وزير السياحة يبحث مع سفير الهند سبل زيادة أعداد الوافدين لـ مصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بـ مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين وتمتد لسنوات طويلة وما تشهده من تطور وتقدم ملموس في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار والتي تم تعزيزها بالزيارتين المتبادلتين لقيادتي البلدين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في يناير 2023، وزيارة السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند لمصر خلال شهر يونيو 2023، ودلالة هذه الزيارات رفيعة المستوى على رغبة الجانبين في الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما في ظل الإقبال المتزايد من السائحين الهنود على زيارة مصر ولاسيما منتج السياحة الثقافية والاستفادة من تنامي رغبة المواطنين الهنود، بعد جائحة كورونا، للسياحة والسفر إلى خارج البلاد ونمو وانتعاش أعداد المسافرين من الهند للسياحة إلى 15 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما تم مناقشة آليات التعاون للترويج السياحي لمصر في الهند من خلال تنظيم ورش عمل مهنية مشتركة بين منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر العاملين بالسوق الهندي ونظرائهم في مصر، لتعريفهم بالمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة في مصر والتعرف على المتطلبات السياحية للسائحين الهنود حتى يتسنى تنظيم برامج تتناسب مع أذواقهم ورغباتهم ولاسيما في ظل اهتمامهم بمنتجات السياحة الثقافية والترفيهية وسياحة شهر العسل.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات ترويجية مشتركة وتنظيم رحلات تعريفية لمشاهير بوليود والمؤثرين الهنود الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة المقاصد السياحية المصرية، كما تم بحث سبل التعاون للترويج للمنتجات السياحية الواعدة مثل السياحة الاستشفائية.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على دور مصر الرائد في الحفاظ على تراثها الحضاري والإنساني، حيث أعرب سفير الهند بالقاهرة عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال العمل الأثري لتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال ترميم الآثار في الهند وتقديم الدعم الفني لهم مما يساهم في الحفاظ على التراث الحضاري في الهند.
جدير بالذكر أن هناك عدد من مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال السياحة والآثار، كما يمكن للسائحين الهنود من حاملي الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية للبلاد من المنافذ والمطارات المصرية.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
« المطاعم السياحية» تعلن نتيجة انتخابات الغرفة لمقاعد مجالس الإدارة
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزير السياحة والآثار السياحة والآثار حركة السياحة الوافدة إلى مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن دولة الهند السياحة الوافدة شريف فتحي وزير السياحة والآثار مجال السياحة والآثار السیاحة والآثار بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران ليست مسؤولة عن السياحة
محمد بن عيسى البلوشي **
ينسبُ البعض أسباب انخفاض أعداد السياح القادمين إلى سلطنة عُمان، إلى مشروع إعادة هيكلة شركة الطيران العُماني وما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات؛ سواءً على مستوى الجوانب الإدارية والفنية أو إعادة جدولة الوجهات أو تخفيض عدد الطائرات، وهذا أمر لم يجانبه التوفيق وتم إعادة نشرة دون التحقق من صحته، ونأسف على ذلك.
إن مسؤولية السياحة تقع على عاتق مؤسسة متخصصة وعليها واجبات واهتمامات نحو صناعة منتجات سياحية واستقطاب السياح النوعيين بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، تشجع خلالها المسافرين على اختيار سلطنة عُمان كوجهة سياحية، ليأتوا إليها عبر مختلف الوسائل المتاحة (جوًا، وبرًا، وبحرًا).
وكنموذج نرى أنه من يزور تايلاند يشاهد هبوط طائرات لشركات ذات جنسيات متعددة وتستخدم مطاراتها وتأتي بهذا العدد الكبير من السياح القادمين إليها عبر البوابة الجوية. فلماذا لا يحتكر الطيران التايلندي هذه الوجهة ويحصرها على شركته ويتبنى إيصال المسافرين عبر خطوطه؟! ولماذا نرى أعدادًا كبيرة لأنواع الطائرات المسجلة لمختلف الجنسيات تهبط في مطاراتها؟ هل لنا أن نتفكر في هذا الأمر قليلا؟!
ولنا أن نأخذ أمثلة أخرى لدول تميزت في السياحة ويشار إليها بالبنان، مثل قبرص، أولا عندما اضطرت إلى إغلاق الطيران الوطني عام 2008 بسبب الأزمة المالية، وسمحت لبقية شركات الطيران أن تصل إلى أراضيها لتحقق بعدها نموًا في القطاع السياحي بنسبة 10%. وهناك أيضا إسبانيا التي ليس لديها طيران وطني بعد أن تم بيعه إلى بريطانيا ولكنها تعد اليوم من أهم الوجهات السياحية. ولدينا المجر (هنغاريا) التي ليس لديها طيران وطني، وهي اليوم من أهم الدول التي تستقطب السياح.
من نافلة القول أن نستنتج هنا أن ربط الطيران الوطني بالسياحة ليس له معنى حقيقي أو مباشر بنمو أعداد السياح أو تطور القطاع السياحي، إنما يتم ذلك عبر صناعة المنتجات السياحية والترويج لها واستقطاب النوعية الصحيحة من السياح، وهي الغاية التي يجب أن يمضي إليها صانع السياحة الحقيقي لتحقيق الأهداف الوطنية والغايات الاستراتيجية في القطاع السياحي، وهنا تقع المسؤولية على عاتق المؤسسات المختصة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص.
إن شركات الطيران والمطارات هي أدوات تساعد القطاع السياحي وإحدى أذرعها المساندة، ولكنها ليست بمرافق أو منشآت أو جهات سياحية تستقطب السياح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلعب هذا الدور؛ فهي خدمات لوجيستية يتم طلبها متى ما كانت الحاجة ماسة لخدمة القطاعات ومن بينها السياحة والتجارة والاقتصاد وغيرها من القطاعات والمجالات التي تستقطب السياح النوعيين ورجال الأعمال والاستثمار.
من جانب آخر، علينا قراءة المؤشرات السياحية المعلنة ونقف عند التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في جميع بلدان العالم بسبب التغيرات الجيوسياسية والتحديات الجيواقتصادية والتنافس غير المحمود الذي تقوم به بعض الاقتصادات والبعد عن التكاملية الاقتصادية التي يتجنبها البعض، ونطلع إلى أنه رغم انخفاض أعداد السياح القادمين إلى السلطنة من البحر بسبب القلاقل في مضيق باب المندب، وأيضا انخفاض أعداد السياح القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ الحدودية البرية بسبب بعض الإجراءات المتخذة في دولة المغادرة بمنع السيارات المرهونة من الخروج، وأيضا عدم السماح للحافلات العُمانية بالوصول إلى تلك الدول لنقل السياح إلى السلطنة، إلّا أن هناك ارتفاعًا في أعداد السياح القادمين عبر المطارات بعد إعادة هيكلة الطيران العُماني، وهذا دليل مادي آخر إلى عدم ارتباط شركة الطيران بأعداد السياح، ونعتقد أن سلطنة عُمان تتبنى نموذجا نوعيا في هذا الشأن.
المشكلة لا تكمن في كلام العامة الذين لا يدركون تفاصيل الأمور وأبعادها وكيفية ربطها، ولكن المشكلة الحقيقية عندما ترى بعضا من المحسوبين على قطاع المثقفين والخبراء والاقتصاديين والماليين يُرددون كلام العامة وكأنهم يؤكدون ما قاله لي أحد الرفقاء المخلصين "شكلهم الخبراء على نفس منوال العامة، ما يطلبه المتابعون".
إنَّنا أمام تحدٍ معرفي كبير يقع على عاتق النُخب من المؤسسات المعنية والمثقفين والاقتصاديين والتجار والسياسيين والرياضيين والماليين وغيرهم من أصحاب التخصص والفكر والتنوير، وهو أنه كيف يمكننا توعية المجتمع بحقائق الأشياء ونوضح لهم الأمور، وكيف للعامة أن يبتعدوا عن كلام الخاصة وكيف للخاصة ألا يكرروا كلام العامة دون تبيان أو توضيح أو تصحيح أو تجويد؛ فالمعرفة كما قيل على قدر الحاجة.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية