع لتصل إلى أكثر من 53 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 14.2%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 71.75 مليون مسافر، مقارنةً بـ 62.79 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل عدد القادمين 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة