كيف يؤثر قرار تحويل شركات النفط من التمويل الذاتي للمركزي على الاقتصاد العراقي؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضحت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم الاربعاء، مدى تأثير قرار مجلس الوزراء بتحويل شركات النفط من التمويل الذاتي الى المركزي، على الاقتصاد العراقي وعمل الشركات هذه.
وقال عضو اللجنة النائب علي اللامي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، اننا "ابدينا تحفظنا على قرار مجلس الوزراء بتحويل الشركات النفطية الى التمويل المركزي".
وبين اللامي ان "هذه الشركات تعمل بقانون الشركات المصوت عليه من قبل مجلس النواب، ومن غير الممكن ان يلغى العمل به بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "هذا القرار سيؤثر سلباً على عمل الشركات النفطية".
واشار الى ان "90% من موازنة الدولة العراقية هي من شركات النفط، لذلك اي قرار ليس بصالح الشركات سيؤثر سلباً على عمل هذه الشركات".
وكشف اللامي عن اننا "في لجنة النفط لدينا استضافة يوم الاحد القادم لوزير النفط وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة هذا الموضوع، وسنخرج بتوصيات وبيان الى مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كريم السادات: دعم الشركات الناشئة يخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، على أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي تطرق إليها رئيس مجلس الوزراء اليوم، الغرض منها جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لضمان عدم تحميل الأفراد والشركات أعباء إضافية، بينما يتم تحفيز مجتمع الأعمال بشكل فعال.
حزمة التيسيرات الضريبية تشجع على ريادة الأعمالوأوضح السادات في بيان له اليوم، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية.
وأضاف، أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، ستكون محاور رئيسية في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي سيخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.
وأشاد السادات بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بالتركيز على الفريلانس والشركات الناشئة، معتبرا أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهذه الفئات يشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق.
وأكد السادات، أن المنظومة ستؤدي إلى نتائج ملموسة قريبا سواء على مستوى الأفراد أو المنظومة الضريبية بشكل عام، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة