مجدي أحمد علي يكشف أسباب رفض ليلى علوي لمشهد جريء ويشيد بمسرحية "مش روميو وجولييت" مع انتقادات لغياب الدعاية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف المخرج مجدي أحمد علي عن سبب رفض الفنانة ليلى علوي تصوير أحد المشاهد الجريئة في فيلم "يا دنيا يا غرامي".
في تصريحات تلفزيونية، أوضح أحمد علي أن ليلى علوي كانت ترفض تصوير مشهد ليلة الدخلة مع الفنان هشام سليم بسبب العلاقة القوية التي كانت تجمعها بالراحل هشام سليم. فقد كانت تعتبره بمثابة شقيقها، مما جعلها تشعر بعدم الراحة في أداء المشهد الذي يتطلب درجة عالية من الحميمية والتقارب.
على صعيد آخر، أعرب المخرج مجدي أحمد علي عن إعجابه الكبير بمسرحية "مش روميو وجولييت"، المعروضة حاليًا على المسرح القومي. في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وصف أحمد علي العرض المسرحي بأنه "عمل رائع".
وأشاد بالمخرج عصام السيد، والشاعر تميم حداد، وفرق العمل المميز الذي ضم عددًا من شباب مصر وبناتها، بالإضافة إلى الفنانين الكبار علي الحجار.
الانتقادات المتعلقة بغياب الدعايةرغم إشادته بالعرض، عبّر أحمد علي عن استيائه من غياب الدعاية المناسبة للمسرحية، والذي أثر على مدى وصول العمل إلى الجمهور. وشرح أن الحكومة قد أوقفت بند الدعاية لجميع الوزارات كإجراء لتوفير النفقات، وهو ما شكل عائقًا كبيرًا في نشر أخبار العمل الفني. وتساءل أحمد علي عن كيفية معرفة الجمهور بالأعمال الفنية الجيدة في ظل هذا الغياب، مشيرًا إلى أن الدعاية ليست ترفًا بل حقًا للجمهور في معرفة خياراتهم.
وأضاف أن الدعاية الجيدة تلعب دورًا حاسمًا في نجاح أي عمل فني، حيث إن تكلفة الإعلان قد تفوق أحيانًا تكلفة العمل نفسه، وهذا يجعل من الضروري إعادة النظر في قرار وقف الدعاية لضمان وصول الأعمال إلى جمهورها المستهدف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتقادات الراحل هشام سليم الفنانة ليلى علوي المخرج مجدي احمد علي المسرح القومى المخرج عصام السيد تصريحات تلفزيونية يا دنيا يا غرامي
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية
قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.
وأكد أن العلاقة بين الطرفين واضحة المعالم دون ترك مسافة للاحتكاك المباشر والأضرار التي تحدث للطرفين؛ نتيجة عدم تقنين هذه العلاقة، لافتا إلى أن مقدم الخدمة يبذل قصارى جهده لتقديم الخدمة وفقا للأعراف والمواثيق الطبية العالمية المتفق عليها.
وشدد على ضرورة أن نفرق بين الأخطاء الجنائية التي قد تقع من إهمال وعدم استيفاء المستندات والترخيصات والمخالفات القانونية، أو حدوث ضرر حال استيفاء كافة الضروط القانونية والطبية والصحية، الأمر الذي قد يؤدي لضرر متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الأمر جنائى يستحق عقوبة جنائية.
ولفت إلى أنه في حال استيفاء كل الشروط القانونية والطبية والصحية وحدث ضررا فهذه مسئولية طبية مدنية وليست جنائية، وهنا يكون الأمر مدنيا من خلال صرف تعويضات عن الضرر تحددها لجان متخصصة ويتولى تقديمها لمتلقي الخدمة شركات تأمين طبية أو كما جاء في القانون بصرف تعويضات يتلقاها المضار من تقديم هذه الخدمة الصحية.
وتابع أن الخدمة الطبية التي تقدم تعد جانبا فنيا متخصصا؛ لذلك يجب وجود هيئة للمسئولية الطبية تحدد نوع الضرر وإن كان سببه جنائي أو فني، ومن ثم يحصل كل من مقدم ومتلقي الخدمة حقه في الحالتين، مؤكدا ضرورة أن يشتمل عنوان مشروع القانون على حماية مقدم الخدمة ورعاية متلقي الخدمة.
ونوه بأن الفرق الطبية أيضا مواطنين مصريين يجب رعايتهم وحمايتهم، فالعنوان المقدم من الحكومة به تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، وهذا يتنافى مع الغرض من القانون ومن فائدته والمعمول به في كافة دول العالم
وتابع أن الفرق الطبية تعتبر تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل ما بين اعتبار الضرر الحادث من تقديم خدمة طبية معينة نتيجة خطأ مهني جسيم يستوجب إجراءات جنائية أم إنه خطأ طبي يقع تحت طائلة المسئولية الطبية المدنية.
وأشار إلى تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن سبب تعطيل هذا القانون الذي تم تقديمه ومناقشته منذ عام 2016 وحتى الآن هما نقطتان، أولهما رفض القطاع الطبي لأي عقوبة سالبة للحرية في حال الأخطاء الطبية المدنية وليست الجنائية، وأيضا المطالبة باعتبار تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل الوحيد بين أنواع الضرر الحادث ومن ثم العقوبه عليه فيما بعد.
وأضاف أنه إذا تم النظر لحق الفرق الطبية وحمايتها ومعاقبة المخطأ منها وفقا لنوع الخطأ وليس تعميم العقاب، سوف تستقر نفسية مقدم الخدمة وبالتالي سيقدم خدمته دون خوف ولا تهديد، فضلا عن حصول المريض على خدمته على أكمل وجه، بجانب تقليل عدد سفر مقدمي الخدمة الطبية للخارج للعمل تحت مظلة قانون مسئولية طبية منصف وواضح.
وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يخرج لحماية الفرق الطبية والمرضى في نفس الوقت، وليس طرفا على حساب الآخر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة