10.3 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في “أسهم الإمارات”
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وتفصيلا، حقق المستثمرون الأجانب “العرب وغير العرب” صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من الاستثمارات العام الحالی ملیارات درهم ملیار درهم فی الأسهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لجذب استثمارات بـ 7 مليارات دولار من الكويت خلال عامين
تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات كويتية جديدة تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن خطط طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية في مختلف القطاعات الحيوية.
وتضاف الاستثمارات إلى المحفظة الكويتية الحالية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، والتي تم ضخها في مشروعات متعددة على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك قطاعات متعددة مثل العقارات، السياحة، الصناعة والطاقة.
القطاعات المستهدفة
وكشف رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، في تصريحاته خلال منتدى الاستثمار المصري الكويتي الذي عقد في القاهرة، عن قائمة واسعة من الفرص الاستثمارية التي عرضتها الهيئة على الجانب الكويتي.
وتتنوع الفرص لتشمل مجالات عدة، من بينها صناعة السيارات، النسيج، الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، الدواء، المواد الغذائية، والطاقة المتجددة، كما تشمل الفرص المتاحة أيضًا تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، والقطاع السياحي والصحي والزراعي.
ومن جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، أن الوزارة طرحت على المستثمرين الكويتيين العديد من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكيماوية والمعدنية، فضلاً عن مجالات الغزل والنسيج.
وأوضح أنه تم أيضا فتح باب التعاون في قطاع السياحة والفنادق، وهي من القطاعات الجاذبة للاستثمار الكويتي.
رئيس مجلس التعاون الكويتي المصري لـ CNBC عربية:
- 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر
- القطاع الخاص الكويتي "متعطش" للاستثمار في مصر
- مصر دولة واعدة" رغم الأزمات التي تواجههاhttps://t.co/TKyzRTCloE pic.twitter.com/gzGAZtNinY — CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 24, 2025
رغبة كويتية قوية
في ذات السياق، أكد رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، والتي تبلغ 20 مليار دولار، لا يزال أقل من المتوقع بالنظر إلى الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية.
وأشار إلى أن الكويت تتطلع إلى زيادة هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاعات التي تثير اهتمام المستثمرين الكويتيين تشمل السياحة، العقارات، صناعة السيارات، والأدوية.
تضاف إلى هذه التصريحات كلمة رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي، ضرار الغانم، الذي أكد أن الكويت تراقب السوق المصري باستمرار، وأنه مقتنع بأن فرص الاستثمار في مصر واعدة في جميع القطاعات، سواء في البنية التحتية أو القطاعات الصناعية أو السياحية.
انعقاد جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بقصر بيان ظهر اليوم
- ترأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الجانب المصري بحضور سمو ولي العهد… pic.twitter.com/LlTwgGDRad — كونا KUNA (@kuna_ar) April 15, 2025
زيادة الاستثمارات إلى 60 مليار دولار
أوضح حسام هيبة أن الاستثمارات الكويتية تلعب دورًا محوريًا في مساعدة مصر على تحقيق هدفها الطموح لجذب استثمارات تقدر بحوالي 60 مليار دولار حتى عام 2030.
وأكد أن المستثمرين الكويتيين يمتلكون خبرة طويلة في السوق المصري، إذ بدأوا استثماراتهم في مصر منذ عقود، ما يجعلهم على دراية كبيرة بالفرص المتاحة، خاصة في قطاعات مثل الفنادق والصحة.
وأشار هيبة إلى أن هناك فرصة كبيرة في قطاعي السياحة والصحة، نظرا للعوائد المرتفعة التي يحققها هذان القطاعان، حيث يحتاج القطاع الفندقي إلى 300 ألف غرفة جديدة خلال السنوات القليلة القادمة، بينما يتطلب قطاع الصحة 150 ألف سرير إضافي خلال نفس الفترة.
والجدير بالذكر أن الكويت تعد من أبرز اللاعبين الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تركز استثماراتها على قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التمويل، والعقارات.
وتتجاوز استثمارات الكويت في الإمارات 50 مليار دولار، وفي الأردن تفوق 20 مليار دولار، وتخطط الكويت أيضا لزيادة استثماراتها في مصر التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وبحسب وكالة "بلومبرج" حققت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، التي تدير أكثر من 800 مليار دولار من الأموال، ارتفاعا في العوائد السنوية للصندوق السيادي الكويتي بأكثر من 10 بالمئة، وأسهم ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية في تعزيز عائدات هيئة الاستثمار الكويتية، العام الماضي.
وشهدت استثمارات الكويت، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نموا بنسبة 2.6 بالمئة لتسجل 7.8 مليارات دينار، مقارنة بـ7.5 مليارات دينار، خلال الفترة المقارنة من 2023.
كما أظهرت البيانات إن دخل استثمارات الكويت بلغ 2.2 مليار دينار في الربع الأول من 2024، ليصعد إلى مستوى 2.74 مليار دينار في الربع الثاني من 2024، ثم إلى مستوى 2.8 مليار دينار في الربع الثالث من العام.
وأظهرت البيانات التي استندت إلى أرقام من بنك الكويت المركزي، أن دخل استثمارات الكويت هو الإيرادات التي تحققها الدولة من أصولها واستثماراتها الخارجية في مختلف المجالات.
وخلال زيارته للكويت بحث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الكويتيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما.
مشهد مهيب يجسّد عمق العلاقات الأخوية…
أمير الكويت مشعل الاحمد الجابر الصباح وولي عهده يشاركان في العرضة ترحيبًا بعزيز مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الله يديم العلاقة والمحبة والترابط العربي .. pic.twitter.com/GdQhYjAWF9 — سيف الدرعي (@saif_aldareei) April 14, 2025
"الرخصة الذهبية" تشجيعا للاستثمار
في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات، قررت منح "الرخصة الذهبية" بشكل فوري لجميع المشروعات الكويتية الجديدة في مصر.
وتوفر الرخصة التي أطلقت العام الماضي للمستثمرين سهولة في الحصول على جميع التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشاريع، بما يشمل الموافقات على البناء وتخصيص الأراضي.
خلال استقباله وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.. رئيس الوزراء يقول إنه يمكن منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكويتية في مصر pic.twitter.com/o6LYi9C5yI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 23, 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية