30 مليار درهم قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن وصول القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل المستثمرات الإماراتيات إلى 30 مليار درهم من إجمالي 33 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لجميع المستثمرات في السوق.
وأضاف سوق أبوظبي، في بيان اليوم بمناسبة احتفاله بيوم المرأة الإماراتية، أن النساء الإماراتيات يمثلن ما يقرب من 91% من إجمالي القيمة السوقية للمستثمرات في السوق، فيما يشكلن نحو 36% من القوى العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقُرع جرس افتتاح التداول لتكريم الإماراتيات الرائدات في مجال المال والأعمال، بما في ذلك الظبي المهيري، البالغة من العمر تسع سنوات، وتعد أصغر رائدة أعمال في الإمارات العربية المتحدة وأصغر من يقوم بقرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتجاوز عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 309 آلاف مستثمرة، بحلول نهاية يوليو الماضي، وهو ما يمثل 77% من إجمالي المستثمرات في السوق.
وبلغت قيم تداولات “شراء وبيع” المستثمرات الإماراتيات منذ الأول من يناير إلى نهاية يوليو 2024 نحو 7.6 مليارات درهم، وتمثل نحو 80% من إجمالي قيم التداول لجميع المستثمرات في السوق، والتي بلغت 9.6 مليارات درهم.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامه بمواصلة الجهود على تعزيز التنوع بين الجنسين داخل القطاع المالي، وتطبيق السياسات التي تحفز تمكين المرأة على جميع المستويات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی سوق أبوظبی من إجمالی فی السوق
إقرأ أيضاً:
53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن سوق المال في مصر يشهد تماسكًا غير متوقع في مؤشراته خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث استقر المؤشر الرئيسي EGX30 عند 30800 نقطة، رغم توقعات بعض المحللين بتراجع الأداء خلال هذه الفترة.
وقال خلال حواره على قناة "أزهري"، إنه يعود هذا الاستقرار جزئيًا إلى السيولة الداخلة إلى السوق نتيجة تنفيذ صفقة حديد عز، والتي ساهمت في دعم رأس المال السوقي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أنه رغم الاستقرار الحالي، لا تزال السوق المصرية تواجه عوامل ضاغطة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق الناشئة.
وكشف أن إعادة إعمار غزة يُعتبر من الفرص الواعدة التي قد تستفيد منها الشركات المصرية، حيث تتطلب عمليات الإعمار استثمارات تُقدر بحوالي 53 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام شركات المقاولات والإنشاءات المصرية لتعزيز تواجدها في السوق الإقليمية، معقبًا:" الشركات المصرية من أكبر المستفيدين من عملية إعمار غزة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية