أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل لمناقشة قضية تحويل الدعم العيني إلى النقدي يعكس إيمان الدولة بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرارات التي تمس حياة المواطنين، ويشير إلى نجاح هذا النهج في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت البلاد في السنوات الأخيرة.

رؤية شاملة واستراتيجية

وقالت في تصريح لـ«الوطن» إن هناك أولوية قصوى يجب أن تُمنح لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه هذا الدعم، سواء كان نقديًا أو عينيًا، مؤكدة أن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة، تستند إلى دراسات وأبحاث دقيقة.

وأضافت عضو الحوار الوطني، أن تحول الدعم ليس مجرد تغيير في آلية التوزيع، بل هو عملية إعادة هيكلة عميقة لنظام الدعم الحكومي، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى ضرورة إجراء نقاش مستفيض وموسع حول هذا التحول، يجمع بين الخبراء والمسؤولين والمواطنين، لضمان أن يكون هذا التحول ناجحًا.

زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي

وأشار إلى أن التطرق لمثل تلك القضايا سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، مؤكدة أن الهدف الواضح هو الحد من الهدر والتلاعب، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المستفيدين من الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها بحرية أكبر، ومع ذلك، يجب أن يكون القرار مدروسًا بعناية، وأن يجرى توفير كل الضمانات اللازمة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعم تحويل الدعم الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.

وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.

ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:

أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

ثانيًا- السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525وما بعدها).

ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.

رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.

خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.

سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.

هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم.

ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

مقالات مشابهة

  • بالخطوات.. آليه احتساب المعاش في الضمان الاجتماعي
  • المكاري: لا حل إلا بالحوار والرافضون له ليسوا أحرص منا على الدستور
  • مشروع 2025.. خطة إعادة هيكلة الحكم في أميركا
  • قوات الدعم السريع ترحب بتمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق الأممية وتدعو اللجنة لزيارة المناطق التي تسيطر عليها
  • حزب المصريين: الحوار الوطني عزز دور المرأة والشباب في صناعة القرار
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • برلماني: طرح قضية محو الأمية على الحوار الوطني يدعم جهود الدولة في هذا الملف
  • الاثنين القادم.. محاضرة عن ثقافة الحوار والتماسك الأسري
  • أمين شباب «مصر أكتوبر»: الحوار الوطني عزز دور الشباب في المشاركة السياسية
  • الرئيس الألماني يشيد بانطلاق الحوار الوطني في مصر (شاهد)