متى ينتهي الإيقاف المؤقت لاستيراد سيارات المعاقين؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد عودة استيراد سيارات المعاقين، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفحص أوراق سيارات المعاقين؛ للتأكد سلامة الإجراءات، وأن المعاق يحصل بنفسه على الدعم المقدم من الدولة لشريحة ذوي الهمم، وأن قرابة 80% من المستفيدين من الدعم المقدم من الحكومة لتلك الشريحة تجار يتلاعبون في جوابات السيارات المخصصة للمعاقين.
ووفق تصريحات أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، فإن قرار وقف استيراد سيارات المعاقين مؤقت من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ لحين الانتهاء من زوال المخالفات الكبرى التي تم رصدها من قبل الجهات الرقابية، ومفادها وجود مئات المخالفات في الأوراق المتعلقة بظاهرة التجارة في جوابات سيارات المعاقين، وتتمثل في أن التجار يشترون جوابات تخصيص السيارات للمعاق بمبلغ مالي، وبعدها يقومون باستيراد السيارات والاستفادة من الدعم المقدم من الدولة.
الجمارك تحدد الدعم المقدم لسيارات المعاقينوأضاف «أبو الحسن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سيارات المعاقين مدعومة من الدولة برفع قيمة الضريبة الجمركية وكذلك ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فإن السيارات المخالفة للإجراءات خاصة عند ثبوت أن المعاق لا يستفيد منها بنفسه ويستفيد منها شخص آخر من الأسوياء، يتم التحفظ على السيارة من اللجان الحكومية المشكلة لرصد المخالفات، وبعدها يتم التعامل مع السيارة على أنها استيراد حر وتحميل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها، وعند سدادها يتم رفع الحظر عنها والسماح للمالك بتسلم السيارة من الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الضريبة الجمركية مصلحة الجمارك المعاقين استیراد سیارات المعاقین الدعم المقدم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلق رسوم استيراد الأرز لسد حاجيات السوق واستقرار الأسعار
زنقة 20 | متابعة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعليق الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز مؤقتا بهدف ضمان توفير احتياجات السوق الوطنية واستقرار الأسعار.
الوزارة و في إشعار مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر وموجه إلى المهنيين، أعلنت أنه “اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات الأرز المصنف بموجب التعريفة الجمركية حتى 31 ديسمبر 2025”.
وينطبق هذا الإجراء على واردات قدرها 55 ألف طن من الأرز، وهي موجهة بشكل أساسي للشركات الصناعية العاملة في هذا القطاع.
وبحسب الوزارة ، فإن هذا القرار يأتي في ظل تقلب أسعار المواد الغذائية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.