10.3 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في “أسهم الإمارات”
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وتفصيلا، حقق المستثمرون الأجانب “العرب وغير العرب” صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من الاستثمارات العام الحالی ملیارات درهم ملیار درهم فی الأسهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
مبيعات عقارات دبي تتجه نحو رمضان قياسي جديد
– النصف الأول من رمضان يشهد مبيعات أكثر من 23 مليار درهم
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 23.47 مليار درهم خلال النصف الأول من شهر رمضان الحالي ما يؤشر إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة خلال هذا الشهر الكريم.
وحسب الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة صفقات المبيعات نحو 7492 منذ بداية رمضان، توزعت إلى 5903 وحدات سكنية، و733 مبنى، و856 قطعة أرض.
وبلغت قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) نحو 31.96 مليار درهم عبر تنفيذ 9352 صفقة.
وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 7.57 مليار درهم عبر تنفيذ 1551 صفقة، أما الهبات فسجلت 923.3 مليون درهم عبر تنفيذ 309 معاملات.
ومنذ بداية العام وحتى 14 مارس الحالي، سجلت المبيعات العقارية نحو 119 مليار درهم عبر ما يقارب 38 ألف صفقة، فيما سجلت الرهون 33.3 مليار درهم، والهبات 8 مليارات درهم.
وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن شهر رمضان كان يشهد فترة هدوء موسمية في القطاع العقاري في الإمارات قبل عام 2022، إلا أن المطورين العقاريين استطاعوا أن يحولوا هذا الهدوء إلى فترة انتعاش، حيث يواصل القطاع للعام الرابع على التوالي تسجيل طفرة كبيرة في هذا الشهر الكريم.
وذكر الزرعوني، أن السوق العقاري يواصل تسجيل مستويات قياسية على صعيد المبيعات والمعاملات شهرًا تلو آخر، مضيفًا أن تعاملات رمضان ارتفعت من 17.3 مليار درهم في 2022، إلى 32 مليار درهم في رمضان 2023، ثم إلى 36.13 مليار درهم في رمضان العام الماضي والتي كانت الأعلى على الإطلاق لهذا الشهر الفضيل.
وأفاد الزرعوني، أن تسجيل هذه المستويات من المبيعات في رمضان يعطي انطباعًا جيدًا للمستثمرين بأن الفترات الموسمية ليست فترات ركود إنما فترات انتعاش، والدليل على ذلك شهر رمضان أو موسم الصيف.
وكشف الزرعوني، أن مبيعات العقار في دبي تعززت من الطلب القوي للمستثمرين والأثرياء وذوي الكفاءات والأفراد من ذوي الملاءة المالية الجيدة للعيش والعمل والاستثمار، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاتجاه نحو التملك من قبل المقيمين بالدولة وهذه تعد أهم العوامل الأساسية لانتعاش المبيعات في رمضان وغير رمضان، فالسوق العقارية تحللت من الانتعاش الموسمي خلال فترات معينة خلال العام وأصبح الانتعاش طوال العام.
وأشار إلى أن المحفزات والمحركات للطلب على العقارات خلال شهر رمضان قد تستمر طويلًا لسنوات مقبلة، لاسيما أن توقيت شهر الصوم سيكون في فترات طقس معتدل.
ورجح وليد الزرعوني، مزيد من تحطيم الأرقام القياسية على صعيد حجم وقيمة التصرفات العقارية وعدم التقييد بالعوامل الموسمية التي تؤدي لانخفاض التعاملات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد