«دبي للشركات العائلية» يصدر نموذجاً إرشادياً حول «مكتب العائلة»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لمكتب العائلة، وذلك بهدف استعراض الهياكل الإدارية، وتحديد التخصصات والأطر التنظيمية الخاصة بأنشطة مكاتب العائلات، والتعريف بمهامها وخدماتها.
واستعرض المركز ضمن النموذج الإرشادي أهم مقومات جاذبية دبي لمكاتب العائلات التي تخطط لإنشاء مقر إقليمي لها، والتي تشمل منظومة مالية متطورة تتيح الوصول إلى فرص استثمار متنوعة على غرار صناديق التحوط والعقارات وغيرها، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي توفر ارتباطاً واسعاً مع أنحاء العالم كافة، إلى جانب ارتفاع مستوى جودة الحياة، والذي يشكل بيئة مثالية للعائلات ذات الثروات الكبيرة.
كما تشمل المزايا التنافسية لدبي التناغم الثقافي، حيث تحتضن دبي ثقافات متعددة، وتتمتع ببيئة عائلية ملائمة للجنسيات كافة، تتيح للعائلات الحفاظ على تراثها وثقافتها.
وأكد النموذج الإرشادي لمكتب العائلة أن دبي تعتبر مركزاً يتمتع بالكفاءة الضريبية في مجال إدارة الثروات، ما يعزز من مكانتها وجهة عالمية جاذبة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لإنشاء مكاتب العائلات، حيث لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي، أو ضرائب على رأس المال، كما لا يتم فرض ضرائب على الميراث.
وأوضح النموذج الإرشادي الصادر عن المركز أن مكتب العائلة يعد أداة حيوية لتعزيز إدارة الشؤون العائلية بفعالية وكفاءة، ويؤدي دوراً مهماً في مجال إدارة الثروات، والحفاظ على إرث الشركات العائلية، حيث يتولى أدواراً متنوعة، ويقدم خدمات متعددة، بدءاً من تطوير استراتيجيات الاستثمار والتخطيط الضريب، وصولاً إلى الشؤون الإدارية والأعمال الخيرية.
ويقدم مكتب العائلة نهجاً مؤسسياً لإدارة الثروة الشاملة، ويوفر إطاراً للتعامل مع شؤون العائلة بدرجة عالية من السرية والخصوصية، كما يشكل وسيلة مهمة لتعزيز إرث العائلة، بالإضافة إلى دوره في رفع كفاءة الشؤون الضريبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.