309 آلاف مستثمرة إماراتية في «أبوظبي المالي» بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، بيوم المرأة الإماراتية من خلال تكريم المساهمات المهمة التي قدمتها المرأة الإماراتية إلى القطاع المالي والمجتمع ككل. وكان شعار هذا العام «نتشارك للغد» هو محور الحدث.
وأقام السوق حفلاً خاصّاً، حيث قُرع جرس افتتاح التداول لتكريم الإماراتيات الرائدات في مجال المال والأعمال، بما في ذلك الظبي المهيري، التي تبلغ من العمر تسع سنوات فقط، والتي تعد أصغر رائدة أعمال في الإمارات العربية المتحدة، وأصغر من يقوم بقرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وركز الحدث على موضوعي التمكين والابتكار، مما وفر منصة للاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تعزيز المشهد المالي ودفع النمو الاقتصادي الشامل.
وبحلول نهاية يوليو 2024، تجاوز عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 309 آلاف مستثمرة، وهو ما يمثل 77% من إجمالي المستثمرات في السوق.
وقد بلغت قيم تداولات (شراء وبيع) المستثمرات الإماراتيات منذ الأول من يناير إلى نهاية يوليو 2024 نحو 7.6 مليار درهم، وتمثل نحو 80% من إجمالي قيم التداول لجميع المستثمرات في السوق، والتي بلغت 9.6 مليار درهم.كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل المستثمرات الإماراتيات 30 مليار درهم من إجمالي 33 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لجميع المستثمرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يدل على أن النساء الإماراتيات يمثلن ما يقرب من 91% من إجمالي القيمة السوقية للمستثمرات في السوق.
وبما أن النساء يشكلن 36% من القوى العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن السوق يلتزم بمواصلة الجهود على تعزيز التنوع بين الجنسين داخل القطاع المالي، وتطبيق السياسات التي تحفز تمكين المرأة على جميع المستويات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.