10.3 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في "أسهم الإمارات"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلاً عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
المستثمرون الأجانبوتفصيلاً، حقق المستثمرون الأجانب "العرب وغير العرب" صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العام الحالی ملیارات درهم ملیار درهم فی الأسهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
"أستراتك": 367 مليار درهم مساهمة الذكاء الاصطناعي في ناتج الإمارات بحلول 2030
أكد عبدالله أبو الشيخ مؤسس شركة "أستراتك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم"، أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2030، أي ما يعادل 100 مليار دولار تقريباً.
وقال أبو الشيخ في تصريح على هامش فعاليات النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، إن "الدولة تواصل تعزيز مكانتها كلاعب رائد في اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث يستعد هذا القطاع إلى نمو هائل، وتشير التوقعات إلى أنه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة قد يصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2031".وأضاف أن "هذا النمو يعود إلى الاعتماد الواسع النطاق في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية والخدمات الحكومية، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب شخصية".
وأوضح أن "الإمارات تتمتع بمكانة استراتيجية كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، بفضل القيادة الحكيمة والاستثمارات الحاسمة في البنية التحتية الرقمية"، موضحاً أنه من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأجندة دبي الذكية، باتت الدولة بيئة أعمال مصممة لجذب شركات التكنولوجيا عالية النمو.
وأشار إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 وحده، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع ازدهار شركات التكنولوجيا في هذا النظام البيئي.
وأشار أبو شيخ إلى أن "نجاح الإمارات في أن تكون مركزا رئيسيا للتكنولوجيا، يعود إلى 3 عوامل أساسية، هي القيادة والبنية التحتية والمواهب، حيث توفر البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس والمنصات الرقمية، الأساس للتكامل التكنولوجي السلس الذي تشهده الدولة، كما تستقطب الإمارات مواهب من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم، بفضل مبادرات مثل التأشيرة الذهبية، ما يخلق قوة عاملة متنوعة وديناميكية، تدفع الإبداع والتقدم التكنولوجي".
وأوضح أن "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي طموحة واستراتيجية، فمن خلال إنشاء أول وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي في العالم، وإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تضع الدولة معياراً عالمياً"، لافتاً إلى أنه مع اندماج الذكاء الاصطناعي في صناعات، مثل الرعاية الصحية والتمويل والخدمات اللوجستية، من المتوقع أن تظل الدولة رائدة عالمياً في الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة