بلاد الشام .. فرص الأمطار الخريفية تزداد تدريجيًا خاصة في شهري أكتوبر ونوفمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
يبدأ #فصل_الخريف من ناحية علم الأرصاد الجوية مع الأول من شهر #أيلول 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال. وتُشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب وبعد دراسة #المنظومة_الجوية خلال الأشهر القادمة، إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول إلى أعلى من المعدلات في شهري سبتمبر وأكتوبر، وأعلى من المعدلات في شهر نوفمبر.
المُخرجات الحاسوبية طويلة المدى تُبين تحسن فرص #الأمطار في شهري #أكتوبر و #نوفمبر
وفي السياق، تُشير المُخرجات الحاسوبية طويلة المدى إلى أن فُرص هطول الأمطار الخريفية ستتحسن على سواحل بلاد الشام، لاسيما سواحل سوريا ولبنان في الأشهر القادمة، خاصة في شهري أكتوبر ونوفمبر. يعود ذلك إلى تحسن فُرص وصول الأحواض العلوية الباردة عبر شرق القارة الأوروبية، مما يفرض فترات من الأجواء الخريفية خلال أكتوبر ونوفمبر.
مقالات ذات صلة هل استعاد الجيش الإسرائيلي محتجزا من قطاع غزة أم عثر عليه صدفة؟ 2024/08/28وعلى الرغم من تحسن فُرص الأمطار، إلا أن درجات الحرارة ستكون حول إلى أعلى من المُعدلات، لاسيما في شهر نوفمبر، ما يعني أن الخريف سيتميز بفترات من #التقلبات_الحرارية بين الدفء والاعتدال على الأجواء بإذن الله.
للمزيد من التوقعات وتفاصيل درجات الحرارة وفُرص الأمطار لكل شهر، يمكنكم الاشتراك في الباقة المميزة من هنا.
والله أعلم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فصل الخريف أيلول المنظومة الجوية الأمطار الخريفية الأمطار أكتوبر نوفمبر أکتوبر ونوفمبر فی شهری فی شهر
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب مصر 2000: يجب تطبيق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن ملف الإيجار القديم في مصر يعد أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا؛ إذ يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود أو ملاك يعانون من تدني العائد المادي الذي لا يتماشى مع التضخم الاقتصادي الحالي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع القضية بميزان دقيق يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.
غزال يطالب بضرورة مراعاة حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديموأوضح غزال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات يجب مراعاة حقوق المستأجرين خاصة الفئات غير القادرة، إلى جانب ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل عن أملاكهم؛ رافضا أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الأسر أو دفعها إلى مواجهة صعوبات في توفير سكن بديل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه يجب أن يطبق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي يتيح الوقت الكافي لجميع الأطراف للتكيف مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، انفراجة مهمة وتاريخية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام