بمعدل 25%.. بحوث الكويت الوطني تتوقع استقرار التضخم في سبتمبر وأكتوبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تتوقع بحوث بنك الكويت الوطني أن تستقر قراءة التضخم في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين بين 24% - 25% ما يعطي الضوء الأخضر لـ البنك المركزي المصري لبدء دورة التيسير النقدي في وقت لاحق من العام الجاري.
وأشارت في تقرير اقتصادي أصدرته اليوم إلى أن الأسواق تستخف بحجم التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة من البنك المركزي خلال الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام 2025.
يشار إلى أن البنك المركزي سيعقد اجتماعا بنهاية الأسبوع المقبل لإلقاء الضوء على أسعار الفائدة والتي تتراوح بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما رفعها بمعدل 8% خلال الربع الأول من عام 2024.
وأظهرت آخر قراءة للبنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي تراجع في يوليو الماضي لأدني مستوى منذ 2022 إلى 24.38%، وكذلك شهدت قراءة التضخم السنوي العام المعدة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضاً في يوليو الماضي لـ25.67%
اقرأ أيضاًبعائد يومي وأسبوعي.. «ميد بنك» يطرح شهادات ادخار بفائدة تصل لـ 9.5%
بنك القاهرة: زيادة محفظة ودائع العملاء بمقدار 13.1 مليار جنيه
المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 933.55 مليار جنيه من 27 بنكا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر موعد اجتماع المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.
هولندا وبلجيكا: مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو