حلمك هيتحقق.. فتح باب القبول بـ«الكلية المصرية لعلوم الطيران» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن قبول دفعة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الطيران المدنى داخل مصر، حيث تستقبل الأكاديمية عددا من الطلاب للالتحاق بها كل عام ووضعت عددا من الشروط والقواعد الخاصة بنظام القبول بها.
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيرانوفتحت الكلية المصرية للطيران، باب التقدم أمامك الطلاب الراغبين في الالتحاق بها ومنهم طلاب الثانوية (عام/ أزهرى /دبلوة أمريكية) والثانوية المعادلة العربية والأجنبية للعام الأكاديمي الحالى 2023/2024، للطلاب الراغبين فى اللالتحاق ببرنامج الأكاديمية التعليمي.
وأعلنت الكلية المصرية لعلوم الطيران، أن باب التقدم مفتوح لمن لديه الرغبة فى تعلم الطيران المدنى داخل مصر من البداية حتى الحصول على 3 إجازات معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) والوحيدة فى مصر المعتمدة من سلطة الطيران المدنى المصري وحاصلة على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات.
شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران- لا يقل سن الطالب عن 17 عاما
- قدره الطالب على اجتياز اختبارات (الكشف الطبى/ اللغة الأنجليزية/ الكمبيوتر / المقابلة الشخصية)
طريقة التقديم للأكاديميةوقالت الأكاديمية إن طريقة التقديم، تكون عبر زيارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمقرها فى مطار اكتوبر على طريق الواحات بالجيزة، وأعلنت أن أوقات العمل الرسمية من الساعه 9 صباحاً حتى 2 ظهراً ما لاعدا يومى الجمعة والسبت.
أو الاتصال بالكلية عن طريق ارسال رسالة على واتساب على الارقام التالية
01022271280-
01022271281-
01022271282-
اقرأ أيضاًوزير الطيران يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية المراقبة الجوية
الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولي العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيـران
وفد «أمناء كلية التكنولوجيا والطيران بالكويت» يزور الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كلية الطيران
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والجمعية المصرية لمسئولي الالتزام
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ECS) بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الشراكة بين الأكاديمية والجمعية في مجال التعليم المستمر، وهي جهة مهنية رائدة في مجال الالتزام الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات في مصر والمنطقة.
ووقع البروتوكول الأستاذ الدكتور مصطفي هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والأستاذ مصطفي عيسى رئيس الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام.
حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية والأستاذ عبدالله غازي نائب رئيس الجمعية والأستاذ محمد جمال المدير التنفيذي للجنة العضوية بالجمعية.
ستشهد الشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والجمعية المصرية لمسئولي الالتزام في عقد مؤتمرات مهنية والتدريب والتعليم المستمر وورش عمل وندوات لتبادل الخبرات في مصر والمنطقة ، بالإضافة الى ذلك الاستفادة من خبرات الأكاديمية المتميزة في مجال تنفيذ العديد من برامج الدراسات العليا المهنية والتدريبية وخبرات الجمعية في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم خصومات على برامج الدراسات العليا في ماجستير إدارة الأعمال MBA، والدكتوراة في إدارة الأعمال DBA، لأعضاء الجمعية وأسرهم من الدرجة الأولى.
قال الدكتور مصطفي هديب - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية : " اولت الاكاديمية العربية اهمية كبرى فى مجال التدريب وتجهيز اجيال تتحدى المستقبل وتسابق الدول الاخرى فى كل القطاعات التى اصبحت غايتها قائمة على العلم والمعرفة والعمل على تنمية الموارد البشرية وفق احدث معايير الجوده العالمية وافاد ان التعاون مع الجمعية سوف يكون اضافة للقطاع الخاص بمسئولى الالتزام والحوكمة حيث انه يعتبر من اهم التحديات خلال الفترة الحالية هى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحوكمة الشركات مما يوثر بالايجاب على تنمية السوق العربى للشركات ".
تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموالوأضاف مصطفى عيسى، رئيس الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام: " تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات من خلال تبادل الخبرات العلمية والمهنية لرفع المؤهلات المهنية والتي بدورها تساعد في التعليم المهني المستمر والتوعية ونقل الخبرات العربية والدولية. ويمثل التعاون مع الأكاديمية فرصة للاستفادة من خبرات الأكاديمية التعليمية، ولتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام ودوره في الاستدامة واستقرار السوق.