لجنة الأسرة بالحوار الوطني تكشف مزايا تحويل الدعم العيني إلى نقدي: إعادة هيكلة عميقة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل لمناقشة قضية تحويل الدعم العيني إلى النقدي يعكس إيمان الدولة بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرارات التي تمس حياة المواطنين، ويشير إلى نجاح هذا النهج في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت البلاد في السنوات الأخيرة.
وقالت في تصريح لـ«الوطن» إن هناك أولوية قصوى يجب أن تُمنح لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه هذا الدعم، سواء كان نقديًا أو عينيًا، مؤكدة أن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة، تستند إلى دراسات وأبحاث دقيقة.
وأضافت عضو الحوار الوطني، أن تحول الدعم ليس مجرد تغيير في آلية التوزيع، بل هو عملية إعادة هيكلة عميقة لنظام الدعم الحكومي، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى ضرورة إجراء نقاش مستفيض وموسع حول هذا التحول، يجمع بين الخبراء والمسؤولين والمواطنين، لضمان أن يكون هذا التحول ناجحًا.
زيادة كفاءة الإنفاق الحكوميوأشار إلى أن التطرق لمثل تلك القضايا سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، مؤكدة أن الهدف الواضح هو الحد من الهدر والتلاعب، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المستفيدين من الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها بحرية أكبر، ومع ذلك، يجب أن يكون القرار مدروسًا بعناية، وأن يجرى توفير كل الضمانات اللازمة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم تحويل الدعم الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور