مصدر مطلع:خلافات سياسية داخل مجلس ديالى قد تؤدي إلى تغيير الحكومة المحلية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2024 - 2:06 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، عن انسحاب عضو مجلس محافظة ديالى فارس الجبوري من تحالف امن واستقرار ديالى.وقال المصدر ، ان “عضو تحالف امن واستقرار ديالى فارس الجبوري اعلن رسميا انسحابه بعد خلافات تطورت يوم امس بسبب ملفات عدة”.وأضاف ان “الجبوري لايزال عضوا في تحالف السيادة لكن لم يعرف بعد موقفه هل سينحسب ويصبح عضوا مستقلا”.
فيما رجح المحلل السياسي عدنان التميمي “حصول متغيرات مهمة في واقع ديالى السياسي خلال الأشهر المقبلة محتملة بنسب عالية خاصة وان تهميش منظمة بدر لن يمر دون رد من خلال حراك سياسي لجمع الخصوم وتشكيل تكتل قد يقلب الطاولة “.وقال في حديث لـ “بغداد اليوم”، إنه “في كل الأحوال لا تغيير في هرم حكومة ديالى لمدة 6 اشهر وهي فترة تقييم” مستدركا بالقول “لكن اذا ما توفرت عوامل تدفع الى التغيير سوف تستغل من قبل قوى سياسية عدة ترى بانها همشت في خارطة الحكم الجديدة في ديالى”. ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات وأحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الأولى تحالف “ديالتنا الوطني” بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد أعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف أيضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين. ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الأساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالإضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الأحد الأثنين القادمين، والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الاولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.