قبلان: مراجعة الحسابات السياسية لدى البعض ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم، الى الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة.
وقال قبلان: "لا بد من حضور الحد الأدنى لتأكيد دور الدولة والضمير الوطني، وسط فلتان وشلل وفقر وفساد وجرائم متنامية، والجشع الذي يعاني منه المواطن اللبناني كارثي خاصة في مجال الإستشفاء والفلتان التجاري، ولا قيمة للدولة بلا قدرات خدمية وسلطات أمنية فاعلة على الأرض، وفي هذا المجال فإن تقليص الإنفاق العام بدرجات مخيفة خنق الناس وحول الكيانات الإقتصادية والتجارية والإستشفائية إلى دولة بلا قوانين فوق هيكل دولة متهالكة".
ورأى أن "الحل يكمن بالتفعيل الشامل لكل مؤسسات الدولة وضرب الفساد بقوة، وإغلاق مزاريب المتعهدين الذين يتلاعبون بالمال العام، ولا بد من البدء بخطوات كبيرة بخصوص النزوح للخلاص من هذا الملف السرطاني، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية والقضائية للخلاص من فوضى النزوح والمخالفات المختلفة يجب أن يتم بصورة مستمرة لا على طريقة المواسم، بما في ذلك الترحيل الفوري، كما أن قمع مفوضية اللاجئين ومنع أدوارها غير المشروعة وملاحقة جمعياتها التي تنال من السيادة الوطنية أمر يساهم بتعزيز السيادة الوطنية ويغلق باب التنفيعات المختلفة التي تجري على حساب الإقتصاد الوطني واليد اللبنانية والديموغرافية وواقع البلد المكدس فوق الكوارث الإنقسامية.
كما توجه قبلان للقوى السياسية، وقال: "القطيعة السياسية بخصوص التسوية الرئاسية لا تقل عن المجازر الإسرائيلية بهذه الحرب، وحل الأزمات الجذرية لهذا البلد يمر بالتسوية الرئاسية، والرئيس نبيه بري جاهز لأهم اختراق رئاسي يليق بمصالح لبنان الدستورية والسيادية".
وفي الختام، أضاف المفتي الجعفري: "يجب أن يتذكر اللبنانيون أن الجماعات التكفيرية المدعومة من واشنطن ووكلائه،ا كادت تبتلع لبنان لولا التضحيات الهائلة التي قدمتها المقاومة والشعب والجيش. ومراجعة الحسابات السياسية لدى البعض ضرورة وطنية، لأن لبنان لا يعيش إلا بتضحيات أبنائه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.