فياريال يختار الإمارات وجهة لأول أكاديمية له في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي فياريال الإسباني اختيار الإمارات، وتحديداً دبي، وجهة لافتتاح أول أكاديمية شريكة له في منطقة دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي ستحمل اسم «أكاديمية فياريال دبي»، بالتعاون مع أولمبيك سيتي سبورت لإدارة الأندية والمنشآت المساهمة، على أن تفتح الأكاديمية أبوابها رسمياً في الأول من سبتمبر المقبل، مع إقامة حصص تدريبية في مواقع مختلفة.
وستكون أكاديمية فياريال دبي، الأحدث من بين الأكاديميات التي يمتلكها النادي المتوج بلقب الدوري الأوروبي عام 2021، إذ لديه العديد من الاكاديميات الشريكة الرسمية في جميع أنحاء العالم في دول مثل الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، أستراليا، ماليزيا، كوريا الجنوبية والفلبين من بين مواقع أخرى، وذلك من خلال مشروع التوسع الدولي للنادي للأكاديمية.
يتكون طاقم تدريب أكاديمية فياريال دبي، من مدير فني وأربعة مدربين ومدرب حراس مرمى، وأخصائي علاج طبيعي،ومدرب لياقة بدنية، للإشراف على الفرق، بدءاً من فئة تحت 6 سنوات، وحتى فئة تحت 23 عاماً. وستشارك جميع الفرق في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، التي يشرف عليها اتحاد كرة القدم ومجلس دبي الرياضي.
ستوفر أكاديمية فياريال دبي فرصاً لا مثيل لها للاعبي كرة القدم الشباب في دبي والمناطق المحيطة بها، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع نادي فياريال لتنفيذ «المنهجية الصفراء المبتكرة» لتطوير لاعبيه ومدربيه. ستتاح الفرصة للاعبين المختارين من أكاديمية فياريال دبي لزيارة نادي فياريال في إسبانيا، للمشاركة في برامج النادي، مثل أسبوع تدريب اللاعبين، وتجربة اللعب الجماعي، حيث يتدربون مع فرق فياريال للشباب، أو يلعبون ضدها.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فياريال كرة القدم أكاديميات كرة القدم مجلس دبي الرياضي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.