تكالة يرفض جلسة مزمع عقدها اليوم لمجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شدد بيان لمحمد تكالة باسم “مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة” اليوم الأربعاء، على رفض الجلسة المزمع عقدها من قبل مجموعة من الأعضاء اليوم، واصفا إياها بـ”انتهاك صارخ” للنظام الداخلي للمجلس، شكلا ومضمونا.
وقال البيان إن هذه الجلسة “غير قانونية” وتعتبر “تجاوزا خطيرا للصلاحيات” المنصوص عليها في النظام الداخلي، مشددا على أن أي قرارات أو مخرجات تصدر عنها لن تكون لها أي صفة شرعية ولن يتم الاعتراف بها كجزء من أعمال المجلس الرسمية.
وذكر البيان أن هذه “التحركات الفردية” تضعف من وحدة المجلس وتعريضه للانقسام، مما يؤثر سلبا على المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الحرجة.
ودعا تكالة كافة الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس واحترام الآليات القانونية المتبعة لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، وذلك لضمان سير عمل المجلس وفقا للمسار الصحيح ولتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأكد البيان أن “مكتب رئاسة المجلس” قدم العديد من المبادرات لرأب الصدع ولم الشمل، ولكن “أصحاب المصالح الضيقة” أصروا على التفريق والانقسام.
وختم البيان بالتأكيد على أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة “هذه المحاولات غير المشروعة” للحفاظ على هيبة المجلس ودوره وشرعية قراراته.
وفي وقت سابق دعا بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة أعضاء المجلس إلى جلسة عامة عاجلة اليوم الأربعاء ك لاستكمال انتخابات مكتب رئاسة المجلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة قد عقد جلسة سابقة من انتخابات مكتب الرئاسة، ولكنها لم تكتمل بسبب خلاف على نتيجة انتخاب رئيس المجلس، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية ورقة انتخابية كتب عليها اسم تكالة من الخلف.
وأعلن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، الأسبوع الماضي، رفضهم المشاركة في أي جلسة عامة تعقد من قبل أي من طرفي النزاع في المجلس، داعين في الوقت ذاته إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة، باعتبار أن “الورقة الانتخابية محل النزاع باطلة وغير معتمدة”.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
بسبب الأهلي.. إنبي يتمسك بحقوقه بعد قرار مثير للجدل
أصدر نادي إنبي المصري بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أعرب فيه عن رفضه التام للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي منحت الأحقية للنادي الأهلي في قضية قيد اللاعبين يوسف عبدالعزيز وخالد عصر، رغم صدور قرار سابق من المجلس لصالح إنبي منذ أكثر من شهر.
أوضح بيان نادي إنبي: "الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تفاجأوا خلال جلسة السبت بإلغاء القرار السابق بناءً على مكاتبة من رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، دون علم أعضاء المجلس".
وأشار إنبي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الجلسة أن هذا الإجراء غير قانوني، خاصة أن رئيس الاتحاد لم يوضح الأساس الذي استند إليه لعرض الموقف على اللجنة الأولمبية.
وأكد النادي أن قرار الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، الذي جاء لصالح الأهلي، تجاوز قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، معتبراً ذلك "تجاوزاً غير مفهوم وغير قانوني".
وشدد أعضاء المجلس على أن أي مراجعة خارجية كان يجب أن تتم قبل صدور القرار الأول وليس بعده، مما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وأضاف البيان: "إدارة إنبي ترى في هذه الإجراءات إقحاماً غير مبرر للجنة الأولمبية في الخلاف"، محذرة من أن تتحول مثل هذه الممارسات إلى نهج يهدد الأجواء الرياضية بالظلم وانعدام النزاهة. وأكد النادي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، مشيراً إلى أن التصعيد قد يصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي في ظل اتحاد يصدر قرارات "غير قانونية".
يذكر أن نادي إنبي يمتلك تاريخاً قوياً على المستويين العربي والإفريقي، ويتمسك بموقفه في الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية في الرياضة المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد