مركز دبي للأمن الإلكتروني يحتفي بالكفاءات الإماراتية النسائية في الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد مركز دبي للأمن الإلكتروني أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارة عالية في جميع الأدوار التي تولتها والمهام والمسؤوليات التي أوكلت إليها في مركز دبي للأمن الإلكتروني منذ تأسيسه، وباتت تلعب دوراً رئيسياً في تمكين المركز من الإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي والمساهمة في التنمية المستدامة لإمارة دبي ولدولة الإمارات على حد سواء.
وقال المركز بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن العديد من النساء في المركز يشغلن مناصب مهمة تتيح لهن المساهمة الفاعلة في عملية التحول الرقمي، حيث تبلغ نسبة النساء 25% من بين إجمالي حجم فريق العمل بالمركز، وهو تأكيد على دورهن المحوري في هذا المجال وعلى الالتزام بتمكين المرأة ترجمة لمستهدفات استراتيجية التوازن بين الجنسين في الدولة.
وأعربت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، عن فخرها بوجود كفاءات إماراتية نسائية في مجال الأمن السيبراني على مستوى المركز أو على مستوى إمارة دبي، يقمن بمهام محورية في تعزيز معايير الأمن والسلامة الرقمية، مشيرة إلى الدعم والتمكين الكبير من القيادة الرشيدة في دبي للمرأة والحرص على إشراكها في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك الدعم من قبل الأسرة والمجتمع الذي يرى في العمل قيمة.
وقالت إيمان العوضي، نائب رئيس الشبكات والأمن السيبراني بمدينة إكسبو دبي، أن الأمن السيبراني يتيح العديد من الفرص للمرأة الإماراتية وقدراتها التي تشمل المعرفة التقنية وامتلاك الأدوات الحديثة والتفكير الاستراتيجي والتحليل والتوعية والمهارات الشخصية والاجتماعية، واختبار الخطط وأنظمة الأمن والحماية فضلاً عن التعامل مع محاولات الاختراق وغيرها من التهديدات التي تواجه المنظومة الأمنية السيبرانية.
ولفتت عذية السويدي، رئيس قسم البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني في محاكم دبي، إلى مشاركتها في مواءمة جهود الأمن السيبراني مع الأهداف الأوسع لحماية مؤسسات حكومة دبي، وتعزيز ثقافة الأمان في محاكم دبي خلال تحديد معايير التميز في الأمن السيبراني.
وأشارت الدكتورة هبة أحمد أخصائي دراسات المستقبل في مركز دبي للأمن الالكتروني، إلى دورها في تطوير وصياغة معايير الأمن الإلكتروني الخاصة بتأمين إنترنت الأشياء، الأجهزة الطبية، والمركبات ذاتية القيادة، والعمل على عدة مشاريع بحثية تعني بتطوير حلول أمنية إلكترونية تمكن من مواكبة التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا الحديثة.
ونوهت عفراء بن فارس باحثة في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إلى إحداث نقلة نوعية في مدينة دبي من خلال منصة الشهادات الرقمية والهوية الرقمية والذي يدار بقدرات و كفاءات اماراتية شابة ، حيث تهدف هذه المنصة إلى تعزيز الثقة في الفضاء الإلكتروني و الارتقاء بجودة الخدمات في الحكومة.
وأشادت عائشة المرزوقي، أخصائي تراخيص وتصاريح الأمن السيبراني، على دعم المركز في تحقيق إنجازات بارزة لإمارة دبي والمساهمة في تطوير معايير حماية البيانات والأمن الإلكتروني، مؤكدة مواصلة العمل للمساهمة في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم في الفضاء الرقمي.
وأكدت موزة الفلاسي، تنفيذي أول توعية ومهارات سيبرانية في مركز دبي للأمن الالكتروني أن المرأة الإمارتية تلعب دوراً فعالاً في قيادة العديد من المبادرات والمهام في مختلف المجالات بما فيها مجال الأمن الإلكتروني.
وقالت عائشة الهاشمي، مدقق أول نظام أمن المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن دعم دبي وسعيها لإدراج وتمكين المرأة الإماراتية في مجال التدقيق غير مسبوق. حيث يتكون فريق التدقيق من أغلبية نسائية منذ تأسيسه وحتى الآن، وهو ما يعكس التزام الإمارة تجاه المشاركة النشطة للمرأة في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «انعدام كارثي» للأمن الغذائي في شمال غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة مواجهة نحو 133 ألف شخص «انعداماً كارثياً» للأمن الغذائي شمال غزة، لافتةً إلى انهيار الأنظمة الغذائية الزراعية في القطاع وتدمير الإنتاج المحلي للغذاء.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة بحث خلالها مخاطر المجاعة شمال قطاع غزة. واستمع المجلس إلى إحاطة من كل من مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» راين بولسون ومساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي كيريس.
وقال بولسون، إن «رجالاً ونساء وفتياناً وفتيات يتضورون جوعاً بشكل فعلي فيما يستعر الصراع وتمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين».
واستشهد بولسون بتحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة «تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث» في مناطق بشمال قطاع غزة.
وأفاد بأن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70 في المئة من أراضي المحاصيل - التي أسهمت في ثلث الاستهلاك المحلي - دمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد الأعمال القتالية في الحرب على غزة.
وأوضح مدير مكتب الطوارئ لـ«الفاو» أن غزة - قبل اندلاع الحرب العام الماضي - كانت مكتفية ذاتياً إلى حد كبير بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية.
وحذر من أن الدمار الواسع لأنظمة الأغذية الزراعية بالقطاع فاقم الأزمة الإنسانية والجوع وزاد مخاطر المجاعة، مؤكداً أن «الوقت ما يزال متاحاً لإنقاذ الأرواح وذلك حتمية إنسانية ومسؤولية أخلاقية».
وقال المسؤول الأممي، إنه «بحلول وقت إعلان المجاعة سيكون الناس لقوا حتفهم بالفعل من الجوع مع حدوث عواقب لا يمكن تغييرها تستمر لأجيال»، منبهاً بأن فرصة تقديم هذه المساعدة متاحة الآن وليس غداً.
وجدد بولسون الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة، مناشداً أطراف الصراع تحمل مسؤولياتها التي تحتم حماية البنية المدنية الضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية وضمان عمل أنظمة الأغذية أثناء الصراع المسلح.
من جهتها، تحدثت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان حول التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة بالقطاع، واصفة الأوضاع الإنسانية والحقوقية للفلسطينيين في أنحاء غزة بأنها «كارثية».
وأضافت كيريس في إحاطتها أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين - في أبريل الماضي - أوجدت مخاطر المجاعة والتجويع في غزة.
وشددت على «أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب محظور تماماً بموجب القانون الدولي».
ونبهت كيريس بأن «أعمال الاحتلال لا تهدف فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة إلى الجنوب ولكنها تشير أيضاً إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة».
وأشارت مساعدة الأمين العام مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للعمل لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان