وزير العمل يقرر إيقاف شركتين مخالفتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وهما شركتي الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
إيقاف 8 شركات مخالفةوكان وزير العمل قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة هي: «النجم الساطع وتحمل ترخيصا برقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيصا برقم 1145، والرضا والنور وتحمل ترخيصا برقم 82،وبالم وتحمل ترخيصا برقم 1406، ورايت مان إيجيبت وتحمل ترخيصا برقم 1337، والشطبي والتي تحمل ترخيصا برقم 380، والنيل المصرية وتحمل ترخيصا برقم 733، ورفعت وتحمل ترخيصا برقم 95».
ووجه جبران حسب بيان وزارة العمل اليوم الأربعاء، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يُشار إلى أنَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، إذ أنَّه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص تستحق إيقاف الترخيص أو إلغاءه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلحاق العمالة المصرية بالخارج النجم الساطع جميع المحافظات شركات إلحاق العمالة شروط الترخيص قانون العمل أحكام القانون أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس