وسطاء الظل.. كيف استمرت روسيا في الازدهار رغم العقوبات الغربية؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، تواصل موسكو تسجيل معدلات نمو اقتصادي قوية بفضل شبكة من الوسطاء في آسيا الوسطى.
وحسب تقرير نُشر على موقع جيوبوليتيك، حققت روسيا نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 3.2% في عام 2024، وذلك على الرغم من 14 حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
العقوبات التي استهدفت صادرات الطاقة الروسية، خصوصا النفط والغاز، لم تكن كافية لتعطيل الاقتصاد الروسي.
ويرجع هذا -وفقا للتقرير- إلى استمرار الدعم الحكومي للاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى "وسطاء الظل" من السفن الناقلة التي تتجنب العقوبات، والأهم من ذلك، الدور الكبير الذي تلعبه دول آسيا الوسطى كوسطاء اقتصاديين.
ازدهار في آسيا الوسطىوتظهر الأرقام أن دول آسيا الوسطى قد شهدت نموا اقتصاديا غير متوقع نتيجة لتلك الديناميكيات. ويذكر التقرير كازاخستان على سبيل المثال، فقد زادت صادراتها إلى روسيا من 40 مليون دولار في عام 2021 إلى 298 مليون دولار في عام 2023.
كما ارتفعت واردات كازاخستان من الإلكترونيات من أوروبا بشكل كبير، ما يشير إلى أن كازاخستان قد أصبحت وسيطا لنقل المنتجات الأوروبية إلى روسيا، مما يعزز اقتصادها بشكل كبير.
وتوسعت أيضا اقتصادات دول أخرى مثل أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وتركيا بالكيفية ذاتها.
ووفقا لتقرير سابق لصحيفة الإيكونوميست، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدول بنسبة 50% في عام 2023 مقارنة بعام 2021، ما يعكس تحول التجارة بعيدا عن روسيا مباشرة عبر وسطاء في آسيا الوسطى.
عقوبات ثانويةوفي مواجهة هذه التحديات، لجأ الغرب إلى فرض عقوبات ثانوية على شركات في أرمينيا وأوزبكستان. ومع ذلك، يبدو أن هذه الإستراتيجية أشبه بلعبة القط والفأر، حيث تظهر شركات جديدة لتحل محل تلك التي أُدرجت في القائمة السوداء وفقا لجيوبوليتيك.
علاوة على ذلك، فإن توتر العلاقات مع دول آسيا الوسطى يشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد الآن بشكل متزايد على الغاز الطبيعي من دول مثل أذربيجان.
لكن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى تأثير العقوبات، فوفقا لتقرير نشرته "ذي إنسايدر"، انخفضت واردات روسيا من تركيا بنسبة 30% خلال 6 أشهر، كما انخفضت التجارة مع الصين بعد ارتفاعها الملحوظ، وذلك بسبب تزايد الحذر في القطاع المصرفي.
لكن جيوبوليتيك يرى أن ذلك سيمكّن روسيا من مواصلة استغلال شبكتها من الوسطاء في آسيا الوسطى للتغلب على العقوبات، بينما يواجه الغرب تحديات كبيرة في محاولة إيقاف هذا التدفق التجاري السري الذي يعزز الاقتصاد الروسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی آسیا الوسطى فی عام
إقرأ أيضاً:
عودة الظل القديم: خطاب البرهان وإعادة بناء السلطة على أنقاض الثورة
طلال نادر
كاتب وصحافي من السودان
بينما يقترب السودانيون من الذكرى السادسة لفض اعتصام القيادة العامة، اللحظة التي أعلن فيها الجيش انحيازه الصريح للثورة ومشروعها المدني، خرج الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بخطابٍ في بورتسودان بدا فيه التباعد مع تلك اللحظة التاريخية لا تخفيه الكلمات، بل تؤكده الصياغة والمضمون. لم يكن الخطاب مناسبة عابرة، بل إعلان سياسي عن شكل الحكم القادم، حيث تعود السلطة إلى نقطة الارتكاز القديمة: البندقية، لا الشراكة؛ مركز القرار الأحادي، لا الإرادة الجماعية.
الخطاب جاء في توقيت رمزي محمّل بالذاكرة الوطنية، في لحظة يتصاعد فيها الانهيار المؤسسي، ويتعمق فيها الشرخ بين السلطة والمجتمع. لكنه لم يحمل أي نبرة نقد ذاتي، أو إشارة إلى مسؤولية سياسية عن الحرب الجارية أو الانقلاب على مسار الانتقال. بل بدا الخطاب، من بدايته إلى نهايته، تعبيرًا صريحًا عن مشروع مضاد للثورة، يُعيد تعريف مفاهيم الشرعية والهيبة الوطنية على أسس القوة لا الحوار، ويفتح الباب لترميم النظام القديم بآليات جديدة.
تكمن خطورة خطاب البرهان في كونه يمثل تتويجًا لمسار بدأ منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021
في خضم الخطاب، قال البرهان عبارته الأكثر وضوحًا وصراحة: "ما في مجد للساتك تاني.. المجد للبندقية بس". لا يمكن اعتبار هذه الجملة مجرد سخرية من أسلوب احتجاجي شعبي. بل إنها، بما تحمله من دلالات، إعلان سياسي صريح عن نهاية عهد الاحتجاج السلمي بوصفه مصدرًا للشرعية، وتأكيدٌ أن السلاح هو من يقرر من يحكم، ومن يُسمع صوته، ومن يُقصى. جاءت العبارة في لحظة متعمدة، وتكررت بصيغة تؤكد أنها ليست انفعالًا خطابيًا، بل موقفًا يُراد له أن يُكتب كعنوان للمرحلة القادمة.
التحوّل الخطابي في هذا المستوى لا يُقرأ بمعزل عن مسار ما بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، حين أُطيح بالحكومة المدنية وشُطبت الوثيقة الدستورية عمليًا، وعادت السلطة إلى قبضة العسكر دون شراكة. منذ ذلك الحين، مضى الجيش في إعادة هندسة الحقل السياسي، فتم تعطيل المؤسسات، وتفكيك القوى المدنية، ثم جاءت الحرب في أبريل 2023 لتكمل ما بدأه الانقلاب، هذه المرة من داخل المعسكر العسكري نفسه. وفي هذا السياق، لا يبدو خطاب البرهان الأخير إلا تتويجًا لهذا المسار، وشرعنة لغوية للعنف بوصفه أداة الحكم الوحيدة.
وفي مقابل هذا التمركز حول السلاح، قدّم البرهان تطمينات شكلية حين نفى وجود أي تحالف مع عناصر النظام السابق، قائلاً: «ما يُشاع عن دور المؤتمر الوطني أو الإسلاميين في هذا الصراع عارٍ عن الصحة». لكنه، وفي السياق ذاته، دعا إلى «إشراك كل المكوّنات، حتى من غادروا مواقعهم يوم الاعتصام». هذا التناقض لا يمكن فصله عن محاولة تبييض التحالفات القديمة، وتقديمها هذه المرة تحت لافتات الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية، من دون أي التزام بالعدالة أو الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوى.
أما على صعيد الإصلاح المؤسسي، فقد تحدّث البرهان عن "مراجعة الأنماط العقيمة" في الخدمة المدنية، في تكرار لعبارات فضفاضة تُلقى في كل خطاب رسمي منذ عقود. لم يتضمن الطرح أي التزام زمني أو خطة عملية أو مساءلة سياسية عن مسؤولية الحكم الحالي في ما وصلت إليه مؤسسات الدولة. وكأن الأزمة الإدارية نشأت من ذاتها، لا من قرارات سياسية تفتقر للشفافية والمهنية والعدالة في التوزيع. وفي مقطع آخر، عرض البرهان استعداد الدولة للعفو عن من "يضع السلاح ويتبرأ من الذنوب"، في إشارة إلى عناصر الدعم السريع. لم تأت هذه المبادرة في سياق تسوية سياسية متكاملة، بل كترتيب أمني هدفه اختراق صف الخصم وتفكيكه. لا حديث عن محاكم، أو تحقيقات، أو تعويضات، أو حتى إطار عدالة انتقالية يحترم ذاكرة الضحايا. كل شيء في الخطاب ينتمي إلى منطق الغلبة العسكرية، لا التفاوض أو الإصلاح.
تكمن خطورة خطاب البرهان، إذًا، لا فقط في عباراته اللافتة أو في نزعته الواضحة لتمجيد القوة، بل في كونه يمثل تتويجًا لمسار بدأ منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، حين قررت المؤسسة العسكرية إجهاض الشراكة الانتقالية مع القوى المدنية، وأغلقت الباب أمام مشروع تأسيس دولة قائمة على المشاركة والتوازن. ذلك الانقلاب لم يكن مجرد لحظة تعطيل دستوري، بل كان الترس الأول في ماكينة إعادة إنتاج السلطة الأحادية، التي لا ترى في المدنيين شركاء، بل خصومًا أو ديكورًا مؤقتًا.
الآن، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك المسار، وبعد اندلاع الحرب التي فجّرت تناقضات التحالف العسكري – الأمني، يبدو أن خطاب البرهان الأخير ليس إلا إعادة ترسيمٍ علني لهندسة سياسية تُقصي الثورة وتُعيد تموضع الجيش كمركز القرار المطلق. أما "المجد للبندقية" فليست فقط عبارة قيلت في لحظة تعبئة، بل شعار المرحلة القادمة: مرحلة يُعاد فيها تعريف الوطنية من منظور عسكري صرف، وتُعاد فيها كتابة الرواية الرسمية للتاريخ، بحيث يُمحى صوت الشارع، ويُختصر الوطن في فوهة بندقية.
ما يجعل هذا الخطاب أكثر إرباكًا وخطورة هو توقيته، الذي يتزامن مع اقتراب ذكرى مجزرة القيادة العامة، ومع استمرار النزوح الجماعي وانهيار الاقتصاد والمؤسسات. فبدلاً من الاعتراف بالأخطاء، أو تقديم رؤية سياسية تفتح الباب أمام تسوية وطنية شاملة، اختارت السلطة أن تصعّد خطابها وتُحكِم قبضتها، وتستبدل شعار الثورة بآخر مضاد له تمامًا. في هذا السياق، يبدو أن المستقبل الذي يُراد للسودانيين أن يدخلوا إليه ليس امتدادًا لأحلام ديسمبر، بل انقطاعٌ حادٌ عنها. إنه مستقبل تُفرَغ فيه الثورة من مضمونها، وتُعاد فيه النخب القديمة بمسميات جديدة، وتُرسم فيه العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الطاعة لا المشاركة، وعلى أساس المجد للبندقية لا للمبادئ.
لم يكن الخطاب مناسبة عابرة بل إعلان سياسي عن شكل الحكم القادم حيث تعود السلطة إلى نقطة الارتكاز القديمة
يبقى السؤال المفتوح: كيف يمكن لقوى الثورة، التي صنعت التاريخ في الشارع لا في مكاتب التفاوض، أن تواجه هذه الموجة المضادة؟ وهل يُمكن لنداءات الحرية والسلام والعدالة أن تستعيد صوتها وسط ضجيج الرصاص؟ ما هو مؤكد حتى الآن، أن السلطة اختارت موقعها بوضوح، ولم تعد تناور: لقد قالتها صراحةً، إن المجد للبندقية… فهل سيقبل الناس بذلك؟
نقلا عن "ألترا صوت"
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا