الحكومة: مستمرون في سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب لمواصلة الاستكشافات البترولية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وجهود زيادة المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزيّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الجاري مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج على أن يجرى السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز؛ بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، جرى التنويه إلى طرح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل؛ تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG ضمن جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط؛ لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.
وجرت الإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسئولي شركات شل مصر، وأباتشي في مصر، وشيفرون، وبريتش بتروليوم البريطانية، وإيني الإيطالية، وبتروناس الماليزية في مصر، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج.
ونوه وزير البترول إلى أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق استثمارات جديدة اكتشافات جديدة البحث والاستكشاف البحر المتوسط البنك المركزي الثروة المعدنية الحكومة المصرية البترول مدبولي
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل زيادة قياسية في واردات الموز مع تراجع الإنتاج المحلي
شهدت واردات المغرب من الموز ارتفاعًا كبيرًا بحلول نهاية عام 2024، حيث تجاوزت الكمية المستوردة 36,000 طن، ما يمثل زيادة بنسبة 28.8% مقارنة بالعام السابق. كما سجل هذا الرقم مستوى قياسيًا مع تجاوز تكلفة الواردات 18 مليون دولار.
وفي السنوات الأخيرة، اعتمد المغرب بشكل رئيسي على الإكوادور وكوستاريكا لاستيراد الموز، لكن في العامين الأخيرين تراجعت حصة هذين البلدين لصالح إسبانيا والبرتغال، اللتين تعدان من أكبر منتجي الموز في الاتحاد الأوروبي. هذه الدول تنتج أصنافًا مشابهة لتلك المزروعة في المغرب، ما يجعلها خيارًا منافسًا.
ويمتد موسم إنتاج الموز المحلي في المغرب من أكتوبر إلى يونيو، بينما تصل الواردات إلى ذروتها بين يوليو وأكتوبر، وهي الفترة التي تشهد انخفاضًا في الإنتاج المحلي. وفي العام 2023، بلغ إنتاج المغرب من الموز نحو 309,000 طن، مسجلًا تراجعًا بنسبة 7.5% مقارنة بالعام 2022، وهو ما يعود إلى تقليص المساحات المزروعة.
وقد تم تعويض النقص في الإنتاج المحلي من خلال زيادة واردات الموز، خاصة من إسبانيا والبرتغال.
ورغم أن المغرب يصدّر بعض كميات الموز، إلا أن هذه الصادرات تبقى محدودة وتشهد تراجعًا سنويًا. ففي عام 2024، بلغ حجم الصادرات 250 طنًا فقط، مقارنة بـ 280 طنًا في 2023 و460 طنًا في 2022.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي