تطور الخلافات يفضي الى أول انسحاب في اكبر تكتل داخل مجلس ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، عن انسحاب عضو مجلس محافظة ديالى فارس الجبوري من تحالف امن واستقرار ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عضو تحالف امن واستقرار ديالى فارس الجبوري اعلن رسميا انسحابه بعد خلافات تطورت يوم امس بسبب ملفات عدة".
وأضاف ان "الجبوري لايزال عضوا في تحالف السيادة لكن لم يعرف بعد موقفه هل سينحسب ويصبح عضوا مستقلا".
فيما رجح المحلل السياسي عدنان التميمي "حصول متغيرات مهمة في واقع ديالى السياسي خلال الأشهر المقبلة محتملة بنسب عالية خاصة وان تهميش منظمة بدر لن يمر دون رد من خلال حراك سياسي لجمع الخصوم وتشكيل تكتل قد يقلب الطاولة ".
وقال في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "في كل الأحوال لا تغيير في هرم حكومة ديالى لمدة 6 اشهر وهي فترة تقييم" مستدركا بالقول "لكن اذا ما توفرت عوامل تدفع الى التغيير سوف تستغل من قبل قوى سياسية عدة ترى بانها همشت في خارطة الحكم الجديدة في ديالى".
ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات وأحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الأولى تحالف "ديالتنا الوطني" بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد أعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف أيضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين.
ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الأساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالإضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل