برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لجنة الاعلام
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: القضية السكانية «أمن قومي» ويجب مواجهتها بحلول غير تقليدية |صور
شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات تدريب "سفراء السكان"، بالتعاون بين مديرية الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان فرع أسيوط، وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، وذلك بقاعة النيل بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة.
يهدف التدريب إلى تأهيل الشباب من طلاب كلية الخدمة الاجتماعية للمشاركة في تحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية غير المبررة، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الحقيقية والمستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون الصحية، ومحمد عبده بخيت، مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، إلى جانب عدد من الشباب المشاركين في التدريب.
مواجهة الزيادة السكانيةبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة ترحيبية من وكيل وزارة الصحة، الذي أشاد باهتمام المحافظ بالحضور والمشاركة في الفعاليات المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية غير المبررة، تفعيلًا للاستراتيجية القومية للسكان، مع التركيز على صحة وتنمية الأسرة، وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع.
تلا ذلك كلمة مقرر المجلس القومي للسكان، الذي أوضح أن التدريب، بعنوان "التسويق الاجتماعي"، يأتي ضمن الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها في مراكز (ديروط، أبو تيج، أبنوب)، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. ويهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة من الشباب "سفراء السكان" بهذه المراكز، ليكونوا سفراء وعي في قراهم، بعد اكتسابهم المهارات اللازمة وتوعيتهم بالرسائل الصحية، وذلك لتعزيز التأييد والمشاركة المجتمعية في رفع الوعي السكاني، في إطار متابعة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان.
محافظ أسيوط يتفقد وحدة التسويق الاجتماعيوعلى هامش التدريب، تفقد المحافظ وحدة التسويق الاجتماعي، التي أنشأتها مديرية الصحة، لتكون منصة لإعادة صياغة الرسائل ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال شباب واعٍ ومدرب.
وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لجميع الفعاليات والتدريبات التي تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة، وتحسين الخصائص السكانية بالقرى والنجوع. كما شدد على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة والاستفادة من الشباب وطلاب المدارس والجامعات، باعتبارهم أمل المستقبل في استكمال مسيرة التنمية والبناء.
وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية المعنية، لنشر المعلومات الصحيحة، وتعزيز السلوكيات والعادات الإيجابية، والتصدي للسلوكيات السلبية، بما يساهم في مواجهة الزيادة السكانية في القرى والمدن، وإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلة السكانية، باعتبارها قضية أمن قومي.