محافظ قنا يعقد أول اجتماعاته لمتابعة مشروعات حياة كريمة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شدد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، علي ضرورة المتابعة الميدانية والمستمره لمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتسليم المشروعات لجهات الولاية تمهيدًا لتشغيلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقًا للمخططات والمشروعات المدرجة لدعم هذه القرى وتعزيز الحماية الإجتماعية في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وعقد المحافظ، أول إجتماعاته اليوم الأربعاء، منذ تولية المسؤولية محافظًا لقنا، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدى محمود استشاري دار الهندسة، والعميد اركان حرب أحمد سمير فرج من الشعبة الهندسية للقوات المسلحة، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.
واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى عرض لنسب التنفيذ،وتحديد المشروعات التي تم الانتهاء منها، والمشروعات الجارى استكمالها والتنسيق بين الأجهزة المعنية للانتهاء منها وفقاً للخطة الزمنية المخططة.
اجتماع حياة كريمةوجه محافظ قنا، سرعة تشغيل المشروعات التي تم تسليمها، و إعداد بيان بالمشروعات المنتهيه ولم يتم تسليمها حتي الآن مع وضع إطار زمنى لاستلامها بعد تلافي الملاحظات حتى يتم التسليم النهائي.
يُذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» استهدفت تنفيذ 1683 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية، بحجم استثمارات تخطى 40 مليار جنيه، في 5 مراكز، هم قوص، ودشنا، والوقف، وفرشوط، وابوتشت، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، ومن ثم إحداث تنمية شاملة بتلك القرى بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.
تطوير الأسواق:
وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن لجنة العمل الخاصة بالتنمية العمرانية والبيئية، قامت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة قنا لعمل مقترح للمدينة يتم من خلاله تقسيمها إلى ميادين ومناطق متعارف عليها، تمهيدا لتطبيق برنامج تطوير المشروعات العمرانية والاسواق، حيث يشمل البرنامج تطوير المنشأة التصميمية وتنمية الأعمال الهندسية.
وشدد المحافظ، على ضرورة ان تشمل جميع البرامج التى يتم تنفيذها على المراحل الاساسية للتخطيط الناجح وهى "التنظيم والتخطيط والتنفيذ ثم المتابعة"، لافتا أن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية سوف تساعد مجموعات عمل بين الإدارات المعنية بالموضوع والغرض منها التنسيق بين المجموعات والإدارات لتبادل المعلومات بينهما والتشاور الفنى والمنسق العام لهذه المجموعات السكرتير العام المساعد والأمانة الفنيه للمجموعات من خلال التخطيط العمراني والبيئة وهدفها تنظيم العمل للمجموعات.
كما وجه المحافظ، لجان العمل بتشكل برنامج لتخطيط وتصميم المشروعات العمرانية المتمثلة فى المواقف والأسواق والمناطق الحرفيه مع وضع تقييم لمؤشرات الأداء، حيث يعمل كل برنامج على مخططات تنظيمية مع وضع مؤشرات للبرنامج لمعرفة تقييم الاداء لدى المواطن، لافتا أن المحافظة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول والمقترحات لبعض المشكلات مثل المخلفات الصلبة، وذلك من خلال دعم الابتكار وتطبيق المشروعات الخضراء الذكية ، والعمل دعم مبادرات" 100 مليون شجرة، والهوية البصرية حيث أن مدينة قنا صديقه للبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ محافظ قنا إجتماع حياة كريمة المبادرة الرئاسية الحماية الاجتماعية التنمية المستدامة حیاة کریمة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات