309 آلاف مستثمرة إماراتية في «أبوظبي المالي» بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، بيوم المرأة الإماراتية من خلال تكريم المساهمات المهمة التي قدمتها المرأة الإماراتية إلى القطاع المالي والمجتمع ككل. وكان شعار هذا العام «نتشارك للغد» هو محور الحدث.
وأقام السوق حفلاً خاصّاً، حيث قُرع جرس افتتاح التداول لتكريم الإماراتيات الرائدات في مجال المال والأعمال، بما في ذلك الظبي المهيري، التي تبلغ من العمر تسع سنوات فقط، والتي تعد أصغر رائدة أعمال في الإمارات العربية المتحدة، وأصغر من يقوم بقرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وركز الحدث على موضوعي التمكين والابتكار، مما وفر منصة للاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تعزيز المشهد المالي ودفع النمو الاقتصادي الشامل.
وبحلول نهاية يوليو 2024، تجاوز عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 309 آلاف مستثمرة، وهو ما يمثل 77% من إجمالي المستثمرات في السوق.
وقد بلغت قيم تداولات (شراء وبيع) المستثمرات الإماراتيات منذ الأول من يناير إلى نهاية يوليو 2024 نحو 7.6 مليار درهم، وتمثل نحو 80% من إجمالي قيم التداول لجميع المستثمرات في السوق، والتي بلغت 9.6 مليار درهم.كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل المستثمرات الإماراتيات 30 مليار درهم من إجمالي 33 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لجميع المستثمرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يدل على أن النساء الإماراتيات يمثلن ما يقرب من 91% من إجمالي القيمة السوقية للمستثمرات في السوق.
وبما أن النساء يشكلن 36% من القوى العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن السوق يلتزم بمواصلة الجهود على تعزيز التنوع بين الجنسين داخل القطاع المالي، وتطبيق السياسات التي تحفز تمكين المرأة على جميع المستويات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.