العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تزويد “إسرائيل” بالأسلحة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
دعت #منظمة_العفو_الدولية، دول #الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد ” #إسرائيل ” بالأسلحة، في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي #جوزيب بوريل.
وحثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى “عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية بحسب رأي استشاري صدر أخيرا.
وتأتي دعوة المنظمة لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة #الحرب على #غزة.
مقالات ذات صلة هل استعاد الجيش الإسرائيلي محتجزا من قطاع غزة أم عثر عليه صدفة؟ 2024/08/28وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت محكمة العدل الدولية، بأن “احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن”.
وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضمًا غير قانوني.
وقالت “إن أعضاءها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون مسؤولية عدم دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأته إسرائيل”.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى بوريل، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال “تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات”، لا تفي بهذه المسؤولية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة العفو الدولية الاتحاد إسرائيل جوزيب الحرب غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وعبر أبو الغيط في بيان اليوم عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار بما يعكس مواقف أوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وقال: إن التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيًا عامًا دوليًا رافضًا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل.