برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لجنة الاعلام
إقرأ أيضاً:
طارق شكري: لقاءات برلمانية مع وزير الإسكان الجديد لبحث مستقبل التطوير العقاري
كتب- حسن مرسي:
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عزم اللجنة عقد لقاءات مع وزير الإسكان الجديد بداية من الأسبوع المقبل.
في تصريح له خلال برنامج "عقار مصر"، أكد شكري، أن اللقاءات ستركز على مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية التنموية: الدولة، والمطور العقاري، والمواطنين المستفيدين.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن السياسة العامة لوزارة الإسكان ثابتة، وتتمثل في استكمال المشاريع القومية الجارية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الحفاظ على المناخ العام والاستقرار في قطاع الإسكان يمثل أولوية قصوى للجنة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار شكري إلى أن خطاب الرئيس السيسي للحكومة تضمن تكليفات واضحة بتحسين أوضاع المواطنين، وتوفير السكن المناسب، واستكمال مشروعات "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024