الحزامي والزعابي يتعاونان لدعم الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استقبل سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة والوفد المرافق له مؤخراً بمقر المجلس ، بحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرتين، تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين وآلية تدريب الكوادر المحلية وتأهيلها لشغل الوظائف التي تناسب إمكاناتها، كما تم اطلع الوفد على خطط وبرامج المجلس والإدارات والأقسام العاملة به .
وثمن الزعابي هذه الخطوة التي تؤكد التزام الطرفين بترسيخ الإسهام في التنمية المستدامة؛ انسجامًا مع الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز دعم العنصر البشري في إمارة الشارقة والإسهام في نهضته وتنميته.
و أشاد الزعابي بحفاوة الاستقبال وأثنى على الدور الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم الكوادر وإعدادها لتقوم بدورها في تنمية المجتمع وتحقيق طموحاته، في المجال الرياضي وخارجه، وقال أن التعاون بين الجانبين ستظهر آثاره في المبادرات المشتركة مستقبلاً .
وأكد الحزامي خلال اللقاء حرص المجلس على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعم فرص وحظوظ أبناء الإمارة، ورحب بالتعاون على كل الصعد مع دائرة الموارد البشرية ومتابعة تنفيذ برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل في المؤسسات الرياضية بالإمارة، لاسيما وأنها تضم عدداً كبيراً من الأندية الرياضية والتخصصية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان من التيار بشأن قرارات تسجيل الطلاب السوريين... هذا ما جاء فيه
أصدر المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:
"يعود المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ إلى الرأي العامّ اللبنانيّ، وإلى المعنيين بالشأن التربويّ كافّة، ليُعرب عن قلقه إزاء التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بقرارات وزارة التربية ومجلس الوزراء بشأن شروط التسجيل المدرسيّ، لا سيّما في ظلّ الظروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان.
فبعد دراسة معمّقة للتعميم رقم ٢٥ الصادر عن مديرية التعليم المهني في وزارة التربية الذي استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 63 المتعلّق بالسماح للطلاب السوريين التسجيل في المؤسسات التعليمية المهنيّة للعام الحالي من دون حيازتهم على إقامة من المراجع الرسمية المختصّة، وبما أن المديريات الأخرى في الوزارة لم تحدد بعد شروط تسجيل السوريين، وقد تلجأ الى إلغاء شرط وجود الإقامة الرسمية مما يشكل خطراً كبيراً على البلد عامة وعلى القطاع التربوي فيه بخاصة، يؤكّد المجلس الأعلى للتربية إن هذا الأمر يتعارض مع القوانين اللبنانية التي ترعى إقامة الأجانب. وإذا كانت الدولة قد سمحت بذلك في السنوات الماضية فيتوجب عليها وضع حدٍ فوريٍ لهذا التسامح لأن البلد لم يعد يحتمل. وقرار مجلس الوزراء نفسه اشترط وجود الإقامة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ وسمح عدم وجودها للعام الدراسي الحالي، مما يثير العديد من التساؤلات لان هذا الأمر سيشجع العائلات السورية التي ليس لديها إقامة على البقاء في لبنان بطريقة غير شرعية ، طالما يتوفر لأولادهم تعليم نوعي وتقوم الجهات المانحة بدعمهم. فكيف تفرض الدولة شروط عدة على التلميذ اللبناني وتعفي التلميذ غير اللبناني منها؟
ومن الواضح أن الحكومة المستقيلة قد قررت اعتماد سياسة التسويف من خلال عدم تطبيق شرط الإقامة هذا العام ووعودها بتطبيقه العام الدراسي المقبل، إلا أن هذا التأجيل لا يضمن عدم تكرار الأمر في السنوات القادمة.
لذلك، نحمّل كامل المسؤولية الى كل من وافق من وزراء الحكومة المستقيلة، ومنهم وزير التربية، على هذا القرار المتهور والغاشم لما له من تأثير كارثي على المجتمع اللبناني عامة والتربوي بخاصة. يعرب المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ عن مخاوفه من أن تؤدّي هذه القرارات إلى توطين مقنّع. فلا يمكن للدولة، سواء عن قصد أو غير قصد، أن تتهاون في الأمور المحظورة قانونًا، ثم تسعى لاحقًا إلى شرعنة هذه الانتهاكات. ختاماً، سيقوم التيّار الوطنيّ الحرّ بكل الإجراءات القانونية لإيقاف هذا القرار غير القانوني ونؤكد على أننا سنبذل كل ما في وسعنا حماية المصلحة الوطنية العليا وللدفاع عن التعليم لأن التربية هي الأساس في بناء الأوطان، ولن نسمح لأحد أن يفضل التلميذ الأجنبي على التلميذ اللبناني".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة