متى ينتهي الإيقاف المؤقت لاستيراد سيارات المعاقين؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد عودة استيراد سيارات المعاقين، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفحص أوراق سيارات المعاقين؛ للتأكد سلامة الإجراءات، وأن المعاق يحصل بنفسه على الدعم المقدم من الدولة لشريحة ذوي الهمم، وأن قرابة 80% من المستفيدين من الدعم المقدم من الحكومة لتلك الشريحة تجار يتلاعبون في جوابات السيارات المخصصة للمعاقين.
ووفق تصريحات أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، فإن قرار وقف استيراد سيارات المعاقين مؤقت من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ لحين الانتهاء من زوال المخالفات الكبرى التي تم رصدها من قبل الجهات الرقابية، ومفادها وجود مئات المخالفات في الأوراق المتعلقة بظاهرة التجارة في جوابات سيارات المعاقين، وتتمثل في أن التجار يشترون جوابات تخصيص السيارات للمعاق بمبلغ مالي، وبعدها يقومون باستيراد السيارات والاستفادة من الدعم المقدم من الدولة.
الجمارك تحدد الدعم المقدم لسيارات المعاقينوأضاف «أبو الحسن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سيارات المعاقين مدعومة من الدولة برفع قيمة الضريبة الجمركية وكذلك ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فإن السيارات المخالفة للإجراءات خاصة عند ثبوت أن المعاق لا يستفيد منها بنفسه ويستفيد منها شخص آخر من الأسوياء، يتم التحفظ على السيارة من اللجان الحكومية المشكلة لرصد المخالفات، وبعدها يتم التعامل مع السيارة على أنها استيراد حر وتحميل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها، وعند سدادها يتم رفع الحظر عنها والسماح للمالك بتسلم السيارة من الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الضريبة الجمركية مصلحة الجمارك المعاقين استیراد سیارات المعاقین الدعم المقدم
إقرأ أيضاً:
بسكيري: من مصلحة تركيا أن ينتهي النزاع الليبي
قال السنوسي بسكيري، الكاتب الليبي، إن من مصلحة تركيا أن ينتهي النزاع الليبي، والاستقطاب الإقليمي حوله، أو تتراجع وتيرتهما، ذلك يعني تصفية الملفات العالقة حول ديون الشركات التركية على الخزانة الليبية، وعودة عشرات الشركات التركية للعمل في المشروعات الليبية، هذا فضل عن زيادة التبادل التجاريالذي بالقطع سيكون لصالح تركيا.
أضاف في مقال له، أن أنقرة تدخلت في النزاع الليبي بالقوة الخشنة ضد قوة دولية وإقليمية أرادت تجيير الصراع الليبي لصالحها، ونجحت تركيا في ذلك، وتهيأت لها فرصة الوجود على الأراضي الليبية بصفة قانونية من خلال المعاهدة الأمنية والعسكرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني، وصارت بهذا الوجود تشكل طرفا مهما في الأزمة الليبية، ومن الأزمة الليبية إلى الصراع الإقليمي المتعلق بغاز ونفط شرق البحر المتوسط.