متخصص علم فيروسات: الاحتكاك المباشر مع الحيوانات أحد أسباب انتشار جدري القرود
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال الدكتور يحيى مكي، متخصص في علم الفيروسات، إن أحد أسباب انتشار مرض جدري القرود هو الاحتكاك المباشر بين سكان القرى بالحيوانات من خلال أكل لحومها أو اللعب معها أو طقوس استعمال الإنسان لدم القرود في تجاربه.
وأضاف «مكي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فيروس جدري القرود سرعان ما انتشر عام 2022 نتيجة زيارة بعض الأجانب من الدول الأفريقية الوسطى أو الغربية إلى أفريقيا، مشيرا إلى أن أمريكا انتشر بها الفيروس بعد استيرادها حيوانات لاستعمالها في الحدائق للنزهة أو لدراستها في المخابر.
وأوضح أن المرض ينتشر عقب احتكاك إنسان مصاب بالجلد بإنسان آخر معافى، وينتقل أكثر في موسم الصيف لكثرة تنقل الأشخاص والسياحة في عدد من الدول.
ولفت إلى أن فيروس جدري القرود المنتشر حاليا له نسختين، النسخة الثانية التي ظهرت في نيجيريا تعتبر الأقل ضررا وأقل نسبة في عدد الوفيات، فضلا عن النسخة الأولى التي تعد أكثر خطورة ويرتفع بسببها عدد الوفيات.
أعراض جدري القرودوأشار إلى أن أعراض جدري القرود تظهر على الإنسان المصاب بوجود قئ وصداع وطفح جلدي والتهاب حاد في الأنسجة الدماغية والتهاب حاد في القلب، منوهًا إلى أن المرض ينتقل للمرأة الحامل وللجنين عن طريق الدم أو عن طريق المشيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية جدري القرود أمريكا أفريقيا جدری القرود إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية