لتعزيز النشاط الحزبي.. حزب الغد يفتتح المقر العام بمحافظة الغربية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يفتتح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، يوم الأحد المقبل، المقر العام للحزب بمحافظة الغربية بمدينة طنطا، ضمن جهود الحزب لتعزيز النشاط الحزبي والسياسي في مختلف المحافظات، ويرافق رئيس الحزب وفد رفيع المستوى من قيادات الحزب، حيث يستقبلهم المستشار أحمد الشهاوي، أمين عام حزب الغد بالغربية، بجانب جميع قيادات الحزب بالمحافظة.
وأشار بيان صادر عن الحزب، اليوم الأربعاء، إلى أن من المقرر أن يتجمع أعضاء الوفد المرافق لرئيس الحزب بالمقر الرئيسي للحزب، حيث سينطلقون مع رئيس الحزب إلى مقر الحزب الجديد بمدينة طنطا، ومن المقرر أن يُلقي المهندس موسى مصطفى موسى خلال الافتتاح خطابًا سياسيًا يتناول التحديات الحالية التي تواجه مصر، ويسلط الضوء على الواجبات الوطنية المطلوبة من الأحزاب السياسية وكوادرها، مع التركيز على دور الحزب في دعم الاستقرار والتنمية.
ولفت البيان إلى أن الافتتاح يعكس حرص حزب الغد على تعزيز وجوده في محافظات مصر المختلفة، وإبراز دوره في المشاركة السياسية، بما يساهم في خدمة القضايا الوطنية وتعزيز التثقيف السياسي على المستوى المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية المشاركة السياسية الاستقرار التنمية حزب الغد
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ