بلاد الشام .. فرص الأمطار الخريفية تزداد تدريجيًا خاصة في شهري أكتوبر ونوفمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
يبدأ #فصل_الخريف من ناحية علم الأرصاد الجوية مع الأول من شهر #أيلول 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال. وتُشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب وبعد دراسة #المنظومة_الجوية خلال الأشهر القادمة، إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول إلى أعلى من المعدلات في شهري سبتمبر وأكتوبر، وأعلى من المعدلات في شهر نوفمبر.
المُخرجات الحاسوبية طويلة المدى تُبين تحسن فرص #الأمطار في شهري #أكتوبر و #نوفمبر
وفي السياق، تُشير المُخرجات الحاسوبية طويلة المدى إلى أن فُرص هطول الأمطار الخريفية ستتحسن على سواحل بلاد الشام، لاسيما سواحل سوريا ولبنان في الأشهر القادمة، خاصة في شهري أكتوبر ونوفمبر. يعود ذلك إلى تحسن فُرص وصول الأحواض العلوية الباردة عبر شرق القارة الأوروبية، مما يفرض فترات من الأجواء الخريفية خلال أكتوبر ونوفمبر.
مقالات ذات صلة هل استعاد الجيش الإسرائيلي محتجزا من قطاع غزة أم عثر عليه صدفة؟ 2024/08/28وعلى الرغم من تحسن فُرص الأمطار، إلا أن درجات الحرارة ستكون حول إلى أعلى من المُعدلات، لاسيما في شهر نوفمبر، ما يعني أن الخريف سيتميز بفترات من #التقلبات_الحرارية بين الدفء والاعتدال على الأجواء بإذن الله.
للمزيد من التوقعات وتفاصيل درجات الحرارة وفُرص الأمطار لكل شهر، يمكنكم الاشتراك في الباقة المميزة من هنا.
والله أعلم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فصل الخريف أيلول المنظومة الجوية الأمطار الخريفية الأمطار أكتوبر نوفمبر أکتوبر ونوفمبر فی شهری فی شهر
إقرأ أيضاً:
خلافات الكتل البرلمانية: قوانين حيوية تنتظر والانقسامات تزداد
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني البرلمان العراقي من حالة شلل سياسي تعيق أداءه التشريعي والرقابي، حيث باتت الخلافات الحزبية والسياسية عقبة رئيسية أمام تمرير القوانين الضرورية وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
وهذه الخلافات تعكس تباين المصالح بين الكتل السياسية وتؤثر بشكل مباشر على فعالية المؤسسة البرلمانية.
وأبرز العوامل المؤثرة هي عدم التوصل إلى توافق حول رئاسة مجلس النواب.
وتشكل عقدة رئاسة المجلس حاجزاً أمام تمرير التشريعات المهمة، حيث تعرقل الاختلافات المستمرة عملية التصويت على القوانين الأساسية.
ويغيب الدور الرقابي للبرلمان نتيجة لانشغال بعض النواب بمصالح شخصية مثل تعقيب المعاملات وابتزاز الحكومات، مما يضعف الرقابة البرلمانية.
ويواجه البرلمان صعوبات في إقرار قوانين مهمة مثل قانون العفو العام وقانون النفط والغاز. هذه القوانين حيوية وتؤثر على الشارع العراقي، لكن الجمود السياسي يعرقل تشريعها.
من الأسباب الأخرى لتعطيل البرلمان هي غياب النواب عن الجلسات، سواء بسبب تعليق العضوية أو السفر دون علم رئاسة المجلس، مما يعزز الشعور بعدم الالتزام والمسؤولية تجاه واجباتهم الدستورية.
والشلل السياسي الذي يعاني منه البرلمان العراقي يعكس ضعفاً في القدرة على التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية المختلفة. هذه الخلافات لا تؤثر فقط على التشريع والرقابة، بل تهدد أيضاً استقرار المؤسسات التنفيذية وتساهم في انتشار الفساد، مما يزيد من تدهور ثقة المواطن في البرلمان كهيئة تمثيلية.
أبرز الأمثلة على فشل البرلمان:
تعطيل قانون النفط والغاز:
يُعتبر قانون النفط والغاز من أهم التشريعات التي تنتظر الإقرار في البرلمان العراقي. هذا القانون يشكل ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان فيما يتعلق بتوزيع العائدات النفطية، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حول حصص الأقاليم وحقوق استغلال الموارد تسببت في تأخير إقراره لسنوات عديدة.
فشل في إقرار قانون العفو العام:
يُعد قانون العفو العام من التشريعات التي كان ينتظرها العديد من العراقيين، خاصةً أولئك الذين يطالبون بإعادة النظر في بعض القضايا الجنائية وإعطاء الفرصة للمسجونين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم خطيرة.
غياب الرقابة البرلمانية على الحكومة:
من أبرز المهام التي يجب أن يقوم بها البرلمان هي ممارسة الرقابة على أداء الحكومة وضمان محاسبتها. إلا أن البرلمان العراقي فشل بشكل واضح في هذا المجال، حيث أشار العديد من المراقبين إلى أن بعض النواب باتوا منشغلين بتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، بدلًا من متابعة عمل السلطة التنفيذية. هذا الفشل الرقابي ساهم في تفاقم ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لمحاربة الفساد أو محاسبة المسؤولين المقصرين.
الفشل في مواجهة الأزمة السياسية حول رئاسة المجلس:
أحد أبرز الأمثلة على فشل البرلمان في أداء دوره هو عدم قدرته على حسم قضية رئاسة مجلس النواب. الخلافات المستمرة حول من يشغل هذا المنصب أعاقت العمل التشريعي بشكل كبير وأدت إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة. هذه الأزمة زادت من تعقيد المشهد السياسي العراقي، حيث تشعر بعض الكتل البرلمانية بأنها مهمشة وغير قادرة على التأثير في القرارات، مما يزيد من حالة الانقسام السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة