بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام.. زوكربيرغ روسيا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تليغرام، ولد عام 1984 في سانت بطرسبورغ بروسيا، درس علوم اللغة وتخرج عام 2006، وأسس في العام نفسه موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي رفقة صديقه إيليا بيريكوبسكي.
استقطب الموقع شعبية كبيرة خلال مدة وجيزة، فأطلق على دوروف لقب "زوكربيرغ روسيا" (نسبة لمؤسس موقع فيسبوك الأميركي مارك زوكربيرغ)، لكنه غادر منصب المدير التنفيذي في أبريل/نيسان 2014، وقال إن من سماهم "حلفاء" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استولوا على الموقع.
أسس دوروف مع شقيقه نيكولاي تطبيق تليغرام الذي حقق نموا متسارعا، لكن نظام التشفير ورفض تقديم بيانات المستخدمين لأجهزة الأمن جعلاه في مواجهة مع قوانين بعض الدول، واعتقلته السلطات القضائية الفرنسية يوم 25 أغسطس/آب 2024.
المولد والنشأةولد بافيل دوروف في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1984 في سانت بطرسبورغ (لينينغراد سابقا) بروسيا.
كان والده فاليري دوروف أكاديميا مشهورا ودكتورا في العلوم اللغوية، ومتخصصا في الأدب اللاتيني وتاريخ روما، ولأنه عمل لفترة في مدينة تورينو بإيطاليا، فقد قضى بافيل بعض طفولته هناك.
الدراسة والتكوين
على خطى والده، تخصص دوروف في علوم اللغة، وتخرج من جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية عام 2006 بدرجة الشرف الأولى.
فكونتاكتي.. التجربة الأولىفي أوائل العشرينيات من عمره وبعد تخرجه من قسم اللغة، ولج دوروف عالم ريادة الأعمال، فأسس رفقة إيليا بيريكوبسكي موقع فكونتاكتي عام 2006، وأصبح مديره التنفيذي.
وموقع فكونتاكتي هو شبكة للتواصل الاجتماعي، شبيه بفيسبوك، واستطاع أن يستقطب شعبية كبيرة داخل روسيا إضافة إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وبعض الدول العربية.
وتفوق الموقع على فيسبوك في جميع الدول التي كانت منضوية تحت ما كان يعرف بـ"الاتحاد السوفياتي"، وأصبح يطلق على دوروف "زوكربيرغ روسيا"، في إشارة إلى منافسته لمؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ.
وفي 2012 عارض بشدة مساعي مجموعة "ميل دوت رو" شراء الموقع الذي قدرت قيمته أثناء توليه منصب مديره التنفيذي بثلاثة مليارات دولار، ثم باع حصته البالغة 12% عام 2013.
وفي 2014 رفض الموقع تسليم البيانات الشخصية لمستخدميه من المحتجين الأوكرانيين أو حظر صفحات الناشطين السياسيين بناء على طلب وكالات الأمن الروسي.
وغادر دوروف منصب المدير التنفيذي في أبريل/نيسان 2014 إثر خلافات مع المالكين، ثم خرج من روسيا، وقال في تعليقات نقلت عنه إن "حلفاء بوتين" استولوا على فكونتاكتي.
بافيل دوروف أسس مع شقيقه نيكولاي تطبيق تليغرام صيف 2013 (رويترز) تليغرام والنمو المتسارعبعد مغادرته منصب المدير التنفيذي لموقع فكونتاكتي وخروجه من روسيا، عمل دوروف على تطوير تطبيق تليغرام للمحادثة، الذي كان قد أطلقه رفقة شقيقه نيكولاي في أغسطس/آب 2013.
واتخذ من مدينة برلين الألمانية مقرا لشركته الجديدة، قبل أن ينقلها عام 2017 إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وانطلاقا من موقفه الداعم لخصوصية المستخدمين، اعتمد دوروف نظاما لتشفير المحادثات، بحيث لا يمكن الاطلاع عليها إلا عبر جهاز الإرسال أو جهاز الاستقبال، لكنه مع ذلك تعرض لانتقادات بخصوص جمع بيانات المستخدمين.
وحقق تليغرام نموا متسارعا وأصبح ضمن تطبيقات المحادثة العشرة الأوائل على مستوى العالم في عام 2023، كما ارتفع عدد مستخدميه من 35 مليونا عام 2014 إلى 900 مليون في 2024.
وتقدر مجلة فوربس ثروة دوروف بنحو 15.5 مليار دولار، وإضافة إلى تليغرام فقد أنشأ عملة مشفرة عام 2018.
في مواجهة القوانينبموجب مواقفه الرافضة لتقديم بيانات مستخدمي تليغرام إلى أجهزة الأمن، حصل دوروف على تكريمات وجوائز من هيئات صحفية عديدة، لكنه كان بالمقابل محل اتهام بانتهاك قوانين العديد من بلدان العالم.
ففي بلده روسيا حُظر تليغرام عام 2018، ثم رُفع عنه الحظر في يونيو/حزيران 2020، وهو ما عللته هيئة الرقابة على الاتصالات والإعلام "روسكومنادزور" برفض دوروف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي الاتحاد الأوروبي أصبح تليغرام ابتداء من فبراير/شباط 2024 في مواجهة "قانون الخدمات الرقمية"، وهو قانون جديد يفرض على المنصات الرقمية إزالة المحتوى غير القانوني.
أما في الولايات المتحدة الأميركية فقد اضطرت شركة تليغرام عام 2020 إلى إلغاء أحد مشاريعها بعد دعوى تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن عملة رقمية "غير مسجلة" تتبع للشركة، وبموجب تسوية بين الطرفين دفعت تليغرام غرامة 18.5 مليون دولار.
كما وجهت دول عديدة أخرى اتهامات لشركة تليغرام بعدم الاستجابة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين هذه الدول إسبانيا والصين وإيران وباكستان وبيلاروسيا وتايلند والبرازيل وغيرها.
الاعتقال في فرنسافي 25 أغسطس/آب 2024 اعتقلت السلطات القضائية الفرنسية بافيل دوروف بعد أن حطت طائرته في مطار "لو بورجيه" قرب العاصمة باريس بموجب مذكرة اعتقال ضمن تحقيق أولي.
ووجهت لدوروف تهمٌ بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية للحد من "الاستخدام الإجرامي" لتطبيق تليغرام، وتولى التحقيق المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال، إضافة إلى وحدة أمن سيبراني تابعة للأمن الفرنسي.
وقد أكدت شركة تليغرام التزامها بالقوانين الأوروبية، بما فيها قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير/شباط 2024، لكنها انتقدت بشدة تحميلها المسؤولية عن إساءة الاستخدام.
وتعليقا على اعتقاله، انتقد بيان للسفارة الروسية في باريس رفض السلطات الفرنسية طلب السماح بزيارة قنصلية، كما تقدمت الإمارات أيضا بطلب زيارة قنصلية لدوروف الذي يحمل جنسيتها أيضا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تطبیق تلیغرام بافیل دوروف
إقرأ أيضاً:
المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات: ترامب في مواجهة الدولة العميقة.. من يفوز؟
نشر المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات، تقريرا، سلّط خلاله الضوء عن مدى قدرة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، على تفكيك الدولة العميقة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنّه: "في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، كشف دونالد ترامب، عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن تفاصيل خطته لتفكيك ما يسمى بـ:الدولة العميقة".
وأضاف التقرير نفسه، أنّ: "ترامب أعلن بشكل صريح عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل سحق الدولة العميقة"، وهو ما وصفه الكاتب جيروم كورسي، خلال مقال نشر في صحيفة "ذا أميريكان ثينكر" بـ"الخطوة الجريئة التي قد تعرض حياة ترامب للخطر".
ووفقا للموقع؛ فقد صرّح ترامب أنه كـ"خطوة أولية يتعين عليه إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق الأولى بمحاولات اغتياله واتهام بعض موظفي الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي بالإهمال الجنائي".
"بينما تتعلق الثانية باستخدام وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وبعض وكالات الاستخبارات كسلاح ضد الحملات الانتخابية لدونالد ترامب في عامي 2016 و2024، وضده شخصيًا منذ سنة 2015، مع التركيز على كشف الحقيقة حول "خدعة التواطؤ مع روسيا" وتحقيق المدعي الخاص روبرت مولر" تابع الموقع نفسه.
وأردف: "بينما تتعلق القضية الثالثة بالتلاعب بأصوات الناخبين ما أدى إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020"؛ فيما ينقل الموقع عن كورسي قوله: "أحد أكبر التهديدات التي تواجه وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات هو التصميم الراسخ لدونالد ترامب على رفع السرية عن الوثائق التي قد تعرض وجود العديد من الوكالات للخطر".
وأوضح: "بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي. فالوثائق التي سيتم نشرها ستكشف عن العديد من المؤامرات الخفية التي نفذتها وكالات الاستخبارات، بما فيها محاولاتها التستر على فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، لمنع هذه الفضيحة من تقويض فرص جو بايدن في الفوز بانتخابات عام 2020".
وأبرز: "من بين هذه المحاولات؛ البيان الذي وقّع عليه أكثر من 50 عميلًا استخباراتيًّا سابقًا، زاعمين فيه أن قصة الكمبيوتر المحمول كانت جزءًا من حملة تضليل روسية؛ حيث إن النظر في الجنايات والإخفاقات التي ارتكبتها وكالات الاستخبارات ستكون بمثابة عرض رهيب للعشرات من كبار المسؤولين في هذه الوكالات، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في إدارات أوباما وبايدن".
كذلك، يرى كورسي أنّ: "حرب الدولة العميقة ضد ترامب انطلقت بالفعل"، مؤكدا: "بدائل الدولة العميقة محدودة: إما تطوير خطة تحرم ترامب من الرئاسة من خلال التأثير على الهيئة الانتخابية، أو استخدام كامل القوة الأمنية والعسكرية للدولة العميقة لقتل ترامب في حال فشل الاحتمال الأول".
من جانبه؛ حذّر المدون الأمريكي الشهير والداعم المتحمس لترامب، أليكس جونز: في وقت سابق من أنّ: "محاولتي اغتيال ترامب لن تكونا الأخيرة". وبسبب هذا الرأي رفعت سلسلة من الدعاوى القضائية دبّرها "متآمرو الدولة العميقة" بحسب جونز نفسه، كلّفته دفع غرامة قدرها مليار دولار، مما أدى إلى إفلاس جميع وسائل الإعلام التابعة له وبيع ممتلكاته الشخصية.
إلى ذلك، أشار الموقع إلى تصاعد الصراع بين ترامب ونظام الاحتياطي الفيدرالي. حيث تتناول وسائل الإعلام الأمريكية الحديث عما إذا كان ترامب قادر على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، وتعيين أحد مؤيديه في المنصب، خاصّة مع اختلاف سياسة باول وترامب بشأن السياسة النقدية، وأيضا فيما يتعلق بتنظيم سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.
في وقت سابق، صرح باول أنّ ترامب لا يملك صلاحيات إقالته، وأنه لن يستقيل طوعًا من منصبه. وأكد بشكل واضح أنه "لا يمكن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ببساطة لمجرد أن البيت الأبيض لا يوافق على سياسات معدلات الفائدة التي يتبعها".
وأورد الموقع، أنّه: "لا يوجد إجابة قانونية واضحة حول ما إذا كان بإمكان رئيس الولايات المتحدة، إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لأن إصدار قرار مماثل من اختصاص المحكمة الأمريكية، التي غالبية قضاتها من أنصار بايدن".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك؛ تتخذ القرارات بشأن سعر الفائدة من قبل 12 عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، والذين لا يمكن لرئيس الاحتياطي الفيدرالي إقالتهم".
وأوضح: "حتى في حال تعيين: الشخص المناسب، في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأعضاء الـ 11 الآخرين سوف يستمرون في تنفيذ سياسة الاحتياطي الفيدرالي".
واسترسل الموقع: "من أجل دعم ترامب؛ تقدم المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة بعدة مبادرات. في هذا الصدد، اقترح السيناتور عن الحزب الجمهوري، مايك لي، تولّي الرئيس الأمريكي الرئاسة المباشرة للاحتياطي الفيدرالي".
من جانبها؛ لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه، إلى "دعم العديد من حلفاء دونالد ترامب فكرة إشراف البيت الأبيض على الاحتياطي الفيدرالي. من بين هؤلاء، إيلون ماسك، الذي دعم رأي مايك لي".
وذكر الموقع أن "الدولة العميقة" قد تترك ترامب دون تمويل. والمشكلة لا تكمن في سقف الدين العام، بل في امكانية اتخاذ البنوك الـ12 التابعة للاحتياطي الفيدرالي خطوة أخرى، حيث يمكنها منع تقديم الأموال من حساباتها للبنوك التجارية المساهمة في طرح السندات الأمريكية.
ويترتب عن ذلك انهيار سوق السندات الحكومية الأمريكية بشكل حاد وزيادة كبيرة في عجز الميزانية العامة. وبعد انهيار سوق السندات، سيتم توجيه إنذار نهائي إلى ترامب وإجباره على الاختيار بين ظرفين إما الانصياع لأوامر الأوليغارشية، أو مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة في حدتها.
وفي ختام التقرير ينوه الموقع إلى أنه: "بغض النظر عن الفائز في هذه المواجهة، سوف تظل أميركا في حالة مواجهة حادة بين فصيلين سياسيين لا يمكن التوفيق بينهما مستقبلًا على المدى الطويل".
واستطرد: "كلما طال أمد هذه الحرب الأهلية الداخلية، كلما عززت دول العالم، التي لا تريد الانصياع للإملاءات الأمريكية، مواقفها".