عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.

وتفصيلا، حقق المستثمرون الأجانب “العرب وغير العرب” صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.

ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.

ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.

وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.

وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: من الاستثمارات العام الحالی ملیارات درهم ملیار درهم فی الأسهم فی سوق

إقرأ أيضاً:

تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين

القرار يهدف إلى ضمان سداد كافة الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، وفقاً لوزارة المالية.

بورتسودان – تاق برس

أصدرت وزارة المالية السودانية تعميمين جديدين لتنظيم صرف رواتب العاملين بالدولة واستلام المدفوعات النقدية الحكومية، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء.

وأوضح وكيل الوزارة، عبد الله إبراهيم، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن التعميم الأول ينص على صرف رواتب ومستحقات العاملين في الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية عبر الحسابات البنكية فقط، مع إلغاء الصرف النقدي.

وأشار إلى ضرورة قيام العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية بفتح حسابات مخصصة للرواتب لضمان انتظام العملية. كما أكد التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين كأمانات طرفها لحين إيداعها بالحسابات البنكية الجديدة.

أما التعميم الثاني، فيلزم جميع الجهات الحكومية بتفعيل حساباتها لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سداد كافة الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية في جميع الوحدات الحكومية لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد العامة.

استبدال العملةرواتب العاملين بالدولةوزارة المالية السودانية

مقالات مشابهة

  • «التعليم العالي»: استثمارات بـ10 مليارات جنيه لتطوير البنية الرقمية للجامعات
  • خلال اسبوع.. اكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار في البنوك
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين