رسميًا.. كنعان خارج الإطار التنظيمي للتيّار
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تقدّم النائب ابراهيم كنعان باستقالته من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، اليوم، الأربعاء.
وقال كنعان في كتاب استقالته:" كنت قد عقدت في الرابع عشر من شهر آب الجاري مؤتمراً صحافياً أطلقت فيه نداء لإعادة جمع الشمل في التيار الوطني الحر، انسجاماً مع قناعاتي ومسيرتي ونزولاً عند رغبة القاعدة التيارية والعونية التي شاورتها قبل الاقدام على هذه الخطوة، التي أعطيت مهلة أسبوع للتجاوب معها.
أكمل:" وقد انقضت مهلة الأسبوع وتوشك مهلة أسبوع آخر على الانتهاء من دون أن ألمس أي رغبة بالتجاوب مع أي محاولة توحيدية أو انقاذية، لا بل أن التصويب على المبادرة وعليّ شخصياً بدأ حتى قبل عقد المؤتمر، وبشكل وصل إلى حد المس بالكرامة". أضاف:" بناء على ما تقدّم، وبما أن محاولتي للم الشمل والحفاظ على قوة المجموعة بوحدتها، لم تلقَ آذاناً صاغية، وبعدما كان لي شرف المحاولة منذ أشهر داخل الأطر الحزبية، ومن خلال رئيس التيار، من دون أن أجد التجاوب المنشود، وبما أن فكري ونهجي وعملي كان دائماً مع الجمع وضد التفرقة، وطنياً وسياسياً وحزبياً، وانطلاقاً من مقولة الرئيس عون في كتابه "ما به أؤمن": "عندما يُقال لي هذا مستحيل، أجيب يبقى لي شرف المحاولة".. لذلك، وانسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبقّ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر". وعاهد كنعان المتنيين عموماً، والتياريين والعونيين والمناصرين والمؤيدين بالبقاء معهم على المبادىء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تعزّز التنقل الأخضر بإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية
دبي: «الخليج»
انطلاقاً من التزامها بتسريع اقتناء المركبات الكهربائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنقل الأخضر، وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إطاراً تنظيمياً شاملاً ومنظومة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي، ويعمل هذا الإطار على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر.
ويتضمن الإطار مسارين: الأول تقوم بموجبه الهيئة والشركات التابعة لها بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة، فيما يتضمن المسار الثاني إتاحة الفرصة أمام مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لتطوير البنية التحتية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، يدعم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية تمكين نمو البنية التحتية للشواحن العامة في دبي، ويعزز الإطار التنظيمي ريادتنا بوصفنا الجهة التي أطلقت أول شبكة عامة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تشمل حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.
وتعزز هذه الخطوة جهودنا المتواصلة لتشجيع التنقل المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».
وبموجب الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، يتعين على مشغلي نقاط الشحن المستقلين للمركبات الكهربائية الحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي.
وتوفر الهيئة نوعين من التراخيص: الأول يصدر لمشغلي نقاط الشحن العام للمركبات الكهربائية الذي يقدم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً للمستخدمين، والآخر لمشغلي نقاط الشحن العامة المدفوعة.
ووفقاً للائحة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي مادة 9 (الأحكام انتقالية)، يجب على أي شخص يقوم بتشغيل معدات شحن عامة في تاريخ سريان لائحة شحن المركبات الكهربائية التقيد بأحكام اللائحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة في أكتوبر 2024، أي بموعد أقصاه 31 مارس 2025. وخلال هذه الفترة الانتقالية، يجوز لمشغلي نقاط الشحن المستقلة تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً. إلا أن عملية تحصيل الدفعات من المتعاملين لقاء استخدام البنية التحتية للشواحن العامة محظور قطعاً بدون الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي.