النساء يشكلن 38% من القوى الإماراتية العاملة في «مجموعة الإمارات»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
احتفلت مجموعة الإمارات بالمساهمات البارزة للمرأة الإماراتية في مسيرة نمو وتطور المجموعة، وبدورها الحيوي في تعزيز نمو وازدهار قطاع الطيران والسفر في دولة الإمارات.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي اليوم، أن النساء تشكل 38% من القوى العاملة الإماراتية في المجموعة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وقدراتها عبر مسارات مهنية متنوعة ضمن مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات بالمجموعة، وباتت تساهم بفعالية في ترسيخ أسس بناء المواهب الوطنية لدعم الجيل القادم من بنات وأبناء الوطن في مجال الطيران.
وفي السنة المالية الماضية، ضمت مجموعة الإمارات إلى قوتها العاملة عدداً قياسياً من المواطنات الإماراتيات، في خطوة تؤكد التزامها بتعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الطيران المتنامي في الدولة، حيث يتم تزويدهن بالمهارات والخبرات المناسبة، ما يتيح لهن تحقيق التطور المهني المنشود والوصول إلى كامل إمكاناتهن.
كما سجلت مجموعة الإمارات نمواً بنسبة 20% عن العام السابق في عدد المواطنات اللاتي يشغلن مناصب قيادية، إذ بات هناك أكثر من 200 مواطنة تشغلن مناصب قيادية في المجموعة، ويساهمن في نموها عبر العديد من قطاعات الأعمال.
وفي مارس 2024 أعلنت مجموعة الإمارات، ترقية خمس قيادات إماراتيات إلى مناصب تنفيذية عليا في أقسام الموارد البشرية والدعم التجاري الرئيسية، وبالتزامن مع ذلك واصلت المجموعة تزويد المرأة الإماراتية بالموارد الرائدة في الصناعة لصقل مهاراتها القيادية، وتنمية آفاقها المهنية لشغل مناصب رئيسية تشمل كبار المديرين التنفيذيين ومديري المحطات الخارجية وحتى رؤساء الأقسام.
وقدمت المجموعة على مدى السنوات العشرين الماضية برامج الإرشاد والتدريب للموظفات الإماراتيات لتعزيز نموهن المهني ومسيرتهن الوظيفية، من خلال برامج نوعية لتأهيل القيادات، تتضمن برامج قيادية في شركات عالمية كبرى في قطاع الطيران مثل «رولز رويس»، و«إيرباص»، و«جنرال إلكتريك» وغيرها.
كما تتاح للمواطنات اللاتي تشغلن مناصب قيادية في مجموعة الإمارات الفرصة المشاركة في برامج تأهيل قيادية رائدة، مثل «برنامج إنسياد للقياديات»، لتزويدهن بالمهارات والخبرات ذات التأثير، وتمكينهن من خلق تغيير مهني دائم خلال رحلتهن القيادية. وقد أكملت أكثر من 70 مواطنة برنامجاً واحداً أو أكثر من هذه البرامج خلال الأشهر الـ12 الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة الإمارات مجموعة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص