أعضاء من الأعلى للدولة يكشفون عن عقدهم “جلسة انتخاب” نائبي الرئيس اليوم وسط رفض تكالة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي إن 77 عضوا من المجلس عقدوا جلسة اليوم الأربعاء لانتخاب أعضاء مكتب الرئاسة.
وأوضح نوح في تصريحات للأحرار أن أعضاء المجلس صوتوا بانتخاب “ناجي مختار” نائبا أولا لرئيس المجلس و”عمر خالد” نائبا ثانيا.
وكشف نوح عن تحصل ناجي مختار على 47 صوتا من أصل 77 عضوا حضروا الجلسة، فيما تحصل النائب الثاني عمر خالد العبيدي على 44 صوتا.
ووفقا للمالطي فإن جلسة المجلس علقت إلى الخميس المقبل لاستكمال انتخاب مقرر للجلسة وذلك لأسباب أمنية، على حد تعبيره.
وكان بيان لمحمد تكالة باسم “مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة” قد أعلن رفضه الجلسة التي عقدت من قبل مجموعة من الأعضاء اليوم، واصفا إياها بـ”انتهاك صارخ” للنظام الداخلي للمجلس، شكلا ومضمونا.
ووصف تكالة في بيانه الجلسة بـ”غير القانونية” معتبرا إياها “تجاوزا خطيرا للصلاحيات” المنصوص عليها في النظام الداخلي، ومشددا على أن أي قرارات أو مخرجات تصدر عنها لن تكون لها أي صفة شرعية ولن يتم الاعتراف بها كجزء من أعمال المجلس الرسمية.
المصدر: ليبيا الأحرار + بيان محمد تكالة
الأعلى للدولة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
أعضاء الجبيلات بالرحامنة يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
طالب 17 عضو بجماعة الجبيلات إقليم الرحامنة بإقالة الرئيس، و بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.
ويأتي ملتمس إقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه بعدما فقد أغلبيته بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس حسب المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة