الاعتقال المفاجئ لمؤسس «تليجرام» يثير الجدل داخل الاتحاد الأوروبي.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أثار الاعتقال المفاجئ لـ بافل دوروف المؤسس المشارك لتطبيق تليجرام في فرنسا، ضغوطات كبيرة على السلطات البلجيكية بسبب ضعف قدرتها على تنفيذ قانون الخدمات الرقمية «DSA»، ما يؤثر على طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع المنصات الرقمية الكبرى، وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
ويأتي ذلك بعد إصدار قوانين جديدة لتنظيم محتوى الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، منها قانون الخدمات الرقمية «DSA»، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على المنصات الكبيرة، من خلال إزالة المحتوى غير القانوني وحماية الأطفال ومعالجة المعلومات المضللة.
على الرغم من أن المفوضية الأوروبية، أكدت أن التحقيق الفرنسي مع دوروف مستقل عن الاتحاد، إلا أن التهم الموجهة إليه تضاعف الضغط على الجهات الأوروبية لتحسين الرقابة على المنصات الرقمية.
ووفقًا لقانون الخدمات الرقمية «DSA»، يجب على كل دولة في الاتحاد الأوروبي تعيين «منسق للخدمات الرقمية» علي المنصات المختلفة لتنفيذ القانون، وبالنسبة لـ تليجرام، تقع مسؤولية التنظيم على بلجيكا.
ومع ذلك، تواجه بلجيكا صعوبة بسبب نقص الصلاحيات اللازمة لدى «معهد البريد والاتصالات البلجيكي» للتحقيق في مخالفات تليجرام، الذي يدعي أن لديه 41 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب البالغ 45 مليون مستخدم لتطبيق الرقابة الصارمة، ما يحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض قوانينه بشكل فعال.
علاقة تليجرام وتطبيقات Metaوتخضع تطبيقات «Meta» مثل فيسبوك وانستجرام لقوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة كونها «منصات إلكترونية كبيرة جدًا» يتجاوز عدد مستخدميها الـ45 مليون داخل الإتحاد الأوروبي، مما يجعلها تحت الرقابة المباشرة للمفوضية الأوروبية.
وفي المقابل، يأتي عدد مستخدمين تليجرام أقل من هذا الحد، ما يعفيه من بعض أشكال الرقابة الصارمة، مما يثير مخاوف مسؤلين أوروبيين الذين يدعون أن تليجرام ملاذًا للمتطرفين والمجرمين، وذلك بعد إعلان شرطة دولة ليتوانيا أنها أنشأت وحدات خاصة، لمراقبة التطبيق في محاولة للحد من الاتجار بالمخدرات.
تفاصيل اعتقال مؤسس تليجراموألقت السلطات الفرنسية القبض علي بافل دوروف بعد أن نزل من طائرته الخاصة في باريس مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بتهمة أن منصته تستخدم للنشاط غير المشروع بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وتوزيع صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، بجانب تورطه في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة، صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، الاحتيال، وغسل الأموال على المنصة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسس تليجرام الاتحاد الأوروبي أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عاجل - أزمة في أوكيناوا.. سقوط حمولة طائرة أمريكية يثير الجدل والمخاوف في اليابان
شهدت محافظة أوكيناوا اليابانية حادثًا غير معتاد أثار قلق السلطات المحلية، حيث أسقطت طائرة نقل أمريكية من طراز أوسبري منصة شحن ضخمة تزن ما بين 400 و450 كيلوجرامًا في البحر بالقرب من جزيرة آي، وهو ما اعتبره المسؤولون تهديدًا محتملًا للأمن البحري وسلامة السكان.
تفاصيل الحادث.. خطأ ناجم عن تغير الرياحذكرت صحيفة تايمز أوف اليابان أن الحادث وقع أثناء تدريب للقوات الأمريكية يوم الخميس، حيث كان من المقرر إنزال منصة الشحن، التي تبلغ مساحتها 1.3 متر مربع، في مطار تابع للجيش الأمريكي بالجزيرة.
لكن تغييرًا مفاجئًا في اتجاه الرياح تسبب في سقوط الشحنة في المياه. وعلى الرغم من الحادث، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار للسفن أو القوارب الموجودة في المنطقة.
في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، دعا حاكم أوكيناوا ديني تاماكي الجيش الأمريكي إلى إجراء تحقيق شامل في أسباب الحادث ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء.
وأكد الحاكم أن هذه الحوادث قد تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة. وشدد على ضرورة ضمان السلامة العامة، خصوصًا أن أوكيناوا تستضيف عددًا كبيرًا من القواعد العسكرية الأمريكية، وهو ما يثير توترات دورية بين السكان المحليين والحكومة المركزية.
تعتبر أوكيناوا واحدة من المحافظات اليابانية التي تستضيف أكبر عدد من القواعد العسكرية الأمريكية، بما في ذلك القوات الجوية ومشاة البحرية.
لطالما كانت العلاقة بين السكان المحليين والقواعد العسكرية محل جدل بسبب الحوادث العرضية والضوضاء البيئية، فضلًا عن شعور السكان بالضغط نتيجة الاستخدام المكثف لأراضي المحافظة لأغراض عسكرية.
رغم عدم وقوع أضرار، إلا أن الحادث يبرز خطر الحوادث المحتملة التي قد تهدد سلامة السكان والملاحة البحرية.
من جانبه، شدد حاكم أوكيناوا على أن الحادث يسلط الضوء على أهمية مراجعة الإجراءات الأمنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.
الحادث أثار قلقًا واسعًا بين سكان أوكيناوا، الذين طالبوا بتقليل الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة.
مع وجود أكثر من 50،000 جندي أمريكي في اليابان، معظمهم متمركزون في أوكيناوا، يستمر الجدل حول جدوى هذا الوجود العسكري وتأثيره على حياة السكان.