تطور الخلافات يفضي الى أول انسحاب في اكبر تكتل داخل مجلس ديالى
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، عن انسحاب عضو مجلس محافظة ديالى فارس الجبوري من تحالف امن واستقرار ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عضو تحالف امن واستقرار ديالى فارس الجبوري اعلن رسميا انسحابه بعد خلافات تطورت يوم امس بسبب ملفات عدة".
وأضاف ان "الجبوري لايزال عضوا في تحالف السيادة لكن لم يعرف بعد موقفه هل سينحسب ويصبح عضوا مستقلا".
فيما رجح المحلل السياسي عدنان التميمي "حصول متغيرات مهمة في واقع ديالى السياسي خلال الأشهر المقبلة محتملة بنسب عالية خاصة وان تهميش منظمة بدر لن يمر دون رد من خلال حراك سياسي لجمع الخصوم وتشكيل تكتل قد يقلب الطاولة ".
وقال في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "في كل الأحوال لا تغيير في هرم حكومة ديالى لمدة 6 اشهر وهي فترة تقييم" مستدركا بالقول "لكن اذا ما توفرت عوامل تدفع الى التغيير سوف تستغل من قبل قوى سياسية عدة ترى بانها همشت في خارطة الحكم الجديدة في ديالى".
ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات وأحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الأولى تحالف "ديالتنا الوطني" بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد أعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف أيضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين.
ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الأساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالإضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جامعة ديالى تكشف حقيقة اعفاء 9 من عمداء كلياتها
بغداد اليوم - ديالى
كشفت جامعة ديالى، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن حقيقة اعفاء 9 من عمداء كلياتها.
وقال مدير اعلام جامعة ديالى احمد عبد الستار في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الانباء التي أوردتها منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن اعفاء 9 من عمداء كليات جامعة ديالى غير دقيقة"، مبينا أن "قرارا رسميا صدر من وزارة التعليم العالي بتثبيت أسماء 9 من عمداء الكليات بعدما كانوا يقومون بإدارة الكليات بالوكالة".
وأضاف أن "التثبيت هو سياق رسمي وفق التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي"، مؤكدا أن "ما صدر عن وزارة التعليم هو تثبيت وليس اعفاء".
وأكد أن "التغييرات التي تجري في مؤسسات التعليم تخضع لمعايير وتعليمات الوزارة".