تكالة يرفض جلسة مزمع عقدها اليوم لمجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شدد بيان لمحمد تكالة باسم “مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة” اليوم الأربعاء، على رفض الجلسة المزمع عقدها من قبل مجموعة من الأعضاء اليوم، واصفا إياها بـ”انتهاك صارخ” للنظام الداخلي للمجلس، شكلا ومضمونا.
وقال البيان إن هذه الجلسة “غير قانونية” وتعتبر “تجاوزا خطيرا للصلاحيات” المنصوص عليها في النظام الداخلي، مشددا على أن أي قرارات أو مخرجات تصدر عنها لن تكون لها أي صفة شرعية ولن يتم الاعتراف بها كجزء من أعمال المجلس الرسمية.
وذكر البيان أن هذه “التحركات الفردية” تضعف من وحدة المجلس وتعريضه للانقسام، مما يؤثر سلبا على المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الحرجة.
ودعا تكالة كافة الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس واحترام الآليات القانونية المتبعة لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، وذلك لضمان سير عمل المجلس وفقا للمسار الصحيح ولتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأكد البيان أن “مكتب رئاسة المجلس” قدم العديد من المبادرات لرأب الصدع ولم الشمل، ولكن “أصحاب المصالح الضيقة” أصروا على التفريق والانقسام.
وختم البيان بالتأكيد على أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة “هذه المحاولات غير المشروعة” للحفاظ على هيبة المجلس ودوره وشرعية قراراته.
وفي وقت سابق دعا بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة أعضاء المجلس إلى جلسة عامة عاجلة اليوم الأربعاء ك لاستكمال انتخابات مكتب رئاسة المجلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة قد عقد جلسة سابقة من انتخابات مكتب الرئاسة، ولكنها لم تكتمل بسبب خلاف على نتيجة انتخاب رئيس المجلس، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية ورقة انتخابية كتب عليها اسم تكالة من الخلف.
وأعلن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، الأسبوع الماضي، رفضهم المشاركة في أي جلسة عامة تعقد من قبل أي من طرفي النزاع في المجلس، داعين في الوقت ذاته إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة، باعتبار أن “الورقة الانتخابية محل النزاع باطلة وغير معتمدة”.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
بوفايد: جلسة المشري في المهاري تعزز الانقسام ولا تتماشى مع النظام الداخلي للمجلس
ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن ما حصل من الطرف الآخر يعزز ويرسخ الانقسام بكل تأكيد، مشيراً إلى أن الجلسة الأخيره في المهاري لا تتمشى مع النظام الداخلي لا من قريب ولا من بعيد.
بوفايد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الطلب الذي يتحدثون عنه وفق المادة 65 يتقدم 50 عضوا على الأقل بطلب رسمي لمكتب الرئاسة لعقد الجلسة وببنود محددة لا يمكن الخروج عنها إلا إذا استجد أعمال تناقش وإن وافق مجلس الرئاسة أن تعقد الجلسة في التاريخ المحدد في الطلب.
وأشار إلى أنه إّذا لم يوافق تعقد ويرأسها أكبر الأعضاء سناً وكل هذا لم يحصل ولا يوجد طلب رسمي موجه لمكتب الرئاسة وكل ما هو موجود مجرد اسماء مؤيده لمجموعة من رؤساء اللجان وهذا لا يعد طلب إطلاقاً.
وتابع “حتى إن كان الطلب صحيح وعقدت الجلسة إذا حضر أحد من اعضاء المكتب الرئاسي السابق او الحالي هو من يرأس الجلسة وليس الاكبر سناً والمقرر الأصغر، هنا في هذه الجلسة حضر النائب الثاني وهو من سلم له الطلب، هي ورقة عليها عدة أسماء في صياغتها انها تؤيد بيان اللجان الـ 7 وطرح موضوع المختلف عليها في التصويت لا يوجد في جدول الأعمال المحدد في الطلب المعيب”.
ولفت إلى أن المجلس في حالة انقسام حاد وكل الجلسات التشاورية ايام مجلس الدولة لا تتعدى الـ 50 عضو والـ47 نسبة جيدة بالنسبة الجلسة التشاورية وفقاً لقوله.
ورأى أن الاعضاء الذين حضروا الجلسة التشاورية ليسوا التفاف مع محمد تكاله وجرى الاجتماع في جلسة تشاورية برئاسة تكالة والنائب الأول والمقرر لأن المكتب يعتبر مكتب تسييري حتى تنجز الانتخابات، مبيناً أن المشري ومن ورائه قفزوا على النتائج المبدئية واعتمدوها واقتحموا المقر وضربوا الباب بأرجلهم بالقوة وبحماية تشكيل مسلح معين واستولوا على الختم والدعوة التي وجهت الجلسة الماضية كانت من مجهول ومرفقة بختم ولا يوجد اسم لا مكتب مقرر ولا الرئاسة ولا غيره.
وأوضح أن الدعوة غير صحيحه وفي هذه الحاله الختم له ثلاث احتمالات إما صادر من مكتب الرئاسة أو الختم مسروق أو مزور، معتبراً أن مكتب الرئاسة الحالي تسيري وغير معترف بأن تكالة هو الفائز ويسير المجلس حتى تعلن النتائج النهائية والانتخابات وبعد التسليم والاستلام.
وأكمل “لا زلت متفائلاً من وحدة مجلس الدولة ولكن لست متفائل من أداء دوره مع مجلس النواب وأن يصل لتوافق مستحيل وعودة مجلس الدولة اتوقعها خلال شهر، جلسة اليوم تكلمنا عن اعادة الانتخابات لأنها شابتها اكثر من شائبة ورقة صورت بالنقال وورقة لوزير الحكومة الموازي وورقة لزميل مستقيل وحامل استقالته وسلمها لوزارة الداخلية ! ثلاث أوراق بالإضافة الورقة الرابعة وهذه مبرر لإعادة الانتخابات من الصفر وليس فيها انحياز، الخيار الثاني أن ينسحب الاثنان المشري وتكالة وطلب هذا في الجلسة ولم نكون نجامل تكالة”.
ونوّه إلى أن رئيس لجنة المالية يفاوض الطرف الآخر باسم المجلس لكن مجرد مفاوض دون الأخذ بأي قرار والإشكالية لمن يعود لتكالة أم المشري الذي يعتمد على نتيجة مبدئية وليس نهائية.
وأردف أن تكاله رئيس تسييري فقط والمفاوض متواصل مع الطرفين المشري وتكالة والنقطة الاهم التوافق الذي يجب أن يكون على المحافظ المؤقت أما مسألة العودة للمادة 15 خارطة الطريق تونس جنيف امهلت المجلسين 60 يوم تعيين المناصب السيادية وفي حال تجاوز المدة يحال الأمر للحوار السياسي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة