حيثيات حكم المشدد 15 سنة لمديرة بالإصلاح الزراعى بالجيزة وآخرين لاتهامهم بالتزوير
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر بالسجن المشدد 15 عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
صدرت الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة، وسكرتارية أيمن أحمد عبد اللطيف.
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع أقوال شاهد الإثبات وتلاوة أقوال شهود الإثبات وحيث إن المتهم الرابع لم يحضر رغم إعلانه، ومن ثم يجوز الحكم في غيبته بموجب مواد قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها.
أشارت الحيثيات، إلى أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدانا و18 قيراطا و21 سهما بحوض أبو شنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة من السيدة عائشة محمد وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
واضافت الحيثيات، أن المتهم الثالث " س . م. ع" و المتهمة الأولى " م . س" مديرة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " أ .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسولت له نفسه بمقدرته الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
واوضحت الحيثيات، أن المتهمين ليس لهم آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبو شنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.
وأضافت الحيثيات، أن اللجنة استكملت الإجراءات القانونية وصار المتهم الرابع مستحقا للتعويض عن نزع الملكية بعدما قدم لمديرية المساحة سند الملكية المؤيد لإدعائه، ومن أجل إعداد سند الملكية اتفق المتهمين مع مجهول على تزوير عقدي بيع لمساحة الأرض اولهما صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وثانيهما بالبيع من المشترى بالعقد المزور الأول للمتهم الرابع، وبعد أن تحصلوا عليه قدم المتهم الرابع المستند لمديرية المساحة، ورغم علم المتهمين الأولى والثاني أن الأرض محل الخطاب مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن المتهم الرابع لا علاقة له بها وافقا على تزوير خطاب يفيد أن مديرية الإصلاح لا تمانع من صرف التعويض، فحررت المتهمة الأولى بصفتها مديرة الملكية والحيازة خطابا ووقعت عليه ووقع عليه أيضا المتهم الثاني وضمناه ما يفيد أنه لا مانع من صرف التعويض لكونه محيز ووارد اسمه في سجلات المديرية على خلاف الحقيقة.
واتهمت نيابة الأموال العامة كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر لأنهم في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة قامت المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عمومين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها، وقد ارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث ارتكبا تزويرا في محررين رسمين حال تحريرهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير عقوبة التزوير أخبار الحوادث مدیریة الإصلاح مدیریة المساحة المتهم الرابع أن المتهم عن نزع
إقرأ أيضاً:
تسلم وتسليم في المديرية العامة لقوى الأمن بحضور الحجار.. والأخير: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها
أقيمت، بعد ظهر اليوم، في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - باحة ثكنة المقر العام - الأشرفية، مراسم التسليم والتسلم، بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وخلفه اللواء رائد عبد الله، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي، قادة المناطق، رؤساء الشعب، وعدد من الضباط .استهلت المراسم مع وصول الوزير الحجار، حيث كان اللواء عثمان في استقباله، فقدمت له تحية السلاح، ثم أدى برفقة اللواء عثمان التحية لعلم قوى الأمن الداخلي، واستعرضا، معا، ثلة من سرية التشريفات على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي، لينتقلا بعدها إلى مكتب المدير العام حيث عقد لقاء وجيز بحضور اللواء رائد عبد الله.
ثم انتقل الجميع إلى باحة ثكنة المقر العام، لتبدأ مراسم التسليم والتسلم بتقدم الوزير الحجار واللواءين عثمان وعبد الله، على وقع موسيقى قوى الأمن، فأدوا التحية لعلم قوى الأمن الداخلي، ثم استعرضوا ثلة من سرية التشريفات، بعدها سلم اللواء عثمان علم قوى الأمن الداخلي إلى اللواء عبد الله.
ثم انتقل الحاضرون إلى قاعة الشرف حيث جرى احتفال بالمناسبة، بدأ بالنشيدين الوطني اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وكانت كلمة لعريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة بالوكالة المقدم أندريه الخوري.
ثم تحدث اللواء عثمان فقال: "بعد أكثر من أربعين سنة أمضيتها بكل فخر بخدمة بلدي الحبيب لبنان من خلال مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي شكلت عائلتي الكبيرة. عملت مع ضباط سلفوا ومعكم وفي مختلف الظروف لخدمة الوطن والمواطنين كافة ودون أي تمييز أو تفرقة. وفي تلك المسيرة الطويلة، لا سيما الأخيرة منها، ثماني سنوات وبضعة أيام أمضيتها على رأس هذه المؤسسة وهي مرحلة من حياتي أعتز وأرفع رأسي بها. تمكنت مع أبناء هذه المؤسسة الشرفاء من تحقيق نجاحات وإنجازات كثيرة وكبيرة، منها ما هو معلن ومنها ما بقي طي الكتمان، وهي التي أدت إلى ما نحن فيه من استقرار أمني داخلي".
اضاف: "سهرنا معا من أجل مكافحة الجريمة على أنواعها وحاربنا الإرهاب وترصدنا لشبكات التجسس ولعصابات المخدرات والإتجار بالبشر، وتفوقنا عليهم من خلال الأمن الاستباقي الذي أعطيناه بالغ أهميتنا، وبشكل مشهود له جنبنا البلد مخاطر عديدة كانت محدقة به. لم نتقاعس أو نتراجع يوما أو نتهرب من مسؤولياتنا، رغم كل الظروف التي أحاطت بنا في مؤسسة قوى الأمن الداخلي. خدمنا وطننا رغم التدني المجنون لقيمة رواتبنا إلى ما يقارب الصفر، في ظل انهيار اقتصادي فادح رافقه انتشار جائحة كورونا وأحداث متنقلة وحروب على مختلف حدودنا، ونزوح بشكل كبير من الخارج والداخل الى القرى والمدن والمناطق اللبنانية، وحرصنا على بقاء مؤسستنا -وهي الأعرق بين مؤسسات الدولة- أن تبقى واقفة شامخة تقوم بدورها الريادي كما اعتادت على مر السنين وذلك بفضل نخبة ضباطها الأكفاء وعناصرها الأبطال، وإنكارنا لذاتنا في سبيل أمن لبنان واللبنانيين كافة".
وتابع: "اليوم أطوي صفحة في كتاب حياتي لأعود وأهتم بعائلتي الصغيرة التي ابتعدت عنها كثيرا بسبب المسؤوليات التي توليتها، ولكنني سأبقى، وبكل جوارحي، بخدمة بلدي ومؤسساته وعلى رأسها مؤسسة قوى الأمن الداخلي بأي وقت ومن أي إمكانية تقدر لي. واليوم أسلم الأمانة للواء رائد عبد الله: هو الضابط المقدام الذي عمل بجهد وكد وصمت، من أي موقع كان فيه، وهو بالطبع على قدر عال من المسؤولية والروح الوطنية، وهو الجندي المجهول الذي لعب أدوارا كبيرة في توطيد الأمن بعيدا عن الأضواء، ولم أخطئ حين شاركته قراره بتحمل المسؤولية في شعبة المعلومات في زمن الاغتيالات، بعد اغتيال الشهيد وسام عيد حيث تسلم مركز الشهيد خلفا له".
واردف: "لم تسنح لي الفرصة في العلن بعد لشكر معالي الوزير، فاليوم مؤسسة قوى الأمن الداخلي ستكون حتما بأفضل أيامها بوجود أخي وصديقي ورفيق السلاح معالي الوزير أحمد الحجار في سدة وزارة الداخلية والبلديات. فمعالي الوزير هو ابن هذه المؤسسة وحريص عليها وعلى ضباطها وعناصرها وعلى تطويرها، وهو يعرف مشاكلها وإمكاناتها، وأنا على يقين أنه سيكون درعا حصينا لها. يشرفني أن أضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي بعديدها وعتادها أمانة بين يدي معالي الوزير أحمد الحجار واللواء رائد عبد الله اللذان هما أهلا لها، آملا أن تساعدهما الظروف في تحقيق حياة اجتماعية أفضل لضباط وعناصر المؤسسة في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم وعائلاتهم، خصوصا تعويض نهاية الخدمة لمن فيهم الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة، لا سيما أننا، خلال الفترة الأخيرة، عملنا جاهدين لجهة إعادة تحسين الرواتب والطبابة والاستشفاء والمساعدات المدرسية ومختلف التعويضات".
وختم: "أخيرا أتوجه بالشكر الى كل ضابط وعنصر في قوى الأمن الداخلي على عطاءاته وتضحياته وأحثكم جميعا على المضي بهذه الروحية العالية... أتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لمعالي الوزير أحمد الحجار وللواء رائد عبد الله، كل في مسؤولياته. عشتم، عاشت قوى الأمن الداخلي، عاش لبنان".
ثم تحدث اللواء عبدالله فقال: "أقف اليوم أمامكم، وقد شرفت بتولي مسؤولية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مدركا عظم هذه المسؤولية، وأهمية الموقع الذي سأتبوأه في خدمة الوطن والمواطن. لقد أقسمت في هذه اللحظة أن أكون وفيا لقسم الشرف والتضحية والإخلاص، وأن أحمل أمانة الأمن والاستقرار على كتفي، مجسدا روح التفاني التي عهدتموها في المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، حيث العدل هو الحكم، والقانون هو المرجع، وكرامة الإنسان هي الأساس. إنني أعي تمام الوعي عمق معاناة الشعب اللبناني الذي عانى بسبب انهيار القطاعات الأساسية، وهجرة الطاقات والكفاءات؛ بحيث انعدمت الثقة بين المواطن والدولة. أما الآن، وقد تهيأت لنا فرصة البدء بمرحلة جديدة، وبعهد جديد، وهو عهد فخامة الرئيس جوزاف عون وحكومة جديدة هي حكومة دولة الرئيس القاضي نواف سلام، فلا عودة إلى الوراء، إنه عهد الإصلاح ولا مجال لإضاعة المزيد من الوقت والفرص. إنه عهد العمل الدؤوب، والشفافية، ومكافحة الفساد".
اضاف: "إن ثقتنا بالوطن وبقدرة شعبه على النهوض راسخة، وستبقى توجيهاتنا في قوى الأمن الداخلي قائمة على الانفتاح على المواطنين، وعلى إيجاد جسور التواصل التي تجعلنا شريكا لهم لا خصما، فيبقى الأمن مسؤولية مشتركة بيننا جميعا. يواجه لبنان اليوم، تحديات كبيرة. ففي العام 2019، شهد اللبنانيون أكبر انهيار اقتصادي، تأثرت به مؤسسات الدولة، واندلعت ثورة 17 تشرين الشعبية. وفي العام 2020 انفجار مرفأ بيروت. وفي العام 2024، تعرض لبنان للعدوان الإسرائيلي. وفي كل هذه الأزمات كانت عناصر قوى الأمن الداخلي على الأرض وبين الناس لمساعدتهم.
لكن الأزمات، أرخت بثقلها على هذه المؤسسة، واستنزف آخر ما تبقى من مقدرة العناصر على التحمل، وعاش العناصر على اختلاف رتبهم في كابوس الفقر. سأعمل جاهدا بكل ما يتوجب لاستعادة حق العناصر الذين عاشوا الأمرين، في حياة كريمة تؤهلهم مجددا لإتمام واجباتهم. سأعمل جاهدا على إعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة وأن أعيد ثقة العناصر بمؤسستهم. هذه المرحلة تتطلب منا العمل بمسؤولية لإعادة بناء الوطن، بعيدا عن الكيديات والمصالح السياسية".
واردف: "لقد كانت قوى الأمن الداخلي منذ تأسيسها العام 1861 صمام الأمان في لبنان، واستمرت في تأدية دورها الوطني، وعاندت كل الأوضاع المتردية. أقول اليوم إن القانون هو المرجع الوحيد لهذه المؤسسة، ولن ترضخ المؤسسة لأي ضغوط سياسية.
سأعمل جاهدا على مكافحة الفساد، والملاحقة ستشمل الجميع. لا غطاء أو حصانة لأحد. سأعمل جاهدا على مكافحة المخدرات والإرهاب والجريمة، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفي الأخص قيادة الجيش اللبناني. سأعمل جاهدا على تعزيز التعاون مع شركائنا العرب والدوليين من أجل مساعدتنا في مواجهة كل التحديات".
وتوجه الى عناصر قوى الأمن الداخلي وقال: "كنت دائما إلى جانبكم، أنا واحد منكم، وجميعنا أولاد هذه المؤسسة. أعدكم بأن أكون المستمع الأول لكل مشاكلكم، وأن نتعاون سويا على حلها ومعالجتها، وسنتعاون لبناء مؤسسة قوية أساسها العدل والنظام. عشتم، وعاشت مؤسسة قوى الامن الداخلي وعاش لبنان".
وألقى الحجار كلمة قال فيه: "إن قوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الوطنية العريقة الضاربة جذورها في تاريخ لبنان، أنبتت رجالا وهامات وكفاءات كانت لها اليد الطولى في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، فها نحن اليوم ننقل راية قيادتها من اللواء عماد عثمان إلى اللواء رائد عبد الله في مشهدية تجسد استمرارية نهج القيادة الحكيمة التي تستطيع برجاحة عقلها ورحابة صدرها وبعد نظرها أن ترتقي أعلى وأعلى بمؤسسة قوى الأمن الداخلي لوضعها في مصاف المؤسسات الشرطية الرائدة في العالم أجمع".
وأشار إلى أن "الأمن ليس وليد صدفة أو عمل فردي شخصاني، إنما هو سلسلة مترابطة متراصة من المثابرة والجهد والعمل الجماعي الدؤوب الذي يثمر خدمة أمنية متميزة، وثقة تراكمية مستحقة، وشراكة نشطة مستدامة مع المجتمع والمواطنين، فليس بغريب أن يكون شعار قوى الأمن الداخلي خدمة، ثقة، وشراكة".
وقال: "دأبنا ودأبكم سيكون دائما وأبدا السير بمؤسسة قوى الأمن الداخلي في ركب الحضارة والتقدم لما فيه خير وأمان وطننا العزيز وسلامة أبنائه، جميع أبنائه من دون تفرقة أو تمييز".
وأثنى على "الجهود الجبارة التي بذلها اللواء عماد عثمان في خضم أزمة قل نظيرها مر بها لبنان خلال السنوات المنصرمة، فاستطاع أن يعبر بمؤسسة قوى الأمن الداخلي إلى مرحلة أصبحت فيها أكثر مرونة وقدرة على تخطي المحن والملمات مهما اشتدت وثقل وزرها. ولأن الحكم استمرارية والمسؤولية التزام، سنكون أيها اللواء عبد الله إلى جانبكم، استمرارية للالتزام الذي عاهدنا أنفسنا عليه لبناء دولة المؤسسات وحكم القانون، دولة تلبي تطلعات أبنائها وأملهم بغد مشرق مزدهر لا تسوده سوى سيادة القانون وصون العدالة وحفظ الكرامة الإنسانية". مواضيع ذات صلة مركبات الصليب الأحمر تغادر خان يونس بعد تسلم الأسرى وتتجه إلى معبر كرم أبو سالم Lebanon 24 مركبات الصليب الأحمر تغادر خان يونس بعد تسلم الأسرى وتتجه إلى معبر كرم أبو سالم
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان