المبعوث الأممي يختتم زيارة الى مسقط بحث فيها ملف اليمن
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، انه اختم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين. وخلال إجتماعته، أعرب غروندبرغ عن تقديره للدور العماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
كما التقى غروندبرغ مع، محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين المفاوض حيث أكّد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن.
وشدّد على أهمية وضع مصالح اليمنيون في المقدمة ودعا إلى حوار بنّاء.
وخلال جميع لقاءاته ، كرر المبعوث الأممي الدعوة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، وفق بيان مقتضب اطلع عليه محرر مأرب برس.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا