احذر.. تغير لون الأسنان قد يكون مؤشرا على مرض خطير
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
أكد مركز “الصحة” في ألمانيا أن تغير لون الأسنان يعود إلى مجموعة من الأسباب التي قد تكون خارجية أو داخلية. وأوضح المركز أن العوامل الخارجية تشمل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على أصباغ، مثل القهوة والشاي والتوت والكركم والشمندر الأحمر، إضافة إلى التدخين.
وبالنسبة إلى العوامل الداخلية، فتتضمن حشوات الأسنان، خاصة الحشوات الملغمية، واستخدام بعض المضادات الحيوية، وتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفلورايد (ما يؤدي إلى تسمم الأسنان بالفلور)، وأيضًا تسوس الأسنان.
وبخصوص بتبييض الأسنان، أشار المركز إلى أن التبييض الاحترافي الذي يُجرى في عيادة طبيب الأسنان يعتبر الأكثر فعالية، حيث يتم استخدام مادة تبييض بتركيز عالٍ لإزالة البقع العميقة والعنيدة. وعادةً ما تظهر نتائج هذا التبييض بشكل فوري، ويمكن أن تدوم من عدة أشهر إلى سنوات، وذلك يعتمد على مدى العناية بالأسنان بعد التبييض.
ومن أجل تقليل احتمالية تغير لون الأسنان، ينصح المركز بالاهتمام الجيد بنظافة الفم، وذلك بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا على الأقل باستخدام معجون الأسنان والفرشاة. وللحصول على نتائج تنظيف فعالة، يُوصى باستخدام فرشاة الأسنان العاملة بالموجات فوق الصوتية، حيث تساعد على إزالة طبقات أعمق من البلاك وتصل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
ويُنصح بتنظيف المسافات بين الأسنان يوميًا باستخدام خيط التنظيف، بالإضافة إلى تنظيف اللسان بانتظام باستخدام كاشط اللسان، حيث يساهم ذلك في إزالة الترسبات البكتيرية المتراكمة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: تغیر لون
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا