النائب إيهاب وهبة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف لإقامة مجتمع أكثر عدالة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدة من أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يدفع إلى دعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنا واستقرارا.
وأوضح وهبة، فى بيان له اليوم، أن ما طرأ على القانون من تعديلات وإضافات تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافا من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشار النائب وهبه ، إلى اهتمام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، وكذلك التأكيد على استحداث وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر، فضلا عن تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير في العادي في التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي
وشدد وهبة على أن القانون يحاول مراعاة توفير كافة الضمانات لكافة الأطراف لتحقيق هدف واحد وهو العدالة الناجزة بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وكذلك ضمان سيادة القانون، حفاظا على تماسك وصلابة المجتمع، وبما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب إيهاب وهبة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
وأضاف محسب أن مشروع القانون يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمَّن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويلوقال «محسب»، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كل الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي التزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة طوال فترة عملها على الانفتاح على كل الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوها بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطنيوشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس على حرص البرلمان على الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد «محسب» حرص مجلس النواب على استيعاب كل الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا علي أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة